یادداشت
عراق و تداوم بحران
رحمان قهرمان‌پور؛ کارشناس مسائل بین‌الملل و منطقه
مقتدی صدر دارای سبک سیاست‌ورزی خاص خود است و معمولا اعلام کناره‌گیری و بازگشت او به قدرت با اهداف خاص سیاسی در عراق صورت می‌گیرد. وی با اقدامات مشابه در گذشته هم توانسته قدرت خود را حفظ کند. از سوی دیگر، فساد گسترده در عراق پس از صدام باعث شده است که بخش قابل‌توجهی از مردم این کشور نسبت به سیاستمداران موجود از همه جناح‌ها و گروه‌ها سرخورده شوند.
پیامد این سرخوردگی و نارضایتی مردمی از وضعیت عراق را در اعتراضات چند سال گذشته در کردستان عراق و همچنین در دیگر شهرهای عراق مانند بغداد که به اعتراضات «تشرین» معروف شد، می‌توان دید. جریان عمده اعتراضی عراق به‌دنبال ناکارآمدی دولت در ارائه خدمات عمومی و بهداشتی در شهرها به همراه گسترش فساد در بین سیاستمداران طی چند سال گذشته به‌شدت تقویت شده است و در چنین شرایطی مقتدی صدر تلاش کرد تا خود را نماینده این جریان اعتراضی معرفی کند و بتواند حمایت بخشی از معترضان را به‌دست آورد. البته صدر نیز در این میان حمایت نسبی مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر را به همراه داشت و الکاظمی نیز نسبت به این اعتراض‌ها تمایل نسبی داشت؛ هرچند تمایل شخصی خود را نشان نمی‌داد.
همچنین طی چند ماه اخیر، شکاف تاریخی بین شیعیان، کردها و اهل سنت باعث شد تا در عمل تشکیل دولت در عراق پس از انتخابات با چالش روبه‌رو شود و در سایه عدم‌تشکیل دولت و بن‌بست در شرایط سیاسی، فضای اعتراضی در بغداد بیش از گذشته تقویت و گسترده شد که در این میان جریان صدر نقش اصلی و محوری این اعتراضات را داشت.
تقویت جریان صدر در صحنه سیاسی عراق طی چند ماه گذشته مدیون تغییر قانون انتخاباتی عراق از اکثریت تناسبی به اکثریت ساده است. صدری‌ها با تغییر شرایط انتخاباتی راحت‌تر توانستند به پارلمان عراق راه یابند و حتی اکثریت را به‌دست گیرند. از همین رو آنها برای خود سهم قابل‌توجهی در انتخابات نخست‌وزیری قائل هستند و انتظار دارند که نخست‌وزیر آتی عراق با توافق آنها راهی دفتر نخست‌وزیری شود و از همین رو نیز با وجود آنکه نمایندگان جریان صدر از 2ماه پیش استعفای خود را از پارلمان عراق اعلام کردند، اما همچنان انتظار داشتند محور تحولات را در دست گیرند. از همین رو جریان صدر حتی پس از استعفای نمایندگان خود اجازه نداد تا چارچوب هماهنگی نامزد نخست‌وزیری را به پارلمان بفرستد و اعتراضات اخیر نیز تحت‌تأثیر همین قدرت‌نمایی صدری‌ها در بغداد صورت گرفته است.
از سوی دیگر، نظام سیاسی عراق یک نظام اجماعی یا به‌عبارت دیگر دمکراسی انجمنی است. در نظام سیاسی اجماعی، رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر با اجماع گروه‌های مختلف انتخاب می‌شوند و درواقع گروه‌های مختلف باید بر سر انتخاب مقامات کلیدی به اجماع برسند.
با این حال طی چند ماه گذشته جریان صدر و چارچوب هماهنگی نتوانستند بر سر تعیین نخست‌وزیر به یک جمع‌بندی مشخصی برسند و از طرف دیگر 2گروه کردها و اهل سنت نیز تصور داشتند که ادامه اختلافات میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر به نفع آنها خواهد بود. در عین حال ادامه اختلافات میان چارچوب هماهنگی و مقتدی صدر به کناره‌گیری او از سیاست در ماه گذشته منجر شد؛ هرچند این موضع‌گیری صدر درباره کناره‌گیری از سیاست در ماه گذشته سبب نارضایتی گسترده هواداران و حامیان او از دستگاه سیاسی و حاکمیتی عراق شد و به همین دلیل نیز هواداران صدر بلافاصله پس از کناره‌گیری ماه گذشته او وارد منطقه سبز یا همان الخضرا شدند و وقتی دادگاه عالی عراق اعلام کرد که به انحلال پارلمان رأی نخواهد داد، حامیان او شورای‌عالی قضایی را نیز هدف حملات و تحصن خود قرار دادند.
با این حال، اشغال شورای‌عالی قضایی عراق با واکنش منفی دیگر گروه‌های عراقی مواجه شد و در این شرایط صدر چاره را در آن دید که از حامیانش بخواهد تا از شورای‌عالی قضایی عقب‌نشینی کنند. صدر انتظار داشت پس از درخواست از حامیانش برای عقب‌نشینی از نهادهای قضایی، سایر جریان‌های سیاسی با او وارد مذاکره شوند و خواسته‌های او برای انحلال پارلمان را مورد پذیرش قرار دهند، اما اهداف مورد نظر صدر در این ماجرا محقق نشد. به‌طور کلی رفتار سیاسی، سبک و سیاق سیاست‌ورزی صدر درراستای پیشبرد اهداف سیاسی خود اوست. اما چنین وضعیتی به تشدید درماندگی دولت عراق منجر شده و در این شرایط دولت بغداد با سرعت بیشتری به سمت یک دولت ورشکسته حرکت می‌کند. دولت ورشکسته دولتی است که نمی‌تواند وظایف اساسی خود مانند بهداشت، آب، برق و امنیت را فراهم کند.
