دربار سعودی، بازیگر نقش اول فضای مجازی عربستان

ریاض طی 2 سال گذشته گام‌های مهمی را برای ارائه ویترینی مناسب از خود در حوزه دیجیتال و اینترنت برداشته است. با وجود نمایش پر زرق‌ و برق از اینترنت و فضای دیجیتال در عربستان سعودی، اما واقعیت‌های میدانی چهره متفاوتی از فعالیت شهروندان این کشور در اینترنت را نشان می‌دهند. پایگاه آماری استاتیستا دسترسی به اینترنت در عربستان را در سال2024 حدود 96درصد و برای سال2025 تا 97درصد پیش‌بینی کرده است، اما به‌نظر می‌رسد کاربران سعودی در فضای مجازی مانند فضای واقعی به‌شدت تحت کنترل و نظارت باشند.
اعمال محدودیت بر کاربران سعودی در فضای مجازی را در گزارش وب سایت خبری تحلیلی «میدل‌ایست‌آی» می‌توان دید. این گزارش، موضوعی را پیگیری کرده که در بهار2021 اتفاق افتاد، اما دامنه آن تا به امروز همچنان ادامه دارد. براساس این گزارش در ابتدای سال گذشته میلادی، مقامات سعودی حداقل 14نفر را که از حساب‌های کاربری ناشناس نظرات مخالفی را علیه سیاست‌های این کشور اعلام کرده بودند، دستگیر کردند. با وجود سپری شدن بیش از یک‌سال از بازداشت آنها، از سرنوشت‌شان خبری در دست نیست. نکته قابل توجه آنکه دستگیری این افراد نه از سوی پلیس، بلکه از سوی نیروهای ویژه که به‌طور مستقیم زیرنظر دربار سلطنتی سعودی فعالیت می‌کنند، صورت گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد که دستگاه سلطنتی ریاض خود به‌صورت مستقیم بر فعالیت شهروندان عربستان در فضای مجازی نظارت دارد.
محدودیت‌های فعالیت در فضای مجازی برای کاربران سعودی به‌گونه‌ای است که صحبت از موضوعاتی مانند حقوق بشر و وضعیت زنان به دخالت نیروهای ویژه سعودی یا نیروهای ریاست امنیت دولتی (SSP) که توسط محمد بن سلمان تأسیس شده، منجر می‌شود. نمونه مداخله این نیروها را در ماجرای دستگیری فردی به‌نام «لینا الشریف»، پزشک سعودی می‌توان دید که اکنون در زندان الحائر به سر می‌برد. دولت عربستان در ژانویه امسال در پاسخ به نامه مشترک چندین گروه و گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل، بازداشت او را تأیید کرد.
آنچه مقامات سعودی درباره دستگیری کاربران فعال در فضای مجازی می‌گویند، استناد آنها به قانون ضدتروریسم است. ریاض، در پاسخ به نامه سازمان ملل نیز دستگیری لینا شریف را براساس قانون مبارزه با تروریسم عنوان کرده است.

الگوی مشابه
دستگیری و ناپدید شدن برخی از کاربران فضای مجازی در عربستان با الگویی از سرکوب سیستماتیک در عربستان سعودی مطابقت دارد؛ الگویی که طی چندین سال گذشته برای مقابله با برخی از چهره‌های نام‌آشنا نیز به کار گرفته شده است. در تابستان2017 وقتی محمد بن سلمان به جای پسر‌عموی خود، «محمد بن نایف»، به‌عنوان ولیعهد معرفی شد، تا ماه‌ها خبری از بن نایف نبود. بعدها اعلام شد که او تحت نظر قرار دارد. همین الگوی ناپدید‌سازی‌ در مقطعی برای ولید بن طلال، شاهزاده سعودی نیز در پاییز2017 پیش آمد. الگوی ربایش ناگهانی حتی در همان زمان برای سعدحریری، نخست‌وزیر وقت لبنان نیز پیش آمد و پس از چند روز بی‌خبری، او با وساطت فرانسه توانست از حضور اجباری و بازداشت محترمانه در دستگاه ولیعهد عربستان نجات یابد.
وب‌سایت میدل‌ایست‌آی می‌نویسد که همین الگوی بازداشت برای فعالان مجازی در عربستان در حال تکرار است. فعالان و مدافعان حقوق بشر می‌گویند که دستگیری‌‌ها از سوی نیروهای سرویس مخفی سعودی که تحت کنترل دربار است انجام می‌شود. این افراد سپس به زندان‌های تحت کنترل این نیروها منتقل می‌شوند. هفته‌ها یا ماه‌ها یا حتی سال‌ها بدون ارتباط نگهداری خواهند شد. در گزارش میدل‌ایست‌آی آمده که افراد بازداشتی پس از محاکمه در دادگاهی که اغلب با نقض آیین دادرسی عادلانه برگزار می‌شود، براساس اعترافات خودشان به احکام طولانی مدت محکوم می‌شوند.
پیش تر نیز در ماه می‌2020، «فیونوالا نی آئولین»، گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل زنگ خطر را درباره ناپدید شدن فعالان سیاسی و رسانه‌ای در عربستان به صدا درآورد. نی آئولین در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که ریاض به‌طور سیستماتیک از قوانین ضد‌تروریسم برای هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر، کاربران فعال مجازی، روزنامه‌نگاران و هرکسی که منتقد جدی شناخته می‌شود، استفاده می‌کند.
وب سایت «شاخص سانسور» نیز در تازه‌ترین گزارش خود از حکم طولانی مدت دادگاهی در عربستان برای 2زن به‌دلیل فعالیت در توییتر خبر می‌دهد و می‌نویسد: «کاربری با نام نوره بنت سعید به اتهام استفاده از اینترنت علیه بافت اجتماعی عربستان سعودی و نقض نظم عمومی از طریق رسانه‌های اجتماعی به 45سال زندان محکوم شده است.»

دادگاه در دست دربار
آنچه در صدور احکام علیه فعالان فضای مجازی پررنگ است، نقش دادگاه‌های سعودی در صدور این احکام است. این دادگاه‌ها به‌طور عمده تحت کنترل دربار قرار دارند. به نوشته وب سایت شاخص سانسور، در سال2017 چند قاضی دادگاه کیفری ویژه، به‌طور خودسرانه دستگیر شدند و به‌دنبال آن 110قاضی در رده‌های مختلف توسط شاه در این نهاد قضایی منصوب یا ارتقا پیدا کردند تا مقامات ریاض نشان دهند که استقلال عمل نهاد قضایی برایشان بی‌معناست.