رفراندوم، در آیینه تاریخ و تجربه حکومت‌ها

الهام دانایی‌سرشت-روزنامه‌نگار

از سال‌۱۳۶۰تاکنون، هر از چند گاهی مسئله رفراندوم و همه‌پرسی، در بخش‌هایی از جامعه ما بازارش داغ می‌شود و وقوع حوادث و اتفاقات خاص سیاسی، زمینه برای طرح این مسئله را از سوی افراد مختلف با اغراض متفاوت، در جامعه ما پیش می‌آورد. در زمان اصلاحات برخی از اصلاح‌طلبان تندرو، برای محدودکردن اختیارات نهادهایی که تصور می‌کردند در دست جناح مقابل و سدی برای به قدرت رسیدن آنان است، حرف از رفراندوم به میان می‌آوردند. در ادوار دیگر هم برخی از مسئولان اجرایی کشور، برای فرافکنی نسبت به اقدامات ضعیف خود در انجام وظیفه و با طرح این بهانه که اختیاراتشان کم است، سخن از رفراندوم می‌زدند! پس از ناآرامی‌های اخیر، باز برخی فرصت را برای طرح این مسئله غنیمت شمرده، بدون توجه به ابعاد مختلف حقوقی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی طرح رفراندوم در قوانین اساسی کشورها و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حرف از رفراندوم آن هم برای تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی در ایران، با توجه به مقتضیات روز و مطابق با خواسته‌های جدید مردم به میان می‌آورند. ما در این نوشتار و به مناسبت سالروز همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1358، در پی بررسی اجمالی این مسئله هستیم.

رفراندوم و اصل لزوم ثبات نظام سیاسی
نظام سیاسی برای ایجاد ثبات در جامعه پدید می‌آید و قانون اساسی نیز در تحکیم نظام سیاسی تدوین می‌شود تا در نهایت جامعه و کشور در پرتو قانون اساسی و نظام سیاسی، به آرامش و استقرار دست یابد. به همین دلیل است که سخن از رفراندوم از آنجا که با روح نظام سیاسی -که همانا ثبات است- سازگار نیست، در حقوق اساسی همه کشورها امری مغفول و متروک است. به این لحاظ قوانین اساسی هر چند ممکن است تغییراتی را برای خود پذیرا باشند، اما این تغییرات به حدی نیست که جوهره و ماهیت آن را تهدید کند. چنان‌که نظام‌های سیاسی عمر خود را با پیش‌بینی رفراندوم از پیش تعیین نمی‌کنند و هیچ‌گاه خود را در معرض رفراندوم قرار نمی‌دهند. مصادیق تاریخی‌ای را نیز شاهد بوده‌ایم که در برخی از اوقات، بدون هیچ تغییری در یک نظام سیاسی و با حفظ تمامی سازوکارهای پیشین، صرفاً برای برگزاری یک انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری، کشور متلاطم شده و تا مدت‌ها صحنه هرج‌ومرج و فضای پرتنش سیاسی می‌شود. برای مثال، انتخابات سال‌1388شمسی در ایران که به‌دلیل ادعای تقلب در انتخابات، 8ماه سراسر کشور درگیر اغتشاشات و اعتراضات بود، یا انتخابات نوامبر‌2020 ایالات‌متحده آمریکا که با پیروزی جو بایدن و اعتراض دونالد ترامپ، به اغتشاشات گسترده و حتی اشغال کنگره آمریکا توسط معترضین منجر شد، یا انتخابات گرجستان که منجر به انقلاب رز و انتخابات قرقیزستان که منجر به انقلاب لاله‌ای شد. حالا تصور کنیم که قرار است در سال بعد یا در 10سال آینده یا به‌طور موسمی، هر چند سال یک بار، اصل یک نظام سیاسی با همه کشمکش‌های داخلی، به رفراندوم گذاشته شود و معلوم نیست نظام فعلی یک کشور باقی است، یا همه‌چیز دچار تحول و تغییر بنیادی خواهد شد؟! در این‌باره نکات ذیل در خور تذکار است:
الف: در چنین نظامی، حکومت مکرر باید برای بقا بجنگد و به جای تصمیمات اساسی، به فکر صندوق‌های رأی برای تداوم قدرت باشد. در چنین وضعیتی ما شاهد ظهور دولت‌های پوپولیستی و عوام‌گرا هستیم که برای هر تصمیمی ابتدا نگران ریزش رأی مردم هستند و نه درستی و غلطی تصمیماتشان. چنین امری قطعاً اداره کشور را تباه می‌کند.
