جهان‌نما
عجز دمکرات‌ها در برابر توفان تورم
تورم ناشی از سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت بایدن باعث دوری رأی‌دهندگان از دمکرات‌ها شده است
تمام شاخص‌ها و نظرسنجی‌ها از پیروزی حزب جمهوریخواه در انتخابات مجلس نمایندگان و رقابت بسیار نزدیک آنان با دمکرات‌ها در مجلس سنا حکایت دارند. رأی‌دهندگان آمریکایی کمتر از یک هفته دیگر، یعنی هشتم نوامبر (۱۷ آبان) برای تعیین تکلیف ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا و ۳۴ کرسی از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. براساس پیش‌بینی وب‌سایت FiveThirtyEight، جمهوریخواهان در انتخابات هفته آینده 190کرسی را در مجلس نمایندگان به‌دست خواهند آورد. در این میان رقابت اصلی بر سر 26کرسی است که به‌نظر می‌رسد رأی‌دهندگانش متمایل به جمهوریخواهان هستند. گفته شده، در مجلس سنا نیز رقابت نزدیک میان 2 حزب بر سر 4 تا 6 کرسی خواهد بود. از 34کرسی مجلس سنا 13تا 14کرسی را جمهوریخواهان و 6 تا 9کرسی را حزب دمکرات به‌دست خواهند آورد. در گزارش FiveThirtyEight تأکید شده، از آنجایی که رقابت 2 حزب در مجلس سنا بسیار نزدیک است، پیش‌بینی نتایج آن تا روز انتخابات دشوار است.
در انتخابات آمریکا، شاخص‌های اقتصادی معمولا تعیین‌کننده هستند. نتایج نظرسنجی گالوپ نشان می‌دهد که تنها ۱۴درصد آمریکایی‌ها وضعیت اقتصادی را عالی یا خوب توصیف می‌کنند و ۴۹ درصد می‌گویند وضعیت ضعیف است. میزان رضایت از عملکرد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا 40درصد و میزان رضایت از عملکرد کنگره این کشور که اکنون تحت کنترل دمکرات‌هاست به ۲۱ درصد رسیده است.
به‌طور تاریخی در آمریکا، انتخابات میان‌دوره‌ای به نفع حزبی تمام می‌شود که در قدرت نیست. همین حالا هم بایدن برای پیشبرد طرح‌های خود با مشکلاتی در کنگره مواجه است، اما اگر اکثریت کنگره در اختیار جمهوریخواهان قرار گیرد، بایدن برای اجرای سیاست‌های خود با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو می‌شود؛ به‌ویژه اگر کمیته‌های مهم دفاعی و روابط خارجی در مجالس آمریکا ترکیب متفاوتی پیدا کنند.
عملکرد ضعیف اقتصادی
عملکرد ضعیف اقتصادی دولت بایدن یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش محبوبیت او و حزب دمکرات بوده است. نیویورک‌پست اخیرا در گزارشی با اشاره به تأثیر سیاست‌های بایدن و دمکرات‌ها در جهش تورم نوشته است: «نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد آمریکایی‌ها می‌دانند حزبی که در قدرت است در فلاکت اقتصادی آنها مقصر است.» آمریکا در 3 ماهه اول و دوم سال‌جاری میلادی با رشد منفی اقتصادی و در نیمه اول سال‌جاری با رکود مواجه شد. تنها در 3 ماه سوم، رشد مثبت به ثبت رساند که دلیلش کاهش کسری تجاری ناشی از صادرات بیشتر انرژی بود. بایدن از اینکه کسری بودجه فدرال در سال مالی گذشته ۱.۴ تریلیون دلار کاهش یافته، به‌خود می‌بالد، اما این واقعیت را نادیده می‌گیرد که علت آن در درجه اول پایان هزینه‌های اضطراری مربوط به بحران کرونا بوده است. بایدن و دمکرات‌های هم حزبی او ماه‌ها هشدارها را نادیده گرفتند و تورم بسیار بالا را کم‌اهمیت و گذرا جلوه داده و به سیاست‌های مخرب اقتصادی خود ادامه دادند. نتیجه چنین غفلتی این بود که رأی‌دهندگان از حزب دمکرات فاصله گرفتند.
گرچه دمکرات‌ها تلاش کردند تا از حمایت جمهوریخواهان از قانون جنجالی لغو حق سقط جنین به عنوان اهرمی برای نیرو بخشیدن به پایگاه رأی خود استفاده کنند، اما واقعیت‌های گزنده اقتصادی به‌ویژه افزایش هزینه‌های زندگی شانس آنان برای جلوگیری از شکست تاریخی حزب حاکم در انتخابات میان‌دوره‌ای را به‌طور چشمگیری کاهش داده است.
جو بایدن همواره در دفاع از عملکرد اقتصادی خود تأکید می‌کند که با به ثمر نشستن سیاست‌هایش، چند دهه کاهش رشد تولیدات صنایع آمریکا جبران خواهد شد. او مدعی است لوایحی که امضا کرده ازجمله قانون توسعه زیرساخت‌ها که هر دو حزب اصلی آمریکا آن را تأیید کرده‌اند، قانون افزایش تولیدات نیمه‌هادی و قانون انرژی پاک برای آمریکایی‌ها شغل ایجاد خواهد کرد و برایشان رفاه به همراه خواهد آورد. اما مسئله اینجاست که تمامی این اقدامات و سیاست‌ها به فرض اینکه موفقیت‌آمیز باشند تأثیراتشان تا انتخابات میان‌دوره‌ای که هفته آینده برگزار خواهد شد برای آمریکایی‌ها ملموس نخواهد شد. این سیاست‌ها شاید بتوانند به بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024کمک کنند، اما هم‌اکنون هیچ کارایی برای رئیس‌جمهوری آمریکا ندارند.
وب‌سایت سی‌ان‌ان در گزارشی نوشته است که مشکل اینجاست که بایدن از چشم‌انداز اقتصادی‌ای حرف می‌زند که بسیاری از آمریکایی‌ها آن را به رسمیت نمی‌شناسند. شاید آمار و ارقام از بهبود رشد اقتصادی خبر بدهند، اما آنچه مردم آمریکا در زندگی روزانه خود تجربه می‌کنند، به‌ویژه افزایش وحشتناک هزینه‌های زندگی، کابوسی است که می‌تواند دمکرات‌ها را به شکست محکوم کند. البته دولت بایدن همواره عوامل خارجی ازجمله جنگ اوکراین را عامل افزایش هزینه‌های زندگی می‌داند که به‌گفته او، باعث شده تا قیمت بنزین و سوخت بالا برود؛ ادعاهایی که جمهوریخواهان قویا رد می‌کنند.
به اعتقاد ناظران، جو بایدن این روزها دقیقا در موقعیتی قرار دارد که پیش‌تر در دولت باراک اوباما در مقام معاون رئیس‌جمهور تجربه کرده بود. در آن زمان روند رشد اقتصادی آمریکا پس از رکود بزرگ به آرامی در حال بازگشت بود، اما آمریکایی‌های خسته از بیکاری و فشار اقتصادی هیچ بهبودی را در وضعیت زندگی خود احساس نمی‌کردند. وب‌سایت سی‌ان‌ان می‌نویسد: «اظهارات بایدن و مقام‌های کاخ سفید نشان می‌دهد که می‌دانند تورم و بحران اقتصادی تمام اهداف دمکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای را نابود خواهد کرد، اما کاری از دستشان بر نمی‌آید.»
