درباره مجازات‌ جایگزین حبس

فاطمه روغنی-کارشناس جزا و جرم‌شناسی

از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب١٣٩٢ مجازات جایگزین حبس است که قبل از سال92 در قانون مجازات ایران وجود نداشته است. قانون 92 با تکیه بر اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با توجه به آثار زیانبار مجازات حبس که دامنه آن آینده محکوم و خانواده او را در بر می‌گیرد و هزینه بسیاری برای دولت دارد، مجازات‌های جایگزین حبس را تصویب کرده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است و درصورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه‌دیده تعیین و اجرا می‌شود.
براساس یافته‌های کیفرشناسی، حبس‌ آثار مخربی بر فرد خواهد داشت و ضرر آن از سودش بیشتر است، به‌خصوص در مورد محکومین بدون سابقه و اطفال بزهکار. نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، رعایت نشدن بهداشت در زندان و اشباع زندان‌ها کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند و تأثیر منفی، آسیب‌های روحی و روانی بر محکوم و اطرافیان او، همچنین بر سلامت جامعه از لحاظ جرم‌‌شناسی، جامعه‌شناسی و روانشناسی خواهد داشت.
حال باتوجه به تصویب این قانون از سال92 مجازات‌های جایگزین حبس برای برخی مرتکبان جرایم عمدی و غیرعمدی با حبس 3ماه تا 2سال درنظر گرفته می‌شود. هر چند که تنها تصویب قانون کافی نیست و پیگیری وضعیت محکومان به حبس و جایگزین حبس و بررسی‌های تخصصی در مورد نتایج حاصله از صدور حکم گام بعدی برای اصلاح مجرمان به شمار می‌رود. مطابق آمارهای اعلام شده تاکنون در مورد صدور احکام جایگزین حبس و در راستای کاهش جمعیت کیفری و مجازات حبس، از تیر1400 تا پایان خرداد1401، ۲۳۰۹ رأی جایگزین حبس در استان هرمزگان صادر شده که 2هزارو۱۲۳نفر از آنها محکوم به جزای نقدی، ۹۴نفر از آنها ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان، ۶۴نفر جزای نقدی روزانه، ۱۱نفر محروم از حقوق اجتماعی و همچنین 8نفر از آنها دوره مراقب را سپری می‌کنند. یکی از تدابیر درنظر گرفته شده در این استان استفاده حداکثری از پابندهای الکترونیکی برای متهمان و محکومان بوده است. به این صورت که آزادی افراد با نظارت الکترونیکی۱۳۹۲ است که سبب رسیدن به نتایج مؤثرتری نسبت به مجازات زندان شده است. هم‌اکنون تعداد ۲۱۶دستگاه پابند الکترونیک، دراین استان، نصب و به‌صورت مستمر تحت نظارت و رصد سیستمی است؛ همچنین تعداد ۱۳۲دستگاه پابند الکترونیک نیز اجرا و محکومان پس از اجرای کامل حکم و سپری شدن مدت محکومیت، آزاد شده‌اند.
همچنین در استان آذربایجان شرقی در 3ماه اول سال۱۴۰۰ در دادگستری استان آذربایجان شرقی، تعداد ۲۶۵۴فقره رأی مجازات جایگزین حبس صادر شده است. ظرفیت 6ماه اول سال۱۴۰۰ برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس ویژه استفاده از خدمات عمومی رایگان در کل استان آذربایجان شرقی ۵۴۹نفر بوده است و تعداد ۲۶۵۴فقره رأی مجازات جایگزین حبس صادر شده است. ۲۶۵۸فقره رأی مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و الزام به خدمات عمومی رایگان صادر شده که میزان مجازات‌های مفید از نوع خدمات عمومی درصد خیلی کمی از آنها را به‌خود اختصاص داده است.
در استان قزوین بیش از ۱۸هزار رأی جایگزین حبس در ۹ماهه ابتدایی سال‌جاری صادر شد. همچنین در استان فارس صدور ۸هزارو۴۸۴ حکم جایگزین حبس در سال گذشته ۲۲درصد از مجازات‌های حبس را به احکام جایگزین اختصاص داد. از نکات قابل ذکر اجرای مجازات جایگزین حبس براساس تصمیم‌گیری‌های مناسب قضات است، چرا که بزهکارانی در جامعه وجود دارند که صدور حکم جایگزین صرفا کمکی خواهد بود برای سوءاستفاده و ارتکاب آسان‌تر جرم توسط آنها. البته این مسئله توسط قانونگذار پیش‌بینی شده و صدور مجازات جایگزین حبس شرایط خاصی را می‌طلبد و نظر قضات، تحقیق و کسب اطلاعات در مورد متهم قبل از صدور حکم تأثیر دو چندان در این زمینه خواهد داشت.
 با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت که از دیرباز هدف مجازات تأدیب و اصلاح مجرمین بوده اما با توجه به تحقیقات به عمل آمده مجازات حبس در راه رسیدن به این هدف چندان موفق نبوده کما اینکه اصلاح و بازپروری مجرمی که سال‌های طولانی از عمر خود را در زندان در کنار مجرمین دیگر سپری کرده و حتی در مواردی از سنین پایین در زندان بوده و به نوعی شخصیت‌اش در زندان شکل گرفته بسیار دشوار و حتی غیرممکن هم باشد.