ب: در چنین نظامی، گروه‌های سیاسی و مردم نیز برای حفظ و بقا، مبارزه سیاسی می‌کنند، نه رقابت سازنده درون سیستمی؛ یعنی همیشه صحنه رقابت‌های سیاسی، با نهایت نزاع و تخاصم سیاسی دنبال می‌شود و چنین رویکردی به‌جای سازنده‌بودن، تخریبی، فرسایشی و جنگ هست و نیست خواهد بود. حتی وقتی با رأی مردم، نظام سیاسی حاکم کنار برود، نیروهای نظام قبلی که افرادی زبده و تشکیلاتی هستند، از فردای شکست، عملیات سیاسی خود را برای زمین‌زدن سیستم جدید آغاز خواهند کرد.
ج: در چنین نظامی، نه ملت تکلیف خودش را با نظام سیاسی متزلزل و نامعلوم حاکم بر کشور می‌داند و نه سایر ملت‌ها و دولت‌های جهان. تمام برنامه‌های سیاسی و اقتصادی دولت‌ها، با چنین نظامی که ارکان سیاسی آن ثابت نیست، معلق است. حتی تغییرات مکرر و بی‌ثباتی در قوانین عادی هم، آسیب‌های زیادی دارد و مثلاً با یک تغییر در قوانین گمرکی، تجار و کارآفرینان تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند!
د: در چنین نظامی، خصوصاً در کشورهای ضعیف‌تر، دخالت‌های خارجی فوق‌العاده مخرب و خطرناک خواهد بود؛ چراکه با قدرت زیربنایی و وسیع اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و با کمک سرویس‌های اطلاعاتی قدرتمند خود، می‌توانند سرنوشت سیاسی کشور را به‌دست بگیرند، یا تأثیر قابل‌توجهی بر آن داشته باشند.
ه: وقتی تا این حد، شرایط پرتنش و حساس بر مناسبات سیاسی یک کشور حاکم شود، به بهانه‌های مختلف مثل تقلب و نزدیکی آرا و استفاده از قدرت، خصوصاً اگر فاصله برنده و بازنده نزدیک باشد، کسی قانع نمی‌شود و کم‌کم صندوق‌های رأی کنار رفته و کشور مبتلا به جنگ‌های داخلی می‌شود.

رفراندوم و حق تعیین سرنوشت
در عین حال که نظام سیاسی خود را دستخوش دگرگونی اساسی قرار نمی‌دهد اما ملت‌ها نیز همواره نظام‌های سیاسی را برمی‌‌گزینند و می‌‌آورند و می‌‌برند. ولی با این وصف میان این دو ارزش یعنی حق حاکمیت و حق ثبات و امنیت، ممکن است نزد برخی تزاحم پیش ‌آید و این پرسش مطرح شود که وقتی قانون اساسی هر کشور و اصل نظام سیاسی از طریق رفراندوم قابل‌تغییر نیست، پس تعیین سرنوشت ملت به‌دست خود چه می‌شود؟!
در این خصوص باید گفت نسلی که به‌دنبال تغییر یک نظام سیاسی است، باید دارای منطقی قوی باشد و حقانیت خود را در برهم‌زدن نظام سیاسی و شکستن ساختار موجود اثبات کند. حق برهم‌زدن نظم موجود نیز زمانی اثبات می‌شود که بطلان و غیرقابل‌قبول‌بودن نظم کنونی به اثبات رسیده باشد و علاوه بر آن، نظام سیاسی جدید و معقول نیز معرفی شود. در همین راستا اقدام انقلابی ملت ایران در سال۱۳۵۷، هر چند در جنبه اثباتی درخواست یک نظام اسلامی بود اما در بعد سلبی نفی و نقد نظام شاهنشاهی بود که چون در آن نقد موفق بود، توازن میان ثبات‌خواهی و دگرگونی‌طلبی را برهم زد و کفه توازن را به نفع حقانیت انقلاب متحول کرد. در حقیقت اگر امام‌خمینی(ره) در مقطع پیروزی انقلاب ادعا کردند، که این نسل حق دارد آنچه پدران او خواسته‌اند را رد کند و نخواهد، پس از آن بود که اثبات کرد نظام شاهنشاهی و حاکمیت وراثتی از اساس غیرعقلی و غیرقابل‌قبول است؛‌ یعنی اثبات حقانیت برهم‌زدن نظم موجود مبتنی بر این بود که بطلان آن به اثبات برسد و البته پیش از آن، مدل نظام سیاسی قابل‌قبولی نیز ارائه دهند. لذا حضرت امام(ره) سال‌ها پیش از انقلاب، اصل ولایت فقیه را به‌عنوان مدل برگزیده نظام سیاسی اسلام معرفی فرمودند.
