• دو شنبه 10 بهمن 1401
  • الإثْنَيْن 8 رجب 1444
  • 2023 Jan 30
یکشنبه 15 آبان 1401
کد مطلب : 176120
+
-

همشهری آثار افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را تحلیل می‌کند

بانک‌ها، موتور رشد تورم

تازه‌ترین آمار رسمی از رشد 37.6درصدی بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی حکایت دارد

تورم
بانک‌ها، موتور رشد تورم

بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی با رشدی 37.6درصدی در پایان مرداد امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل به 171هزار میلیارد تومان رسیده و ناترازی شبکه بانکی باعث شده تا بانک‌ها با استقراض از بانک مرکزی به تولید تورم بپردازند. بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در مرداد امسال نسبت به پایان سال گذشته 16.8درصد رشد کرده؛ درحالی‌که رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مرداد سال گذشته نسبت به اسفند سال99 فقط6.1درصد اعلام شده‌است.
به‌گزارش همشهری، این میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی و اضافه برداشت بانک‌ها در حالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده است. نهاد ناظر بازار پول به تازگی در بخشنامه‌ای مهم از بانک‌ها خواسته تا از ایجاد تعهد برای دادن تسهیلات و اعتبارات بیشتر، بدون هماهنگی با بانک مرکزی خودداری کنند.
یکی از علت‌های اصلی رشد پایه پولی و بالا رفتن نقدینگی، به ناترازی بانک‌ها بازمی‌گردد و به‌رغم کاهش هزینه تمام‌شده پول در اثر تثبیت نرخ سود علی‌الحساب بانک‌ها، اتفاقی دیگر ورق را برگردانده؛ به‌نحوی که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای کلان پولی نشان می‌دهد که سهم پول از کل نقدینگی از 20.4درصد در اسفندماه سال گذشته، به 22.5درصد رسیده و در مقابل از سهم شبه پول، شامل سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری بانک‌ها کاسته شده، این نسبت از 79.6درصد در پایان سال گذشته به 77.5درصد در پایان مردادماه رسیده است.
استمرار این روند، نشان از خروج پول قابل تبدیل به وام از شبکه بانکی دارد؛ به‌نحوی که با پایین نگه داشته شدن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها، انگیزه مردم برای سپرده‌ کردن پس‌اندازشان در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، کاسته شده و آنها ترجیح می‌دهند، پس‌اندازشان را در قالب سپرده‌های دیداری یا همان حساب‌های جاری نگه دارند و در موعد مناسب آن را تبدیل به کالا کنند.

ضرباهنگ نقدینگی
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از رشد 30.3درصدی حجم پایه پولی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته و رشد 11.3درصدی در مقایسه با اسفند پارسال، حکایت دارد. دلیل اصلی جهش رشد پایه پولی و ثبت رقم 672هزار میلیارد تومان در پایان مرداد، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با سهم 20.9درصدی و بالارفتن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با رشد 9.1درصدی بوده است. در مقایسه با اسفند سال گذشته اما خالص طلب بانک مرکزی از بخش دولتی 5.7درصد و خالص طلب از بانک‌ها 4.1درصد از رشد 11.3درصدی پایه پولی را به‌خود اختصاص داده است.
این نهاد اقتصادی می‌گوید: حجم پایه پولی در مرداد امسال با ضریب فرایند بالای 8برابر باعث رسیدن حجم نقدینگی به 5402هزار میلیارد تومان در پایان بهمن امسال شده و ضرباهنگ نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال با 5.7درصد رشد مواجه شده است. به‌نحوی که حجم کل نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته 37.8درصد و نسبت به اسفند پارسال 11.8درصد بیشتر شده است. طبق این گزارش، نرخ رشد نقدینگی (12‌ماهه) از 40.5درصد در پایان شهریور پارسال به 35درصد در پایان شهریور1401 کاهش یافته و رشد پایه پولی در 12ماه منتهی به شهریور ماه سال1401 هم 33.1درصد بوده؛ در‌حالی‌که نرخ رشد پایه پولی در پایان شهریور1400 رقم 39.5درصد را ثبت کرده بود.

