![مناطق آزاد و یک انتصاب](/img/newspaper_pages/1401/08-%20Aban/16/rooyi/0403.jpg)
مناطق آزاد و یک انتصاب
![مناطق آزاد و یک انتصاب](/img/newspaper_pages/1401/08-%20Aban/16/rooyi/0403.jpg)
با موافقت رئیسجمهور، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی حجتالله عبدالملکی وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به سمت دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد. پیش از این سعید محمد از ابتدای دولت سیزدهم این مسئولیت را برعهده داشت که در ماه گذشته او از این سمت برکنار شد و نصرالله ابراهیمی بهصورت موقت سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را برعهده داشت.
واقعیت این است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و با این حال تمایل زیادی به ایجاد مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس وجود دارد و سؤال اینجاست که صرف افزایش کمی این مناطق چه مشکلی از اقتصاد ایران حل خواهد کرد؟ چه اینکه بهتازگی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با اعلام اینکه طی ۲۹سال گذشته نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، تأکید کرده مبنای اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق یاد شده بر واردات بهجای صادرات، زمینفروشی و بهرهمندی از امتیازات و معافیتها گذاشته شده است. اکنون باید دید ماموریت حجت عبدالملکی چیست و او پس از کنارهگیری از سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه ماموریتی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد و آیا میتواند راه را برای صادرات هموار و مسیر واردات و زمینفروشی را جمع کند؟
یافتههای بازوی تحقیقاتی مجلس بیانگر این واقعیت است که سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود یکدرصد، از میزان تولید حدود یکدرصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد و از حیث جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشتغالزایی کل کشور هم حدود ۴درصد است. همشهری پیشتر هشدار داده بود که ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از یک سیکل معیوب بر مبنای جابنداز، راه بنداز، رنج میبرد بهگونهای که فشارهای منطقهای و بخشیگرایی باعث میشود منابع مالی سنگینی صرف طرحهایی شود که توجیه اقتصادی ندارند و حالا همین قاعده درخصوص مطالبه حداکثری ایجاد مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس مشاهده میشود. بدون تردید صرف انتصاب عبدالملکی کافی نیست و ضرورت دارد تا او اهداف، برنامهها و راهکارهایش را برای توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کند.