نمونه‌ای تمام برای «دولت مطلقه»

دکتر مجتبی سلطانی

نوشتاری که در پی می‌آید، برشی است از یک پژوهش بلند که به قلم دکتر مجتبی سلطانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و نویسنده کتاب «خط سازش»، انجام گرفته است. صفحه تاریخ همشهری با عنایت به اهمیت مطالب مندرج در این تحقیق و با کسب اجازه از نویسنده محترم، آن را به خوانندگان ارجمند تقدیم می‌کند.

نخست‌وزیر «دولت مطلقه»!
هواداران دکتر محمد مصدق در طول دهه‌ها تبلیغات، بر آن بوده‌اند که وی درصدد ایجاد یک حکومت دمکراتیک بوده است. برخی اسناد و شواهد از عملکرد دوره 2ساله مصدق -که بیش از 21‌ماه آن، با برقراری حکومت نظامی در شهرهای بزرگ سپری شد- با این مدعا سازگار نیست. با آنکه دکتر مصدق خود در دوران نمایندگی در مجالس پنجم، ششم و شانزدهم، با تفویض اختیار قانونگذاری به دولت مخالفت کرده بود و آن را ناقض اصل تفکیک قوا و موجب استبداد توصیف کرده بود، مجلس هفدهم را به تصویب لایحه اختیارات قانونگذاری برای دولت خویش مجبور ساخت. وی که قبلاً استدلال کرده بود نمایندگان مجلس وکیل در توکیل نیستند و حق ندارند اختیار قانونگذاری خود را به دولت، ولو دولت مورد قبول و اعتماد مردم واگذار کنند، اختیاراتی به‌مراتب وسیع‌تر از آنچه قبلاً دولت‌های پیشین به‌طور موردی خواسته و موفق به دریافت آن نشده بودند، را درخواست و دریافت کرد. در تاریخ دولت‌های پس از مشروطه، دکتر مصدق نخستین نخست‌وزیری شد که مهم‌ترین رکن دمکراتیک در تفکیک قدرت قانونگذاری از قوه مجریه را زیر پا گذارد و به بهانه نهضت ملی‌شدن نفت و حمایت مردمی از دولت خود، عملاً دولت مطلقه و استبدادی را به رسمیت  شناخت و تحقق بخشید. دادگستری، قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی نیز تحت کنترل و اختیار دکتر مصدق بودند و در واقع تمام قدرت اجرایی، قانونگذاری، قضایی و نظامی کشور در دست وی قرار داشت.

دولت دکتر مصدق و توقف انتخابات مجلس هفدهم در نیمی از حوزه‌ها
چون تصویر تاریخی دکتر مصدق در تقابل با شاه و انگلیس قرار گرفته است، متأسفانه به‌علت ملاحظات و یا اغراض حزبی و شخصی، بسیاری از واقعیات در تحلیل‌ها و داوری‌ها، پنهان و محو می‌شود. ازجمله اقداماتی که در آذر سال1331، طرفداران مصدق و جبهه ملی به اتکای قدرت و سکوت مصدق انجام دادند، سرکوب خشن منتقدان و مخالفان دولت بود. طبق پرونده دادگستری کابینه مصدق، جبهه ملی شعبان جعفری را تحریک کرد تا با ایادی خود، دفاتر 14نشریه مخالف دولت از جمله فردوسی، سیاست، صدای مردم، طلوع، صبا، آتش و چند روزنامه دیگر را تخریب کنند. همچنین در جریان برگزاری انتخابات مجلس هفدهم، بسیاری از مقامات دولتی با راهنمایی مرکز و سران جبهه ملی و حزب ایران، به مداخلات آشکار و پنهان در انتخابات دست زدند. البته مهندس عزت‌الله سحابی ضمن توجیه رفتارهای غیردمکراتیک دولت مصدق، به بهانه «شرایط تاریخی ـ اجتماعی ایران» در آن دوره، معتقد است با آنکه عدم‌مداخله دولت در انتخابات «یک تز قدیمی» لیبرال بود که با وضعیت ایران و نفوذ مراکز قدرت و بی‌سوادی اکثریت مردم متناسب نبود، انتخابات دوره هفدهم مجلس بدون دخالت دولت برگزار شد و حاصل آن مجلسی شد که «حدود 56درصد» اعضای آن مخالف دولت