کشور «انقلاب یاسمین» در شمال آفریقا بار دیگر در مقطعی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است؛ روز دوشنبه دومین همه پرسی تونس پس از انقلاب سال 2010برگزار شد. این همه پرسی به درخواست قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس صورت می‌گیرد که 2 سال و نیم پیش با حمایت گسترده احزاب سیاسی ازجمله اسلامگرایان در انتخابات به پیروزی رسید، اما اکنون مخالف سرسخت بیشتر گروه‌ها و احزاب سیاسی شده است. همین موضوع باعث شده تا همه پرسی موردنظر سعید با نگرانی از سوی احزاب و فعالان سیاسی دنبال شود. برگزاری همه پرسی تونس یک سال پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس‌جمهور، کابینه نخست‌وزیر را منحل کرد و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. او پس از این اقدامات، وعده تغییر قانون اساسی و
همه‌پرسی داد و همه پرسی فعلی در ادامه انحلال یک‌ساله دولت صورت می‌گیرد. گاردین در این ارتباط گزارش داده که سعید در پی جایگزینی قانون اساسی سال ۲۰۱۴ است که به اعتقاد او حاصل مصالحه اسلامگرایان و نیروهای سکولار بوده است. او به دور از اسلامگرایان و سکولارها، راه سومی را در پیش گرفته است. شعارهای عوام پسند سعید هنگام انحلال کابینه و مجلس ازجمله ایجاد هزاران شغل با استقبال تونسی‌ها روبه‌رو شد. بسیاری معتقد بودند او کسی است که خواهد توانست کشتی به گل نشسته اقتصاد تونس را به حرکت درآورد، اما اکنون یک‌سال پس از آن زمان، نه نان ارزان شده و نه آمار بیکاری پایین آمده است و به‌نظر نمی‌رسد آثاری از رضایت خاطر در چهره تونسی‌ها دیده شود.
مخالفان قیس سعید که شامل اتحادیه‌های کارگری نیز می‌شوند، نظر مساعدی به اقدامات سعید ندارند. بسیاری نسبت به حرکت دمکراسی تونس به سمت اقتدارگرایی فردی هشدار داده و گفته‌اند که قانون اساسی موردنظر قیس سعید، بیشترین اختیارات را به او خواهد داد. برخلاف گذشته که نخست‌وزیر را مجلس نمایندگان انتخاب می‌کردند، در متن قانون اساسی جدید انتخاب نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور سپرده شده و فراتر از آن نظام دو مجلسی در تونس حاکم خواهد شد که رئیس‌جمهور اختیار بسیار زیادی در انحلال آنها خواهد داشت.
وضعیت شکننده دمکراسی در تونس
پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس که به همه‌پرسی گذاشته شده، بخش زیادی از قدرت اجرایی کشور را در دست رئیس‌جمهور متمرکز خواهد کرد
در همینه زمینه :
