هدفمندسازی الگوی حکمرانی مردمی در کشور

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به تدوین پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی در این مرکز درخصوص اهمیت و ضرورت این موضوع با بیان اینکه الگوی حکمرانی در قانون اساسی کشور، براساس همکاری و مشارکت بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مردمی است، گفت: بخش مردمی که در قالب تشکل‌های اجتماعی، صنفی، گروه‌های جهادی، هیئات مذهبی فعالیت می‌کنند، نیازمند سازوکاری هستند تا مشارکت فعال، هدفمند و تأثیرگذار داشته باشند. در واقع نهادمندشدن این بخش بدون افتادن در هزارتوی بوروکراسی‌های اداری می‌تواند زمینه این نوع از مشارکت را فراهم کند.
وی با بیان اینکه قانون اساسی کشور 4سطح را برای مشارکت مردمی تعیین کرده است، تصریح کرد: این ۴ سطح عبارتند از تصمیم‌گیری، نظارت، مطالبه‌گری و اجرا. بدیهی است که تقنین حوزه تشکل‌های اجتماعی می‌تواند ابعاد کمتر توجه شده در سیاستگذاری کشور را پررنگ کرده و نقش مردم در حکمرانی را ارتقا بخشد و در نهایت به کارآمدی بیشتر حکمرانی منجر شود./ ایسنا