در زمان حال نیز به‌نظر می‌رسد اگر بخشی از نسل نو، بنا به تغییر داشته باشد و در عین حال بخواهد از نگاه جامعه متهم به آشوبگر و شورشی نشود، باید قبل از هر چیز به مبانی نظم موجود بیندیشد و آنها را فهم کند؛ آنگاه اگر آنها را حقانی نیافت، به اثبات عدم‌حقانیت این نظم بپردازد و پس از طی این مرحله، به‌خودی خود تغییر را عینیت خواهد بخشید، اما درغیر این صورت اگر برخی به نام حق تعیین سرنوشت بخواهند ثبات جامعه را بر هم بزنند و میثاق ملی را زیر پا بگذارند، از سوی نظام و مردم به‌عنوان برانداز، آشوب‌طلب و برهم‌زنندگان نظم تلقی شده و نظام حقوقی و قضایی نیز با آنان برخورد خواهد کرد. در غیر این صورت، حاصل آن آب در هاون‌کوبیدن و عرض خود بردن و زحمت‌دادن به انقلاب اسلامی است. به همین دلیل گروه‌های ضد‌انقلاب از همان ابتدای پیروزی انقلاب، از هیچ تلاشی برای به صحنه‌آوردن مردم علیه نظام اسلامی دریغ نکرده‌اند، اما کمترین توفیقی در جلب اعتماد عمومی، برای ارائه یک آلترناتیو برای نظام اسلامی نداشته‌اند. ده‌ها تلویزیون ضد‌انقلابی از مردم خواسته‌اند که در راهپیمایی‌ها شرکت نکنند، پای صندوق‌های رأی حاضر نشده رأی ندهند، در شورش‌های خیابانی علیه نظام شرکت کنند و ده‌ها دعوت دیگر که مردم کمترین توجهی به این یاوه‌سرایی‌ها نداده، بیش از پیش وفاداری خود را به انقلاب و نظام اسلامی اثبات کرده‌اند.

رفراندوم و شورش؛ تنها راه‌های اعمال حق حاکمیت؟!
برخی فکر می‌‌کنند راه اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خویش، تنها یا رفراندوم است و یا شورش علیه نظام اسلامی، درحالی‌که اعمال حق حاکمیت، تنها از مسیر انقلاب نمی‌گذرد و برگزاری رفراندوم، تنها معیار شناخت دیدگاه نسل‌ها پیرامون نظام‌های سیاسی نیست بلکه راهکارهای متعددی از قبیل انتخابات، راهپیمایی، نظارت و نقد و بررسی عملکرد مسئولان، کمک به تحقق اهداف و آرمان‌ها، اصلاح مشکلات و همکاری در پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف برای اعمال حق حاکمیت نسل‌ها و شناخت دیدگاه‌های آنان وجود دارد. از این روست که بخش عظیمی از نسل جدید که در عرصه‌های دفاع از نظام اسلامی سر از پا نمی‌شناسند نیز با مشارکت گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراها و مجلس خبرگان رهبری و همچنین راهپیمایی‌های عظیم مردمی نظیر راهپیمایی عظیم و میلیونی عاشوراییان روز نهم دی ماه در سراسر کشور و...، درحال اعمال حق حاکمیت بر سرنوشت خود هستند. اینان کسانی‌اند که در مبانی دینی و عقلانی این نظام مطالعه کرده و با حقانی یافتن آنها، به دفاع همه‌جانبه از آن می‌‌پردازند. بنابراین باید توجه داشت که تعیین سرنوشت، تنها در مقابله با نظم موجود نیست و دفاع از نظام جمهوری اسلامی نیز بدون شک اعمال حق تعیین سرنوشت از طرف نسل حاضر است.
