جهان‌نما
فساد سیستمی، چالش بزرگ نخست‌وزیر جدید عراق
محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر جدید عراق، هنوز یک ماه نیست که قدرت را در بغداد به‌دست گرفته، اما از هم‌اکنون مباحث زیادی درباره چالش‌های‌پیش روی کابینه او وجود دارد. روی کار آمدن سودانی تحت‌تأثیر انحلال پارلمان پیشین عراق و برگزاری انتخابات زودهنگام سال گذشته این کشور بود؛ پارلمانی که پس از اعتراضات علیه فساد در عراق منحل شد و طبیعی است که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سودانی، نحوه مواجهه دولت او با پدیده فساد در عراق است.
سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل مستقر در آلمان که وضعیت شفافیت اقتصادی و فساد را در کشورهای مختلف به‌صورت سالانه ارزیابی می‌کند، شاخص فساد اقتصادی عراق را از سال 2013 به‌صورت صعودی گزارش داده است. براساس گزارش این سازمان، درحالی‌که در سال 2013 شاخص فساد عراق 16 از 100 بوده است، این عدد با رشد چشمگیری در سال 2021 به 23رسیده است. حتی خود سودانی نیز فراگیری فساد در کشورش را تأیید می‌کند و در سخنرانی آغاز به کارش در پارلمان با اعلام اینکه همه‌گیری فساد همه جنبه‌های زندگی را تحت‌تأثیر قرار داده، وعده مبارزه با فساد داد.
وبگاه تحلیلی المانیتور نیز در گزارشی تدابیر سودانی علیه فساد را در همان ابتدای شروع به کار فوری ارزیابی کرده و به اقدامات او در زمینه برکناری برخی مقامات ازجمله رئیس کمیته سرمایه‌گذاری بغداد و همچنین مدیرکل تحقیق و تفحص در کمیته صداقت اشاره می‌کند.
البته نخست‌وزیر جدید عراق اقدامات دیگری نیز برای مبارزه با فساد انجام داده و کمیسیونی ویژه را برای مبارزه با فساد و حمایت از کمیسیون صداقت تشکیل داده است. این کمیسیون مشابه همان کمیته نظم دیوانی 29معروف به «کمیته ابورغیف» است که در دوران نخست‌وزیر پیشین، مصطفی الکاظمی تأسیس شد، هرچند در آن زمان برخی گروه‌ها و جناح‌ها با تشکیل این کمیته مخالفت کردند و کمیسیون یادشده در دوران الکاظمی نتوانست کار به جایی ببرد. سودانی علاوه بر اقدامات فوق، همچنین وعده داده که پرونده‌هایی را نیز درباره وضعیت درآمدهای نفتی این کشور باز کند و فسادهای احتمالی در صنعت نفت را زیر ذره‌بین قرار دهد.
با این حال حجم فساد در عراق بسیار چشمگیر است و علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی پیشین این کشور تأیید کرده که بیش از 250میلیارد دلار بین سال‌های 2003تا 2020 از بودجه عمومی عراق غارت شده است.
با وجود این حجم گسترده از فساد، اما سودانی چاره‌ای جز وارد شدن به مسیر سخت مبارزه با فساد ندارد. درواقع سودانی متوجه شده است که اگر با فساد برخورد نکند، نمی‌تواند حمایت بین‌المللی را حفظ کند. از سوی دیگر سودانی برای جلب نظر مردم عراق، نیاز به ارائه کارنامه کاری ملموس و عملی دارد. او سال آینده با انتخابات استانی و پس از آن با انتخابات پارلمانی روبه‌رو خواهد بود و اگر گام عملی برای مقابله با فساد برندارد، بی‌تردید در انتخابات‌های محلی و فدرال عراق با چالش روبه‌رو خواهد شد. آیت‌الله سیستانی و مقتدی صدر که دارای پایگاه‌های اجتماعی بزرگی در عراق هستند، همواره بر مبارزه با فساد تأکید دارند و اگر سودانی در این ارتباط موفقیتی نداشته باشد، جایگاهش با چالش روبه‌رو می‌شود.
حسین لطیف، مدرس اقتصاد در دانشگاه المستنصریه بغداد در گفت‌وگو با خبرگزاری شینهوا فساد را چالش همه دولت‌های عراق می‌داند و معتقد است فساد حتی باعث شده تا تقریبا همه دولت‌ها از پاسخگویی به نیازهای شهروندان عراقی ناتوان باشند. لطیف با تأکید بر این واقعیت که بیش از 90درصد از درآمدهای عراق ناشی از صادرات نفت‌خام است، گفت: «موفقیت سودانی در مبارزه با فساد کلید اصلاحات اقتصادی در دیگر زمینه‌هاست.»
در عین حال مبارزه با فساد در عراق برای سودانی کم‌هزینه و بدون چالش نیست. وبگاه تحلیلی المانیتور مسیر دشوار مبارزه با فساد برای سودانی را با توجه به نفوذ عمیق فساد در تمام سیستم‌های اداری و بوروکراتیک دولت عراق، وجود شبکه‌های حمایتی و سهمیه بندی حزبی می‌داند. در واقع این چالش‌ها، همان موانعی است که برای نخست‌وزیران پیشین عراق نیز در مسیر مبارزه با فساد وجود داشته و مشخص نیست که سودانی تا چه حد قادر به عبور از این موانع باشد. جنیفر شوبرلین در گزارشی که مرکز غیردولتی منابع ضدفساد آن را منتشر کرده، درباره ادامه فساد در ساختار سیاسی و اجتماعی عراق، سیستم سیاسی مستقر در این کشور پس از سقوط صدام را فسادزا عنوان می‌کند و می‌گوید: «یکی از چالش‌های ریشه‌ای مبارزه با فساد در عراق، سیستم دمکراسی توافقی این کشور است که با وجود فرقه‌گرایی و خویشاوندگرایی به فساد دامن زده است. دولت‌های متوالی از سال 2003وعده اصلاحات اقتصادی و سیاسی و مبارزه با فساد را داده‌اند، اما این وعده‌ها هنوز به سرانجام نرسیده است. این وضعیت به‌دلیل عدم‌تمایل جدی برای مقابله با فساد سیستمی و نهادهای ضعیفی است که قادر به مبارزه با فساد نیستند. همچنین مخالفت شدیدی برای مقابله با فساد از سوی کسانی که به‌دنبال حفظ وضعیت موجود هستند، وجود دارد و در نتیجه، فساد در عراق در فقدان چارچوب قانونی لازم و نهادهای مستقل ادامه یافته است.»
در همینه زمینه :
