گزارش
ثمرات تحول‌خواهی دولت سیزدهم
نهاد‌های اجرایی به‌دلیل وظایفی که دارند باید میزان پاسخگویی بیشتری در برابر مردم داشته باشند
صفیه رضایی _ خبر‌نگار
نام‌گذاری روزهای هفته دولت بهانه خوبی برای پرداختن به موضوعاتی است که هم نهاد اجرایی در دستور کار دارد و هم انتظاراتی است که گاه از سوی مراجع، منابع و نخبگان مطرح می‌شود. از این‌رو به باور عده‌ای نام‌گذاری هفته دولت تحت‌عناوینی چون ولایت‌پذیری، فسادستیزی، تحول‌محوری و خلاقیت، معنویت‌گرایی و اخلاق‌محوری، خانواده‌محوری و سلامت، دانش‌محوری و توسعه‌مداری و حتی عقلانیت، همه در سایه رویکردهای اجرایی و اقدامی دولت قابل‌بررسی و واکاوی هستند. اینکه از نهاد دولت به‌عنوان قطب اجرایی توقع عمل‌گرایی بیشتر نیز می‌رود به‌دلیل دارا بودن سبقه و گذشته‌ای است که در آن به خوبی عمل کرده است. در واقع دولت سیزدهم در طول یک‌سالگی خود نشان داده که می‌خواهد روند مطلوبی را به سرانجام رساند، از این‌رو میزان توقع و انتظارات از این نهاد نیز به تناسب بیشتر می‌شود. به باور دیگر، سطوح سنجش و انتظارات را همین دستاوردها و اقدامات و رویکردها تعیین می‌کند. عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه در این زمینه به همشهری گفته است: «نهاد اجرایی به‌دلیل وظایفی که برای آن درنظر گرفته شده است باید میزان پاسخگویی بیشتری در برابر مردم داشته باشد. این در حالی است که دولت گذشته، نتوانست جایگاه خود را در میان مردم باز کند؛ ضمن اینکه با تکیه بر رویه لیبرالیستی و تلقی غرب به‌عنوان تنها گزینه، اقتصاد را عملا نابود کرد؛ بدیهی است که مردم می‌دانند که مقصر اصلی چه کسانی هستند. همین اقدامات باعث شد که اعتماد مردم از آنها سلب شود و اقدامات اکنون دولت سیزدهم باعث شده که مردم اعتماد بیشتری به دستاوردها داشته باشند.»
تحول‌گرایی؛ شعار دولت سیزدهم
دولت سیزدهم در اوایل اسفند سال گذشته از سند تحول خود رونمایی کرد. عدالت، مردم، علم و خانواده 4رکن این سند هستند که با آرمان فسادستیزی در سند مورد‌توجه قرار گرفته‌اند. ایجاد پیوستگی و هماهنگی بین همه بخش‌های دولت و کلیه اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها به‌منظور جلوگیری از پراکنده‌کاری و بی‌هدفی با محور قرار گرفتن سند تحول ممکن خواهد بود و این مهم‌ترین ویژگی سند از دیدگاه دولت است. ازجمله مزیت‌های سند تحول، توجه به سه‌گانه چالش، راهبرد و اقدامات لازم است، به‌طوری که در هر بخش چالش‌های مهم شناسایی و راهبرد مقابله و برنامه‌های اقدام به‌طور مشخص معرفی شده است. مزیت دیگر مشخص کردن مخاطب و دستگاه مربوطه و معین بودن متولی و مسئول پیگیری و اجرای این راهبردهاست. ازجمله بخش‌های مورد‌تأکید در این سند، بازتعریف و شناسایی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبرد‌ها و برنامه‌های در دستور اقدام برای ارتقا و بهبود قانونگذاری و در نتیجه ارتقای هماهنگی و همسویی قوه‌مجریه و مقننه است. همچنین دولت سیزدهم سند تحول صنعتی را نیز برای پیگیری مدنظر قرار داده است که نشان از عزم این دولت برای تغییر است. از این‌رو با اطمینان می‌توان گفت که تمامی رویکردهای دولت وقت را در افق کلان‌نگری و با مفهوم تحول‌خواهی و خلاقیت‌محوری می‌توان دنبال کرد. این تحول‌خواهی در دولت‌های قبل تنها در لفظ مطرح می‌شد اما در دولت کنونی کاملا در عرصه عمل خودنمایی می‌کند. حسین ساسانی، تحلیل‌گر مسائل سیاسی در این زمینه به همشهری گفته است: عمل‌گرایی دولت در تمامی عرصه‌ها را می‌توان در زیرشاخه بحث تحول و خلاقیت مورد‌تحلیل قرار داد. به‌ویژه که دولت توانسته ارتباط خوب و مطلوبی با مردم برقرار کند. در واقع ارتباط شفاف بین مردم و دولت بستر همان تحول‌گرایی است که صحبت می‌شود. به باور دیگر هر چقدر دولت بتواند شاخص‌های کیفی و مطلوب ارتباط سازنده با مردم را پویایی بخشد نوعی ارتباط منطقی، سازنده و ملموس شکل می‌گیرد که هر آنچه دولت در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی انجام می‌دهد را باورپذیر می‌کند. همین امر می‌تواند عنصر اعتماد‌بخشی را بیشتر کند. با این حال یکی از ضعف‌های دولت سیزدهم نوع چینش و چیدمان مدیران است که البته باید تصحیح شود. در واقع تلاش شود که از همه نخبگان و متخصصان در عرصه‌های مختلف بهره گرفته شود تا در تدوین و انجام سیاست‌ها نوعی یکسان‌اندیشی دیده نشود؛ چرا که نهایت این امر روندی است که می‌تواند سیاستگذاری‌ها را نامطلوب یا خنثی نشان دهد. در واقع دولت باید بتواند در بستر تحول‌محوری و خلاقیت‌مداری زمینه مدیریت تنوع را ایجاد کند. این مدیریت تنوع البته که برای دولت مفید است؛ چرا که به تقویت عمل‌گرایی منجر می‌شود. تقویت عمل‌گرایی که در عرصه‌های مختلفی چون توزیع و بازتوزیع درآمد و رفاه، توسعه‌اندیشی و شفافیت ارتباط بین مردم و دولت خواهد انجامید.
این تحلیل‌گر اقتصاد سیاسی بر این باور است که در تدوین و اجرای الگوها و سندهای تحولی باید دیدگاه‌های نخبگانی بیشتر باشند. به این صورت که نباید سند تحول صنعتی را یک مرکز فقط بنویسند و یا مدل و الگو تحت‌نظر یک مرکز نخبگانی تدوین شود بلکه هم‌افزایی در جهت بهره‌گیری از نظرات مختلف می‌تواند مسیر اجرای سیاست را هموار کند. چون در آن صورت همه بخش‌ها احساس پیوستگی و قرابت می‌کنند و از این‌رو به اجرای بهتر طرح‌های تحولی کمک می‌رسانند.
در همینه زمینه :