مصدق بودند، اما وی تأکید می‌کند که دکتر مصدق بر دیدگاه لیبرالیستی عدم‌مداخله دولت در انتخابات «لجاج نورزید»، زیرا تجربه نشان داده بود «اگر دولت صمیمانه در انتخابات دخالت نکند، قدرت‌هایی ورای دولت وجود دارند که آرای مردم را به‌شدت تحت‌تأثیر می‌گذارند.» لازم به ذکر است که دولت دکتر مصدق، انتخابات مجلس هفدهم را در نیمی از حوزه‌ها متوقف ساخت و مدعی مخدوش‌بودن نتایج آن شد و خواستار رد اعتبارنامه برخی از نمایندگان شد. گروه‌ها و مطبوعات وابسته به حزب توده نیز  خواستار ابطال انتخابات شدند، اما همان مجلسی که دکتر مصدق در افتتاحیه‌اش شرکت نکرد و انتخاباتش را مخدوش می‌دانست و درصدد ابطال نتایج آن بود، پس از رسمیت یافتن با تعداد 52نفر از 65نفر، یعنی بیش از 80درصد، به تداوم نخست‌وزیری دکتر مصدق رأی تمایل داد که پس از اعلام نظر مجلس سنا در 19تیر سال1331، فرمان نخست‌وزیری مجدد مصدق توسط شاه صادر شد. پس از قیام 30تیر، همان مجلس با تعداد 61نفر از 63نماینده، یعنی بیش از 96درصد، مجدداً به نخست‌وزیری دکتر مصدق رأی تمایل داد. درحالی‌که پس از استعفای غیرمترقبه مصدق در 25تیر سال‌1331و به‌رغم فشارهای شدید سیاسی، تنها 40تن از نمایندگان به نخست‌وزیری قوام رأی تمایل داده بودند. در واقع مجلس نیم‌بند هفدهم، غالباً همراه و همسو با دولت مصدق بود، ولی پس از مخالفت با تمدید لایحه اختیارات قانونگذاری دولت در دی‌ماه سال‌1331، کاملاً مغضوب دکتر مصدق شد، با این همه همان مجلس تحت فشار سیاسی مصدق، با تعداد 59رأی از 67نماینده، لایحه اختیارات را تصویب کرد.

اخذ اختیار قانونگذاری از مجلس
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دکتر مصدق برخلاف اصول و رویه‌های دمکراتیک انجام داد، اخذ اختیارات فوق‌العاده بود. وی نخستین کاری که بعد از 30تیر سال1331و برقراری دولت دوم خود کرد، این بود که مجلس را عملاً تعطیل کرد و اختیارات 6ماهه‌ای را گرفت که قدرت قانونگذاری را به دولت واگذار می‌کرد. آن زمان آیت‌الله کاشانی هم حامی این اقدام بود و همه رجال و احزاب معتقد بودند که دولت باید به هر نحو ممکن حمایت شود. هنوز 6ماه تمام نشده بود که دولت مجدداً لایحه دیگری به مجلس برد و درخواست تمدید یک سال حق قانونگذاری برای دولت کرد که آن هم به‌رغم مخالفت آیت‌الله کاشانی و سایر منتقدان تصویب شد. عملاً مجلس هفدهم از بیستم مرداد سال1331تا کودتای 28مرداد سال1332، در محاق رفت و تفکیک قوا تعطیل شد و قوه مجریه، قوه مقننه هم بود.
نامه آیت‌الله کاشانی به‌عنوان رئیس مجلس در جلسه 28دی سال‌1331، در مخالفت با لایحه دوم اختیارات قرائت شد. طی این نامه، لایحه اختیارات «مخالف و مباین مسلم اصول قانون اساسی و صلاح مملکت و دولت» توصیف شد و موجب تعطیلی مشروطیت و بازگشت به «حالت دیکتاتوری» قلمداد شد. همچنین ایشان به‌عنوان رئیس مجلس، دستور عدم‌طرح لایحه در جلسه مجلس را داد. وی در پایان این نامه، حمایت کامل خود را از اقدامات دولت برای استیفای حقوق ملت در موضوع نفت اعلام و تأکید می‌کند که این موضوع «به هیچ‌وجه ارتباطی با اختیارات غیرقانونی ندارد.» البته مطبوعات عمدتاً جنبه مخالفت آیت‌الله کاشانی و اختلاف وی با دکتر مصدق را برجسته کردند و به آن دامن زدند.