در واقع طرح مسئله شکاف نسلی و ادعای تفاوت ارزش‌های سیاسی نسل نو با نسل گذشته، از سوی دشمنان با این انگیزه صورت می‌‌پذیرد که مقدماتی فراهم شود، تا این نظام مردمی اسلامی از طریق خود مردم از هم بپاشد وگرنه کیست که نداند آنان که از آن طرف آب‌ها به‌دنبال اجابت خواست نسل کنونی کشورهای مشرق زمین ازجمله ایران هستند، به‌رغم گذشت چندین قرن از انقلاب‌های خود و انتخاب نوع نظام سیاسی توسط نسل‌های بسیار دور، هرگز حاضر نیستند نسخه رفراندوم و انقلاب دوباره را برای نسل جوان خود توصیه کنند.
اگر از همه‌پرسی جمهوری اسلامی 44سال و از همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی 33سال می‌گذرد، قانون اساسی ایالات‌متحده آمریکا که در سال‌1789میلادی و حدود 234سال پیش به تصویب رسیده است، با چه میزان از بحران مشروعیت برای ملت امروز آمریکا روبه‌روست؟! در واقع آمریکا از 200الی 300سال پیش که موجودیت پیدا کرد تا امروز، رفراندومی مانند جمهوری اسلامی برگزار نکرده است، یا انگلیس با صدها سال نظام سلطنتی تا امروز، در مورد نوع حکومت خود از مردمش نظرخواهی نکرده است. فرانسه، ایتالیا و بسیاری از ممالکی که در ادعای دمکراسی و حق حاکمیت ملی، پیشرو بوده و مدعی صدها سال سابقه تمرین و مشق مردم‌سالاری هستند نیز در یک قرن اخیر از مردم درخصوص نوع حکومت نظرخواهی نکرده‌اند و قوانین اساسی آنها  هم کم‌وبیش مربوط به تاریخ‌هایی است که تعریف «ملت امروز» را به‌کلی ازدست‌داده‌اند! یکی از حقوق به رسمیت شناخته شده در آن کشورها، «حق اعتراض مدنی» است. این حق هم اصلا به این معنی نیست که افراد آزاد باشند تا علیه اصل نظام سیاسی فعالیت و یا تبلیغ کنند بلکه خط قرمز همه نظام‌ها، اصل آن نظام سیاسی است. برای مثال ما جنبش «وال‌استریت» را در آمریکا می‌بینیم که به وسیله دولت آمریکا به شکل خشنی سرکوب می‌شود و همچنین جنبش «جلیقه زردها» در فرانسه که به وسیله دولت مکرون به‌شدت سرکوب می‌شود، زیراکه هر دو جنبش علیه نظام سرمایه‌داری بوده و روح هر دو نظام آمریکا و فرانسه، سرمایه‌داری است. پس حق اعتراض مدنی که در برخی از قوانین اساسی کشورها آمده، به مقولاتی در ذیل نظام سیاسی مستقر برمی‌گردد. برای مثال اگر عده‌ای از مردم به یک مصوبه مجلس یا یک اقدام دولت، اعتراض داشتند، با استفاده از این حق می‌توانند اعتراض‌شان را در قالب یک تجمع یا راهپیمایی اعلام کنند، آنچنان که در قانون اساسی ما نیز وجود دارد، اما اینکه اصل نظام سیاسی را تخطئه کنند، در هیچ نظامی در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست و هیچ نظامی اصل موجودیت خود را، در معرض تشکیک و رفراندوم دوره‌ای یا موسمی قرار نمی‌دهد و هیچ قانون اساسی‌ای در هیچ کجای دنیا، اجازه نفی نظام سیاسی متبوع خود را نمی‌دهد، چه برسد به اینکه آن‌را به رأی بگذارد، چراکه مانع ایجاد هرج‌ومرج داخلی و خارجی نسبت به سیستم اداره کشور است.