نحوه برقراری حقوق ایثارگران مستثنی شده از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

برابر تبصره ۱ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده۵  قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع است. جانبازان بالای ۵۰درصد، آزادگان بالای ۳سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی شده‌اند.
سازمان اداری و استخدامی کشور در بند۳ بخشنامه شماره ۹۷۳۵۷۹ مورخ 1395/11/2 آورده است: دستگاه اجرایی می‌تواند بدون لغو مستمری بازنشستگی با مشمولین تبصره۱ ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (1395/3/4) همانند شاغلین مشابه در همان دستگاه قرارداد منعقد نماید. فردی با شکایت از سازمان اداری و استخدامی کشور دادخواستی به طرفیت از این سازمان به خواسته ابطال فراز ابتدایی از بند۳ بخشنامه فوق الذکر را می‌نماید تا حدی که متضمن جمع برقراری مستمری بازنشستگی و انعقاد قرارداد برای مشمولان تبصره۱ مستثنی شده از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شود.  شاکی دلایل خود را برای ابطال مقرره چنین ذکر می‌کند: مطابق تبصره۲۹ قانون بودجه اصلاحی۱۳۴۴ هرگونه دریافت بیش از یک صندوق ممنوع بوده و به‌نظر می‌رسد هدف مقنن از وضع تبصره۱ ماده واحده مذکور اعاده به خدمت مستثنیان این قانون است کما اینکه در ماده۹۱ قانون استخدام کشوری چنین تصویب شده است. بنابراین تجویز برقراری مستمری بازنشستگی و هم عرض با آن پرداخت ناشی از قرارداد جدید به فرد اعاده به خدمت شده موضوع تبصره ۱ ماده واحده مذکور موجب قانونی ندارد و وضع آن خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است. هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با ورود به این شکایت رأی خود را به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۷۲ مورخ1401/6/9صادر می‌نماید.این رأی به شرح زیر است:
 بنا به دلایل زیر موضوع از مصادیق ماده ۸۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (که قابلیت ابطال بخشنامه را داشته باشد) تلقی نمی‌گردد.
الف - بخشنامه شماره۴۱۵۰۵۳ مورخ 1397/8/6سازمان اداری و استخدامی کشور متضمن حکمی مبنی بر لغو یا اصلاح، با موضوع فراز ابتدایی بند۳ بخشنامه فوق‌الذکر نیست.
 ب - بخشنامه فوق با عنایت به تصویب قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب سال۹۷ و در جهت اجرایی این قانون صادر گردیده و اصولاً متضمن حکمی مبنی بر امکان برقرار بودن مستمری بازنشستگی و انعقاد قرارداد با فرد بازنشسته نیست. در ماهیت:
 اولا: هر چند که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ناظر بر ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بوده ولکن تبصره۱ آن ناظر در استثنائات حکم کلی قانون است و طبعادستگاه‌های اجرایی هنگامی که بازنشسته را در اجرای تبصره۱ قانون مزبور به‌کار می‌گیرند لزوماً ناگزیر از انعقاد قرارداد وی هستند.
 ثانیا: بکارگیری موضوع تبصره۱ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مقوله‌ای متفاوت از امر «اعاده به خدمت است. بنابراین دلیلی برای قطع حقوق بازنشستگی فرد بازنشسته که در اجرای تبصره۱ قانون مزبور بکارگیری می‌شود وجود ندارد.
ثالثا: چنانچه نظر قانونگذار مبنی بر اعاده به خدمت مشمولین تبصره۱ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌بود در تبصره۵ همین قانون لغو ماده۹۱ قانون استخدام کشوری را که ناظر بر اعاده به خدمت مقامات بازنشسته بود، مقرر نمی‌کرد.
رابعا: چنانچه قانونگذار نظر بر اعاده به خدمت مشمولین تبصره۱ قانون ممنوعیت بکارگیری را داشت از عبارت فوق را در متن قانون تصریحا به‌کار می‌برد. به‌عنوان مثال در بند چ ماده۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، قانونگذار با به کاربردن عبارت اعاده به خدمت صراحتا منظور خود را اعلام نموده است.
 خامسا: مطابق ماده۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب۱۳۶۶ اشتغال به کارکلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمت آنان براساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها ممنوع است و درصورت نیاز دولتِ به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان به‌صورت غیررسمی و برای مدت معین با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود و همچنین مجلس شورای اسلامی و موجب قانون تفسیر ماده۸ قانون تعدیل نیروی انسانی به صراحت در ماده واحده اعلام کرده، ممنوعیت اشتغال به‌کار بازنشستگان موضوع ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۶۶/۱۰/۲۷ شامل اعاده به خدمت بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون ادامه خدمت کارکنان بازنشسته دولت مصوب ۶۰/۱۱/۱۸ نیز است. با عنایت به‌مراتب فوق فراز ابتدایی بند۳ بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن و خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نیست.سامانه دیوان عدالت اداری، پیام رأی را چنین بیان داشته است:
 دستگاه اجرایی می‌تواند بدون لغو مستمری بازنشستگی با مشمولین تبصره۱ ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان همانند شاغلین مشابه در همان دستگاه قرارداد منعقد نماید.