پس از نامه مذکور و موضع سخت نخست‌وزیر، جبهه‌گیری بین آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق آشکارتر و شدیدتر شد که در بین سیاسیون و مطبوعات واکنش‌های گوناگونی را ایجاد کرد. لازم به ذکر است که آیت‌الله کاشانی در مرداد‌ماه سال 1331، با رأی 47نماینده از 67نماینده، یعنی 20درصد کمتر از رأی تمایل دوم به نخست‌وزیری مصدق، به ریاست مجلس برگزیده شده بود و عملاً سکان مجلس هفدهم، در دست حامیان دولت دکتر مصدق بود. با آنکه دکتر مصدق خود در خاطرات خویش اذعان کرد که وی «تصور» می‌کرد و به‌عبارت دیگر انتظار داشت 80درصد منتخبین مجلس از هواداران وی باشند، «وقتی که مجلس افتتاح شد و دولت بیش از یک اکثریت ضعیف موافق نداشت» مع‌الوصف بارها وی و هوادارانش در گفته‌ها و نوشته‌ها مدعی شده‌اند که اکثریت مجلس هفدهم مخالف دولت دکتر مصدق و در نتیجه مخالف نهضت ملی نفت و مخالف مردم بودند. آنان با این استدلال، تعطیل‌کردن قانونگذاری با دو لایحه اختیارات و سپس حملات شدید سیاسی و مطبوعاتی علیه مجلس و نهایتاً انحلال آن را توجیه کرده‌اند، اما صرف‌نظر از اینکه توجیهات مزبور صحیح یا نادرست باشند، در تاریخ بعد از مشروطیت و به توپ بسته‌شدن مجلس توسط محمدعلی‌شاه، برای نخستین بار دکتر مصدق بود که همه دعاوی دمکراسی‌خواهی و پایبندی به اصول پارلمانتاریسم را زیر پا گذارد و با اخذ اختیارات قانونگذاری و نفی مشروعیت مجلس، نهاد قانونگذاری کشور را با حملات و اقدامات سیاسی به توپ بست و تا انحلال آن پیش رفت! در ماجرای تمدید لایحه اختیارات هم، پس از مخالفت قانونی آیت‌الله کاشانی که نماینده و رئیس قانونی مجلس بود، بسیاری از اشخاص و مطبوعات موافق دولت مصدق، حملات و اهانت‌های شدیدی به ایشان کردند و در بعضی از تظاهراتی که در تهران و شهرستان‌ها به حمایت از دکتر مصدق انجام می‌گرفت، شعارهایی علیه وی نیز سر داده و شایعات تحریک‌‌آمیز گوناگونی، در نقاط مختلف علیه آیت‌الله کاشانی بین مردم پخش می‌شد. هیأت رئیسه مجلس هفدهم نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله کاشانی، دستور وی را منطبق با قوانین ندانست و در حمایت از دکتر مصدق، تصمیم مجلس به طرح لایحه را اعلام کرد. پس از اعلام تحصن فراکسیون طرفدار دولت در مجلس برای تعیین تکلیف قطعی لایحه تمدید یکساله اختیارات و فشار سنگین مطبوعات موافق، لایحه مزبور در جلسه 29دی‌ماه سال‌1331تصویب شد، اما باز هم آیت‌الله کاشانی یک روز بعد و با ارسال نامه‌ای به دکتر مصدق، مجدداً مخالفت خود را تبیین و توصیه به‌خودداری از اجرای آن کرد. انتشار این نامه و واکنش‌های سیاسی آن، موجب افزایش نگرانی‌هایی در بخش‌های مختلف جامعه، به‌ویژه نیروهای مذهبی شد که در پی آن آیت‌الله کاشانی در نفی اختلاف اساسی با دکتر مصدق و جلوگیری از سوءاستفاده بدخواهان، بیانیه‌ای صادر کرد. در این اعلامیه، آیت‌الله کاشانی حمایت مجدد خود را از دکتر مصدق اعلام می‌کند و متعاقب آن با میانجیگری و حضور جمعی از چهره‌های سرشناس نهضت ملی، در تاریخ 7بهمن‌ماه سال1331، بین آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق ملاقات 3ساعته‌ای به‌منظور رفع اختلاف برگزار می‌شود. پس از مذاکرات این جلسه، اعلامیه‌ای مبنی بر اعلام وحدت، با امضای مشترک هر دو نفر منتشر شد.

