شارژ نهضت ملی مسکن با تشکیل زنجیره تأمین مصالح

زنجیره تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز نهضت ملی مسکن با تمرکز بر 2نهاده پرمصرف یعنی فولاد و سیمان، با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است. این یک الزام قانونی برای تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن و کاهش هزینه تمام‌شده آن بود که اکنون گام مهمی برای عملیاتی شدن آن برداشته شده است.
به‌گزارش همشهری، در ماده13 قانون جهش تولید مسکن، تهیه آیین‌نامه مربوط به نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای طرح‌های مسکن حمایتی (با حذف واسطه‌ها) به وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده بود که حدود 3هفته پیش، این 2وزارتخانه با همکاری یکدیگر پیش‌نویس این آیین‌نامه را تهیه کردند و برای طرح و تصویب به دولت فرستادند.
حالا سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تشکیل زنجیره تأمین مصالح ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن (فولاد و سیمان) خبر داده است که می‌تواند به‌منزله اجرای این بخش مغفول از قانون جهش تولید مسکن باشد.

حذف هزینه‌های مازاد مصالح
کمک به کاهش هزینه ساخت پروژه‌های مسکونی قانون جهش تولید مسکن که در دولت سیزدهم با عنوان نهضت ملی مسکن اجرایی می‌شود، یکی از الزاماتی بود که نمایندگان مجلس با مکلف کردن وزارت صنعت برای آن برنامه‌ریزی کردند. براساس این تکلیف قانونی که آیین‌نامه آن توسط وزارت راه‌وشهرسازی تدوین و ارائه شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به‌منظور جلوگیری از هرگونه کمبود و کسری مصالح طرح‌های حمایتی مسکن، اقدامات لازم ازجمله فعالیت کلیه تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با حداکثر ظرفیت اسمی تولید و یا افزایش ظرفیت براساس میزان حجم مصالح اعلامی وزارت راه‌وشهرسازی را انجام دهد. 
همچنین براساس این آیین‌نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف می‌شود به‌منظور کاهش اثر هزینه‌های حمل‌ونقل بر قیمت مصالح و جبران کسری احتمالی تولید در برخی استان‌ها، نسبت به تعیین استان و کارخانه‌های معین برای هر استان براساس نیازسنجی که توسط وزارت راه‌وشهرسازی برای مصالح مورد نیاز طرح‌های مسکن حمایتی انجام می‌شود، اقدام کند. به گزارش همشهری، در این فرایند، ضمن متعادل نگه داشتن رابطه و عرضه و تقاضا، از تغییرات قیمتی ناگهانی مصالح پرمصرف (فولاد و سیمان) به‌واسطه تغییرات مقطعی در عرضه و تقاضا جلوگیری می‌شود. همزمان با حذف واسطه‌ها و جلوگیری از دستکاری آنها در بازار، راه بر غیرواقعی‌شدن قیمت این دو نهاده با اهمیت ساختمان‌سازی بسته خواهد شد.

تشکیل زنجیره تأمین مصالح
سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اعلام تشکیل زنجیره تأمین مصالح ساختمانی فولاد و سیمان بین وزارت راه و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است. محمدمهدی حیدری، می‌گوید: 2 مصالح مهم پرمصرف در ساخت‌وساز، سیمان و فولاد است که سهم بالایی در تولید مسکن دارد و با تشکیل زنجیره تأمین مصالح ساختمانی از بروز مشکل در مورد این مصالح ممانعت خواهد شد. حیدری درخصوص مصالح ساختمانی فولاد و برنامه وزارت راه‌وشهرسازی در این خصوص می‌افزاید: به پیشنهاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت ذوب‌آهن اصفهان، تأمین فولاد برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را برعهده گرفته و مقرر شده است تا زنجیره تأمین فولاد مورد نیاز نهضت ملی مسکن به نحو مناسبی شکل بگیرد. او با اعلام اینکه علاوه بر اجرای طرح نهضت ملی مسکن، سالانه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار واحد مسکونی نیز توسط بخش خصوصی احداث می‌شود، می‌گوید: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای است که درخصوص تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن مشکلی وجود نداشته باشد.

سیمان آمیخته به‌جای پرتلند
از اظهارات سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی چنین برمی‌آید که یکی از نخستین تمهیدات زنجیره تأمین مصالح ساختمانی، ترویج سیمان آمیخته به‌جای سیمان پرتلند است که هم‌اکنون مورد استفاده بوده و ازنظر انرژی‌بری و آلودگی محیط‌زیست تفاوت چشمگیری با سیمان آمیخته دارد. حیدری می‌گوید: سیمان آمیخته از منابع طبیعی مانند پوزولان و سرباره  تهیه و مصرف این نوع از سیمان تا ۳۰درصد سبب صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود و آلودگی محیط‌زیستی نیز ندارد.
 او با اشاره به اینکه در دنیا ۴۰نوع سیمان تولید می‌شود، می‌افزاید: در ایران کمتر از ۱۰نوع سیمان تولید می‌شود و در ساخت‌وساز مورد استفاده قرار می‌گیرد که ضرورت دارد بر تنوع تولید انواع سیمان‌ها افزوده شود. بنا بر گفته‌های سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در توافق وزارت راه و وزارت صنعت، گروهی از مصرف‌کنندگان دسته‌بندی شده‌اند که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سیمان خود وزارت راه‌وشهرسازی است و وزارت صنعت، راهبری صنایع را برعهده دارد و صنعتگران نیز در این زنجیره حضور دارند تا سیمان‌های آمیخته جایگزین سیمان‌های پرتلند شود.

تدوین بسته‌های تأمین مالی وزارت راه‌وشهرسازی
وزارت راه‌وشهرسازی مکلف شد ظرف ۳هفته بسته‌های پیشنهادی و روش‌های تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در دست اقدام و همچنین نگهداری شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی کشور را تدوین و ارائه کند. طبق گزارش وزارت راه‌وشهرسازی، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با وزیر و معاونان این وزارتخانه، توسعه بخش حمل‌ونقل کشور را از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید به‌نحوی برنامه‌ریزی شود که توسعه خطوط ریلی و شبکه جاده‌ای شامل بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها با سرعت هر چه بیشتر انجام شود. محمد مخبر توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای کشور را پیش‌نیاز توسعه ترانزیت کشور دانست و با یادآوری اینکه منابع دولت برای توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای محدود است، وزارت راه‌وشهرسازی را مکلف کرد برای هر یک از پروژه‌ها، کریدورها و خطوط ریلی و جاده‌ای در دست احداث، بسته پیشنهادی برای جذب سرمایه‌گذاری و روش‌های متنوع تأمین مالی تدوین و برای تصویب نهایی ارائه دهد.