دولت ورشکسته همچنین نمی‌تواند از حاکمیت سرزمینی خود دفاع کند. درواقع ادامه این خشونت‌ها به ضرر کل عراق است. البته احتمالا مانند دوره‌های قبل افرادی در این شرایط میانجیگری می‌کنند و چون نظام سیاسی مبتنی بر اجماع است، نقش نخبگان سیاسی در اینگونه نظام‌ها بسیار اساسی و تعیین‌کننده است؛ لذا اگر شرایط همچنان به‌گونه‌ای باشد که نخبگان سیاسی نتوانند بر سر منافع ملی خود به یک اجماع برسند، بن‌بست پشت بن‌بست ادامه خواهد داشت و امیدی به خروج از بحران نیست؛ مانند شرایط امروز لبنان که در آن هر جریان سیاسی‌ای به‌دنبال باج‌گیری از گروه‌ها و احزاب دیگر است؛ لذا دولت قدرتمند در بیروت تشکیل نمی‌شود. از این رو در کشورهای منطقه که رئیس دولت قوی نیست و در واقع دولت ضعیف حاکم است، وضعیت به‌تدریج بدتر خواهد شد و حضور این دولت ضعیف در منطقه بحران‌خیزی مانند خاورمیانه نیز سبب بروز ناامنی‌های بیشتر در جامعه می‌شود. در شرایط فعلی عراق نیز نمی‌توان امیدی به خروج از بن‌بست داشت و حتی اگر پارلمان تشکیل شود، مخالفان، پارلمان را هم به چالش خواهند کشید و نتایج انتخابات نیز چندان تغییر نخواهد کرد؛ از این‌رو می‌توان انتظار داشت که همین شرایط تداوم یابد.
همچنین باید توجه داشت که حاکمیت فساد نیز یکی دیگر از دلایل نارضایتی‌ها، اعتراضات و وضعیت امروز عراق است. در حالت کلی کشورها زمانی دچار فساد می‌شوند که نظام اداری کارآمد، توانایی مقاومت در برابر دست‌اندازی سیاستمداران را نداشته باشند. وقتی نظام اداری ناکارآمد است، حاکمیت قانون زیر سؤال می‌رود و در این شرایط سیاستمداران سعی می‌کنند به‌جای حرکت به‌سوی منافع ملی، به سمت حامی‌پروری حرکت و برای دسته‌ها و تشکیلات مورد نظر خود کار کنند. در این شرایط، سیاستمداران فاسد افراد خود را به مناصب سیاسی می‌گمارند و این وضعیت به ناکارایی سیستم سیاسی منجر خواهد شد. مسئله اصلی عراق امروز هم، حاکمیت همین شرایط است. دمکراسی عراق پس از صدام بیشتر از اینکه به فرهنگ مدارا بینجامد، به سوءاستفاده از فرصت و گسترش حامی‌پروری توسط سیاسیون منجر شد و نتیجه چیزی است که امروز می‌بینیم.
دمکراسی اجماعی حاکم در عراق به هیچ عنوان یک دمکراسی تحمیلی نیست؛ حتی قومی هم نیست، بلکه یک ساختار اجماعی است که با مشارکت نخبگان عراق و سازمان ملل شکل گرفته است. همین مدل سیاسی را در کشورهای دیگری مانند بلژیک و هلند هم شاهد هستیم، اما اینکه دمکراسی اجماعی در عراق ناکارآمد می‌شود، ریشه در عملکرد نخبگان سیاسی دارد که به‌جای منافع ملی، منافع گروهی و حزبی را اولویت قرار داده و بیشتر از اینکه به‌دنبال توسعه ملی باشند، به‌دنبال ایجاد پایگاه سیاسی برای خود از جیب مردم هستند. این همان وضعیتی است که دمکراسی را در عراق به بن‌بست کشانده است. حتی اگر این سیستم سیاسی تغییر کند، مشکلات حل نخواهد شد؛ چون متهم اصلی بحران در عراق نه نوع دمکراسی، بلکه رفتار کارگزاران آن است.
باید بدانیم که دمکراسی امری آموختنی است و نخبگان باید رفتار دموکراتیک را یاد بگیرند و این دمکراسی باید در مدرسه آموزش داده شود و در خانواده و نهادهای آموزشی شکل بگیرد.
بعید است که در کوتاه‌مدت بتوان راه‌حلی را برای وضعیت امروز عراق متصور بود. انتظار می‌رود که همین وضعیت 7تا 8ماه آینده نیز ادامه داشته باشد و پس از آن پارلمان منحل و انتخابات زودهنگام برگزار شود. به‌طور کلی نمی‌توان نسبت به آینده عراق خوش‌بین بود و در شرایطی که دولت ورشکسته است، احتمالا در آینده نیز با فروکش کردن درآمدهای نفتی، نزاع و تنش میان گروه‌های سیاسی بیشتر هم خواهد شد.