واژگونه‌نمایی رویداد 9اسفند
در جریان واقعه نهم اسفند‌ماه سال‌1331-که جنجال‌های سیاسی بسیاری را برانگیخت- بیانیه‌ای درباره احتمال سفر شاه، توسط آیت‌الله کاشانی خطاب به مجلس، علما و طبقات مردم منتشر شد که جلوگیری از انجام این سفر و عواقب ناخوشایند بعدی آن را خواستارشده بود. دکتر مصدق هم بعداً اظهار داشت که خود وی نیز از شاه درخواست لغو سفر کرده بود، ولی در مقابل اصرار شاه بر تصمیم خود، ناچار به همراهی و فراهم‌کردن مقدمات آن شده بود. با این همه مطابق مطالب برخی نشریات مخالف دولت و شایعات، بسیاری از سیاسیون و مردم تصور می‌کردند که دکتر مصدق می‌خواست برای تحکیم موقعیت و قدرت خود، شاه را از ایران دور کند! پس از تجمع گروهی از مردم و افراد تحریک‌شده و سازماندهی‌شده در مقابل کاخ و سردادن شعار در حمایت از شاه و مخالفت با مصدق، دکتر مصدق نسبت به‌خود احتمال سوء‌قصد جانی داد که با راهنمایی یکی از اعضای کاخ سلطنتی، از در دیگری از کاخ بیرون رفت، اما بعد از ظهر افرادی که در بین آنها اوباش و برخی نظامیان دیده می‌شدند، به منزل دکتر مصدق حمله کردند و وی این بار از طریق باغ مجاور منزل خود، به محل ستاد ارتش رفت. انجام تظاهرات علیه دکتر مصدق از موضع دفاع از شاه، با فضاسازی انجام‌شده در مورد سفر و مظلوم‌نمایی شاه در اوج اختلافات داخلی سران جبهه ملی و فراکسیون نهضت ملی در مجلس، از اهمیت و ابعاد خاصی برخوردار شد. نحوه بازتاب جزئیات این واقعه و اظهارنظرهای مختلف شخص دکتر مصدق و برخی از نمایندگان و اتهاماتی که درباره این موضوع نسبت به بعضی از گروه‌ها و رجال در مجلس و مطبوعات طرح شد، بر دامنه اختلافات و تشنجات سیاسی افزود. در دهم اسفند نیز تظاهرات مختلفی در حمایت از مصدق صورت گرفت. فرمانداری نظامی به دستور دولت دکتر مصدق، به اتهام مشارکت در توطئه نهم اسفند، برخی از مخالفان شناخته‌شده دولت را احضار و بازداشت کرد. واکنش‌های سیاسی و مطبوعاتی این امر و اصل ماجرا با اغراق‌ها، بزرگنمایی‌ها و حاشیه‌پردازی‌هایی که در مطبوعات مختلف با انگیزه‌های متفاوت صورت می‌پذیرفت، شرایط بحرانی دیگری را پدید آورد.
در این میان نشریات حزب توده در فضای تشدید اختلاف دکتر مصدق و دربار، بر حملات خویش به دربار نیز افزودند و آرام‌آرام مواضع مشابه مطبوعات طرفدار دولت را اتخاذ کردند. روزنامه طرفدار دولت «باختر امروز» در آغاز سال 1332، با انتقاداتی به دربار و شاه انتشار یافت و در لابه‌لای اخبار و تفاسیر خود، تشدید اختلاف نخست‌وزیر با دربار را به‌روشنی بازتاب داد. سایر مطبوعات نیز پس از تعطیلات نوروزی، با اخبار و تفاسیر گوناگون، بحران بین دکتر مصدق و شاه را، از زاویه تمایلات سیاسی خود دامن می‌زدند. ضمناً همکاری رو به تزاید با حزب توده توسط دولت مصدق و احزاب ملی بعد از 30تیر سال‌1331، گسترش سازمان مخفی افسران حزب توده با سکوت و عدم‌برخورد دولت و سرکوبی مخالفان مصدق با استفاده از مطبوعات و تجمعات حزب توده، در بین بسیاری از مردم و فعالان سیاسی نگرانی‌های جدی ایجاد کرد.

