تجربه مجازات‌های جایگزین در دیگر کشورها

ماده‌47 قانون جزای آلمان به مجازات‌های جایگزین اشاره دارد. البته این قانون درصورتی اجرا می‌شود که به‌علت وجود شرایط خاص در عمل مجرمانه یا شخصیت مجرم، توجیه‌پذیر باشد. در آلمان کسانی که از پرداخت جزای نقدی امتناع می‌کنند، از سوی دادگاه به انجام کار عام‌المنفعه محکوم می‌شوند؛ 240ساعت کار مجانی برای جامعه.
کار عام‌المنفعه در نظام عدالت کیفری فرانسه، برای نخستین‌بار به موجب یکی از قوانین مصوب مجلس و به اتفاق آرای تمام احزاب سیاسی، در دهم ژوئن 1983معرفی شد. کشور فرانسه در استفاده از جایگزین‌های زندان، تجربه‌های متفاوتی مانند مشارکت در ساخت و افتتاح پروژه‌های شهری یا ایجاد سرگرمی و تفریح ویژه سالمندان و کودکان از سر محکومانش گذرانده است.
خدمات عام‌المنفعه در زیمبابوه، از سال‌1992 شروع شد؛ در آن زمان جمعیت زندان‌های این کشور به‌صورت قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده بود. در نخستین گام، در سال‌1991 یک بررسی گسترده روی زندانیان انجام شد و نشان داد که 60درصد افرادی که در زندان‌‌اند، کسانی هستند که محکومیت زندان آنها حداکثر تا 6‌ماه است و حدود 75 تا 80درصد نیز، محکومان به 12‌ماه یا کمتر هستند.
تدابیری مانند نظام نیمه آزادی، نگهداری در مؤسسات خارج از زندان، مرخصی از زندان برای کار کردن در خارج از زندان، کیفرهای پایان هفته‌ای، حبس در منزل و توسل به زندان‌های خصوصی ازجمله تدابیر ناظر به چگونگی مجازات زندان در بلژیک است. کار عام‌المنفعه برای مدتی مورد آزمایش قرار گرفت و سپس در سال‌1993، وزیر دادگستری 2لایحه برای تصویب آن به پارلمان ارائه کرد.
در نیوزیلند، احکام کار عام‌المنفعه را به همراه سایر الزامات، از قبیل پرداخت غرامت یا قرار اعاده به وضعیت پیش از ارتکاب جرم به مجرم نمی‌توانند تحمل کنند. یکی از تجربیات نیوزیلند به رسمیت شناختن نهاد تفکر در قوانین و مقررات است. به همین دلیل اجرای تذکر فراگیر و حمایت‌های وسیعی را به‌خود جلب کرده و گسترش آن، برای نمونه از طریق ترکیب تذکر با الزاماتی که مرتکب باید با آژانس‌های مددکاری اجتماعی یا خدمات تعلیق مراقبتی همکاری کرده یا موافقت کند که با یک پزشک مشاوره کرده یا در یک برنامه مؤثر درمانی حاضر شود، توصیه و تأکید شده است؛ بنابراین تذکر و عدم‌ادامه مشروط با یکدیگر ترکیب می‌شوند.
کار عام‌المنفعه به‌عنوان مجازات جایگزین در هلند به‌عنوان ضمانت اجرایی مستقل یا در چارچوب عفو مشروط بر مجرم تحمیل می‌شود؛ با این حال، در هلند فقط حبس بالای 6ماه قابل جایگزینی با کار عام‌المنفعه است. تجربه‌هایی مانند تامین هزینه‌های چاپ کتاب، دیوارنویسی با رویکرد محیط‌زیستی، فعالیت در کارگاه‌ها و کارخانه‎های تولیدی با هدف اصلاح و آموزش در نظام کیفری این کشور به ثبت رسیده است.