خطر جنگ پولی بین بانک‌ها
با افزایش حجم پول و کاهش شبه پول در ماه‌های اخیر، بانک‌ها برای ترغیب سپرده‌گذاران به حفظ سپرده‌های‌شان وارد جنگ قیمتی برای جذب سپرده‌ها شده‌اند و تلاش دارند تا جلوی خروج سپرده‌ها از حساب‌های سرمایه‌گذاری را با اعمال غیررسمی نرخ سود بگیرند. چنین اقدامی البته مطلوب بانک مرکزی نیست و از سوی دیگر ادامه این روند بانک‌ها، ناترازی را به سمت بازار بین بانکی سوق می‌دهد و آنها ناچار به قرض‌ گرفتن در این بازار با نرخ بالاتر می‌شوند. در غیر این صورت خواسته یا ناخواسته چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند که نتیجه آن رشد پایه پولی و نقدینگی و در ادامه نرخ تورم بالاتر خواهد بود که با سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی و دولت مغایرت دارد.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی در پایان مرداد امسال نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک‌ها از 35.3درصد در مرداد پارسال نسبت به مرداد سال1399 به 11.3درصد در مرداد امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رسیده است. در شرایطی که دولت در تلاش برای کم کردن سرعت قرض گرفتن خود از بانک‌هاست و میزان رشد بدهی دولت به بانک‌ها از 16درصد در مرداد پارسال نسبت‌به اسفند1399 به 12.6درصد در مرداد امسال نسبت‌به پایان سال گذشته کاهش یافته است؛ در مقابل میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها روند متفاوتی را طی می‌کند.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد بدهی شرکت‌های دولتی از 32.5درصد در مرداد1400 نسبت به مرداد 1399 به 56.9درصد در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال جهش پیدا کرده و رشد این بدهی از 26.8درصد در مرداد1400 نسبت به پایان سال1399 به 40درصد در مرداد امسال، نسبت به پایان سال گذشته رسیده است.
افزون بر این با افزایش سرعت رشد بدهی شرکت‌های دولتی، رشد بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی کاسته شده است. این در شرایطی است که استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی متوقف شده و میزان بدهی دولت در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال 5.2درصد کم شده اما نسبت به اسفند سال گذشته رشدی 18.2درصدی را ثبت کرده است. به‌گونه‌ای که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از 166هزار میلیارد تومان در مرداد1400 به 133هزار میلیارد تومان در پایان اسفند1400 رسیده و کم شده اما در پایان مرداد امسال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، دوباره روندی افزایشی داشته و به 157هزار میلیارد تومان رسیده است.

مؤسسات اعتباری بی‌حساب قول ندهند
بانک مرکزی نگران بالارفتن پایه پولی و حجم نقدینگی در نتیجه قول‌دادن بی‌حساب مؤسسات‌اعتباری است. این نهاد 4 آبان امسال در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد؛ هم‌اکنون برخی از مؤسسات اعتباری، به‌دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌ای، همواره اعلام می‌دارند که ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلات ابلاغی را ندارند، بررسی عملکرد شبکه بانکی در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از مؤسسات اعتباری، در ایفای تکالیف خود، عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند.
نهاد ناظر بر بازار پول و ارز با تأیید انحراف برخی بانک‌ها، در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهد بدون درنظر گرفتن تنگنای سرمایه‌ای، نقدینگی و ساختاری خود به بانک‌ها هشدار داده، هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از طریقی نظیر انعقاد تفاهمنامه‌ قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی ممنوع بوده و رعایت نشدن آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت. پرسش مهم این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند جلوی تولید تورم از مسیر بانک‌ها را بگیرد؟

 

این خبر را به اشتراک بگذارید