قریب به یک سال پس از آغاز به‌کار دولت سیزدهم، بخش مهم ماموریت‌های دولت در افزایش سرمایه اجتماعی، جمعیت حامیان و جبران نارضایتی‌های اجتماعی سال‌های گذشته تحت یک فرماندهی واحد و آن هم محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور درآمده‌اند. برایند مطالبات مردم در سفرهای استانی و مهم‌ترین معضلات درخور تصمیمات فوری دولت به‌طور مستقیم در حوزه پیگیری و ماموریت‌های مخبر قرار گرفته‌اند و او به‌عنوان سکاندار تیم اقتصادی کابینه، رهبری مستقیم و بلاواسطه دولت در حوزه‌های مرتبط با معیشت مردم را برعهده گرفته است. سیدابراهیم رئیسی در بخشی از سفر استانی اخیر خود به مقصد همدان در دیدار نخبگان و ایثارگران این استان اعلام کرد که «دولت مصمم به فعال‌سازی واحدهای تولیدی غیرفعال است و گروهی را در استان‌ها زیرنظر معاون اول برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی ایجاد کرده‌ایم.»
دستورات مشابه در واگذاری چنین مسئولیت‌هایی حکایت از بسط ید مخبر در کنار شرح وظایف وزارتخانه‌های اقتصادی دولت همچون کار، صنعت و راه‌وشهرسازی دارند و رویه اصلی دولت سیزدهم پیگیری ویژه مهم‌ترین مسائل استان‌ها از مجرای اختیارات معاون اول بوده است. در سفر اخیر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به ایران و طرح درخواست او مبنی بر تکمیل خط راه‌آهن رشت-آستارا و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ترانزیتی کریدور شمال جنوب، رئیسی پیگیری این مسئله را نیز از معاون اول خود خواسته بود.
رئیس‌جمهور 29تیرماه با اشاره به درخواست رئیس‌جمهور روسیه از ایران برای تکمیل خط راه‌آهن رشت-آستارا، به معاون اول خود مأموریت داد تا با همکاری وزارت راه و شهرسازی، روند اجرای این کریدور مهم ترانزیتی را پیگیری و زمانبندی دقیق آغاز و تکمیل آن را ارائه کند.
رئیسی 13تیرماه نیز در بخشی از سخنانش با اشاره به برخی شبهات مطرح شده درباره کنکور۱۴۰۱، گروهی به ریاست معاون اول خود مأمور تحقیق و بررسی دقیق ابعاد این موضوع کرده و گفته بود «کنکور نقطه اطمینان مردم به سازوکارهای سنجش و پذیرش دانشجو در کشور است و نباید اجازه دهیم هیچ خدشه‌ای به این اعتماد وارد شود.»
تیرماه امسال انتشار یک خبر درخصوص سرنوشت مبهم واردات نهاده‌های دامی با وجود تخصیص ارز 1100میلیارد تومانی کافی بود تا اعتماد مردم به دولت سیزدهم و تأکیدات رئیسی درخصوص مقابله با هرگونه فساد را نشانه بگیرد. این گزارش از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه و ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتشر و عنوان شده بود با وجود پرداخت پول از سوی مردم و مشتریان برای خرید 500هزار تن نهاده دامی این محموله وارد کشور نشده است. رئیسی سوم تیرماه از معاون اول و وزیر اطلاعات خواست به سرعت اخبار مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی را بررسی و نتیجه را به وی گزارش کنند.
رئیس‌جمهور پیش از این پیگیری برخی از مهم‌ترین مواردی که مستقیما با قضاوت و ارزیابی مردم از عملکرد دولت سیزدهم ارتباط داشتند را نیز به معاون اول خود محول کرده بود. رئیسی در این رویه ریسک در مظان قرار گرفتن معاون اول را به تشتت مسئولیت‌ها در هیأت دولت و بروز ناهماهنگی‌های ادوار گذشته ترجیح داد. خردادماه امسال، رئیس‌جمهور که در سفر عمان به‌سر می‌برد، به معاون اول خود دستور داد ضمن اعزام گروه‌های امداد و نجات سازمان آتش‌نشانی تهران برای امداد به آسیب‌دیدگان، تمامی امکانات استانی و کشوری را برای رسیدگی فوری به سانحه ریزش ساختمان در آبادان به‌کار گیرد.
ضریب افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم بالای سال جدید نیز یکی دیگر از محک‌های جدی دولت برای جلب اعتماد بخش‌های بزرگی از جامعه بود. این ماموریت نیز از سوی رئیس‌جمهور به معاون اول خود موکول شده بود. خردادماه امسال با بالا گرفتن این بحث، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت طی توییتی نوشت: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال‌جاری از رئیس‌جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.» کوچک شدن سهم گروه صنعت از کل حجم اقتصاد ایران طی 10سال گذشته زنگ خطر دیگر دولت‌ها بوده است. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا با اعلام اینکه رشد صنعتی در سال‌های گذشته منفی بوده است گفته بود «خروجی صادرات صنایع و ارزش افزوده و فناوری ما پایین است پس باید روی رشد صنعتی با تحول در فناوری‌های نوین تمرکز کرد.»
رئیسی بهمن‌ماه سال گذشته با تذکرات کارشناسان نسبت به این معضل و درخواست‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول خود دستور داد «با لحاظ فرمایشات اخیر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و سایر اسناد بالادستی اعم از سایر فرامین و رهنمودهای ایشان و قوانین موجود و سند تحول دولت، نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل اقدام نمایید. ثانیاً راهکارهای عملیاتی و اجرایی آن با تعیین زمانبندی و دستگاه‌های متولی و نهادهای همکار و شرح وظایف هر کدام در حوزه‌های مدیریت، نظارت، هدایت و حمایت مشخص گردد.»
تمرکز فرماندهی دولت در مهم‌ترین معضلات و آسیب‌های مبتلابه کشور در عین برخورداری از مزیت‌های مطالبه‌گری واحد حجم مسئولیت‌های معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان راهبر برنامه‌های معیشتی مردم را نیز افزایش می‌دهد. محمد مخبر این روزها به‌صورت میدانی در حوادث سیل و زلزله حضور دارد و همزمان اتاق فکر دولت در تصمیمات کلان اقتصادی را نیز هدایت می‌کند. او نقش بی‌بدیلی در شوراهای زیرمجموعه اقتصادی دولت ایفا می‌کند و دولتمردان خود را موظف به تبعیت از ابلاغیه‌ها و تصمیمات مخبر می‌دانند. برخی راهبری‌های او همچون موضوع بازنشستگان، متروپل آبادان و کنکور ختم به‌خیر شدند و در برخی موارد دیگر همچون اصلاح یارانه‌ها و فعال‌سازی تولید و اصلاح بخش صنعت، کارهای خوبی انجام شده است اما نباید از نظر دور داشت که در این مسیر پرفرازونشیب، معاون اول کارهای سخت و بزرگی را پیش‌رو دارند.
مأموریت‌های مهم مخبر در بازگشت اعتماد عمومی
در همینه زمینه :
