سهام عدالت برای 3/5میلیون نفر جامانده

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از تصویب طرح واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت در هیأت دولت خبر داد و تأکیدکرد: درفاز نخست به 3.5میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران سهام عدالت واگذار خواهد شد.آمارها نشان می‌دهد انحراف در روند واگذاری سهام عدالت در 15سال گذشته به قدری بوده که موجب شده به 21میلیون نفر از دهک‌های یک تا 6که گروه‌های هدف سهام عدالت بوده‌اند، سهام عدالت واگذار نشود و در مقابل به10میلیون نفر از ثروتمندان سهام عدالت تخصیص یابد.
به گزارش همشهری، نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، در مصوبه‌ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال۱۴۰۱ مشخص کردند. طبق مصوبه مجلس، دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی(ره) مددجویان سازمان بهزیستی و سایر افراد فاقد سهام عدالت اقدام کند.
طبق مصوبات مجلس و تأیید هیأت دولت قرار است واگذاری سهام عدالت به جاماندگان به‌زودی آغاز شود.آن طورکه روزگذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داد تخصیص سهام عدالت به جاماندگان در هیأت دولت تصویب شده است.حسین قربان‌زاده در این‌باره توضیح داد: طبق مصوبه دولت در فاز نخست به افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگرانی که سهام عدالت ندارند سهام عدالت واگذار خواهد شد. به‌گفته او تعداد جاماندگانی که در فاز نخست شناسایی شده‌اند 3میلیون‌و۵۰۰هزار نفر است. او در مورد زمان آغاز واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفت: پرتفوی (سبد سهام) جاماندگان از قبل در سازمان خصوصی‌سازی‌ پیش‌بینی شده بود، اما یکی از شرکت‌ها در هیأت دولت حذف شد و باید جابه‌جایی پرتفوی صورت بگیرد تا بتوان امور را پیش برد. البته این طرح بعد از هیأت دولت باید به هیأت تطبیق مجلس برود و چنانچه ایرادی نداشته باشد، لازم‌الاجرا است. او اما اشاره‌ای به تعداد کل افرادی که قرار است به آنها سهام عدالت اختصاص یابد نکرد.

تعداد افراد جدیدی که سهام عدالت می‌گیرند
پیش از این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با همشهری درباره اینکه چه تعداد از مشمولان جدید، سهام عدالت دریافت خواهند کردگفته بود: برآورد ما این است که به 10 تا 15میلیون نفر از جامانده‌ها، سهام عدالت داده شود.در این طرح جاماندگان سهام عدالت در چند گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه نخست افرادی هستند که در سال 84جزو مشمولان دریافت سهام عدالت بودند اما به دلایل مختلف از فهرست نهایی سازمان خصوصی‌سازی‌ حذف شدند، که تعداد آنها یک میلیون و 800هزارنفر تا 2میلیون‌نفر است مانند کارگران ساختمانی ودستفروشان که در زمره مشاغل تعریف نشده‌ای هستند که اطلاعات جامعی درباره آنها وجود ندارد. محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه دومین گروه افرد کمتر از 14سال هستند توضیح داده بود: از سال85 تاکنون بسیاری از خانواده‌هایی که سهام عدالت دریافت کردند، صاحب فرزند جدید شدند که این فرزند از سهام عدالت محروم است این افراد در گروه دوم قرار می‌گیرند. گروه سوم نیز افرادی هستند که طی سال‌های گذشته به‌دلیل بروز مشکلات اقتصادی، توان مالی آنها کاهش یافته و هم‌اکنون جزو دهک‌های کم‌درآمد محسوب می‌شوند.

ارقام دقیق‌تر از جامانده‌های سهام عدالت
اطلاعاتی که پیش از این وزارت کار برمبنای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرده بود نشان می‌دهد خطا در شناسایی افراد مشمول سهام عدالت در گذشته سبب شده که ۴۵درصد از افراد دهک دهم جامعه یعنی ثروتمندان مشمول سهام عدالت شوند و در مقابل 42درصد از کم‌درآمدترین گروه‌های جامعه فاقد سهام عدالت باشند این یعنی اینکه نزدیک به 21میلیون نفر از کم‌درآمدترین افراد جامعه سهام عدالت ندارند اما در مقابل 10میلیون نفر از پردرآمدترین گروه‌های جامعه سهام عدالت دارند.
طبق این اطلاعات در دهک نهم و دهم یعنی ثروتمندترین افراد جامعه به‌ترتیب ۶۵ و ۶۰درصد افراد سهام عدالت گرفته‌اند که 10میلیون نفر را شامل می‌شود اما در مقابل از جمعیت ۴۹‌میلیون‌و۴۴۸ هزار نفری دهک‌های یک تا ششم که گروه‌های هدف سهام عدالت بوده‌اند تعداد ۲۰میلیون‌و۸۰۶ هزار نفر یعنی ۴۲درصد از کل این جمعیت فاقد سهام عدالت هستند. بین این افراد ۳میلیون ازمددجویان تحت پوشش کمیته امداد و افراد تحت پوشش بهزیستی دیده می‌شوند که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند. به بیان دقیق‌تر ۲۸درصد از افراد تحت پوشش بهزیستی یعنی یک‌میلیون نفر و ۲۱درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد یعنی 2میلیون نفر سهام عدالت ندارند.
این انحراف در اجرای طرح واگذاری سهام عدالت که در طول 15سال گذشته اجرا شده در حالی اتفاق افتاده است که اساسا واگذاری سهام عدالت با هدف کمک به 6دهک درآمدی پایین جامعه که سطح درآمد کمتری دارند آغاز شد اما راه برعکس را پیمود. این انحراف در عین حال  موجب ناکارآمدی یکی از بزرگ‌ترین سیاست‌های توزیعی در کشور شده است؛ انحرافی که با روح قانون اصل۴۴ و آرمان‌های عدالت‌خواهانه آن منافات دارد.