بسترسازی برای انحلال مجلس هفدهم
به‌دنبال ربوده‌شدن محمود افشارطوس، رئیس شهربانی دولت دکتر مصدق در اردیبهشت سال‌1332و بازداشت و احضار برخی مخالفان دولت به اتهام مشارکت در این توطئه، فضای درگیری‌ها و اختلافات سیاسی شکل حادتری به‌خود گرفت. احزاب و رجال سیاسی و مطبوعات چپ‌گرا و طرفدار دولت، با شدت و خشونت تمام، مخالفان دولت دکتر مصدق و به‌ویژه آیت‌الله کاشانی و نمایندگان مخالف در مجلس را، تحت فشار و حملات مداوم قرار داده بودند. در پی درخواست استیضاح دکتر مصدق و چند وزیر در جلسه 15تیر سال 1332با موضوع شکنجه متهمان قتل افشارطوس و برخی اظهارات نمایندگان مخالف دولت در محافل سیاسی و مطبوعاتی، احتمال انحلال مجلس هفدهم طرح شد. دکتر مصدق نیز طی سخنانی، رفتار مخالفان دولت در مجلس را غیرقابل تحمل خواند و تصمیم خود را برای رفراندوم انحلال مجلس نیز اعلام کرد. پس از ملاقات فراکسیون نهضت ملی با دکتر مصدق و پذیرش برنامه وی برای رفراندوم انحلال مجلس، 27نماینده فراکسیون در بیست‌و‌سوم تیر سال 1332، استعفای دسته جمعی خود را اعلام کردند و تا ظهر روز 25تیر، با پیوستن 25تن از نمایندگان سایر فراکسیون‌ها و حتی مخالفان دولت، تعداد نمایندگان مستعفی به 52نفر رسید و عملاً مجلس هفدهم تعطیل شد.  امام خمینی(ره) در یک سخنرانی، رفراندوم مطلوب لیبرال‌ها و بنی‌صدر را، به نوع رفراندوم مصدق تشبیه کرد و چنین گفت: «سنخ رفراندوم‌های دکتر مصدق که رفراندوم اینطور بوده، یک صندوق برای مخالف و یک صندوق برای موافق می‌گذاشتند و پای صندوق مخالف یک دسته از اشرار بودند و جزو مخالفین یک الاغ را آورده بودند که رأی بیندازد.» از سوی دیگر گسترش اختلافات و آشکارشدن ناتوانی دولت دکتر مصدق در حل مشکل نفت، وضعیت دولت را بسیار شکننده کرده بود. پیش از برگزاری رفراندوم با فرارسیدن سالگرد 30تیر، مراسم بزرگداشت این واقعه در مقابل مجلس به 2صورت برگزار شد. فراکسیون نهضت ملی و گروه‌های ناسیونالیست طرفدار دولت دکتر مصدق میتینگ را صبح برگزار کردند، اما میتینگ توده‌ای‌ها در بعد از ظهر نسبت به تجمع صبح، با نظم و ترتیب و نمایش قدرت تشکیلاتی و تعداد جمعیت چند برابر میتینگ صبح برگزار شد. در هر دو میتینگ، انحلال مجلس هفدهم به‌عنوان خواسته اصلی تظاهرکنندگان اعلام شد. ملیون و توده‌ای‌ها، متفقاً علیه دمکراسی به یاری دکتر مصدق آمده بودند و حزب توده نظم، تشکیلات و هوداران انبوه خود را به نمایش گذارده بود. همین واقعه نگرانی‌های موجود در مورد خطر کمونیسم را، در داخل و خارج از ایران دامن زد. تا جایی که برخی از رجال طرفدار و همکار دکتر مصدق، ضمن اشتباه دانستن تفکیک آن دو مراسم، بعدها اظهار می‌دارند که تصمیم به کودتای 28مرداد، پس از این واقعه توسط آمریکا قطعی شد.

کلام آخر
در بهانه‌ای برای انحلال مجلس هفدهم، گفته می‌شود که نمایندگان آن مخالف دولت ملی بودند، اما هم آنان دو بار به لایحه اختیارات دکتر مصدق رأی دادند. وقتی هم که به خواست دولت قرار شد استعفا کنند، 52نفر از همان منتخبین استعفا کردند. وقتی قرار شد کاندیدای مطلوب دولت را به‌عنوان ریاست مجلس انتخاب کنند، او را انتخاب کردند. دکتر مصدق می‌توانست لایحه انتخابات را در مجلس شانزدهم اصلاح کند و یا در مجلس هفدهم که با وی همراهی داشت اصلاح کند، اما چنین نکرد. صرف اعتقاد رئیس دولت، مبنی بر اینکه قانونی مخالف منافع ملت است، مجوزی برای زیر‌پا گذاشتن آن نمی‌شود؛ همان سازوکاری که امری را به قانون تبدیل کرده است، اگر در مقطعی مردم یا دولت نظر مثبتی به آن نداشته باشند، باید آن سازوکار طی شود تا از جنبه قانونی خارج شود، اما عملکردهای غیرقانونی نظیر توقف انتخابات مجلس هفدهم در 33حوزه انجام شد، با این استدلال که «ما قانون را برای مردم می‌خواهیم». یا آنجایی که دکتر مصدق مصلحت می‌داند و بیرون جلوی مجلس می‌آید و روی دست افراد می‌گوید: «خانه ملت اینجاست!».
* پاورقی‌ها در گروه تاریخ موجودند.