سهم تحریم از ناکامی برنامه ششم؛ فقط 9درصد

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سهم هریک از دلایل تحقق‌نیافتن احکام قانون برنامه ششم نشان می‌دهد شرایط بین‌المللی و موانع خارجی فقط 9.4درصد سهم داشته است. این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس 17عامل را به‌عنوان دلایل تحقق‌نیافتن احکام قانون برنامه ششم معرفی می‌کند که بالاترین سهم به تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی شده در برنامه ششم با سهم 12.4درصد اختصاص دارد. نبود یا کمبود نیروی متخصص و کارآمد، مغایرت با قوانین و مقررات دیگر، مشکلات در اخذ تسهیلات از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، فقدان زیرساخت ارائه خدمات الکترونیک، همکاری نکردن دستگاه‌های مختلف، دسترسی نداشتن به داده‌های استاندارد قابل استناد، عدم‌تناسب اهداف تعیین‌شده با حکم مورد نظر قانونگذار و تصویب‌نشدن بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، بخشی از دلایل تحقق‌نیافتن احکام قانونی برنامه ششم عنوان شده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: در بررسی دلایل عدم‌تحقق احکام قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه ایران، 4عامل تخصیص ناکافی اعتبارات بودجه‌ای، همکاری‌نکردن دستگاه‌های مرتبط، ایرادهای ناشی از قانونگذاری و شرایط بین‌المللی و موانع خارجی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده؛ به‌گونه‌ای که سهم این 4عامل در مجموع به 37.1درصد می‌رسد. این در حالی است که دلایلی چون نبود تناسب بین اهداف تعیین‌شده با حکم مورد نظر قانونگذار، مغایرت با قوانین و مقررات دیگر، مشکلات در اخذ تسهیلات از بانک‌ها و یا صندوق توسعه ملی کمترین سهم را داشته است. این نهاد پژوهشی فاش می‌کند 363حکم پیش‌بینی شده در 2قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه محقق شده، 106حکم غیرقابل ارزیابی بوده و 263حکم هم محقق نشده است. به این ترتیب تقریبا 50درصد از احکام 2قانون یادشده عمدتا محقق نشده است. براساس این گزارش بیشترین میزان تحقق احکام قانون توسعه‌ای طی 5سال گذشته در بخش‌های بودجه و مالیه عمومی، توازن منطقه‌ای و توسعه روستایی، حمل‌ونقل و مسکن، نظام پولی و تامین مالی اتفاق افتاده و کمترین میزان تحقق هم مربوط به احکام بخش‌های اقتصاد کلان و آب بوده است.

چرا اقتصاد رشد نکرد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیش‌بینی و هدف‌گذاری نرخ رشد 8درصدی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور می‌گوید: در هیچ‌یک از سال‌های اجرای 2برنامه یادشده به‌جز سال1395 آن‌هم به‌دلیل رشد قابل توجه صادرات نفت ایران، اقتصاد ایران رشد 8درصدی را تجربه نکرده و به‌دلیل رشد اقتصادی منفی در اکثر سال‌ها، متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه ششم توسعه منفی 5دهم درصد بوده است. بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: هرچند نمی‌توان نقش شرایط بین‌المللی در تحقق‌نیافتن رشد 8درصدی را نادیده گرفت، اما واقعیت این است که هدف‌گذاری رشد 8درصدی در شرایط فعلی غیرواقع‌بینانه است؛ چراکه یکی از مهم‌ترین عوامل ناکافی دولت‌ گذشته در تحقق این میزان رشد، دست نیافتن به هدف متوسط رشد 21.4درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. این نهاد پژوهشی با اشاره به رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های 97 و 98 به‌ترتیب به میزان منفی 18 و 17.4درصدی این سؤال را مطرح می‌کند که با وجود بی‌ثباتی قابل توجه اقتصاد کلان و محیط نامناسب کسب‌وکار در کنار مداخلات بی‌قاعده دولت در اقتصاد، آیا اساسا امکان تحقق چنین رشد سرمایه‌گذاری وجود دارد یا خیر؟

معمای بهره‌وری و کاهش بیکاری
این گزارش می‌افزاید: از دیگر موارد ناکامی در دستیابی به هدف رشد 8درصدی در طول برنامه ششم توسعه، تحقق‌نیافتن متوسط رشد بهره‌وری کل از عوامل تولید به میزان 2.8درصد بوده؛ درحالی‌که در برنامه ششم قرار بود دست‌کم یک‌سوم از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری صورت گیرد اما براساس آمارها رشد بهره‌وری تا پایان سال99 منفی 8دهم درصد بوده است. برآورد بازوی تحقیقاتی مجلس درباره وضعیت بازار کار هم نشان از شکست در رسیدن به هدف دارد؛ به‌گونه‌ای که طی سال‌های برنامه ششم اشتغال کل به‌طور متوسط 8دهم درصد رشد داشته است. در این گزارش همچنین آمده است: هرچند نمی‌توان نقش شیوع ویروس کرونا در تحقق پیدانکردن میزان اشتغال طی 2سال گذشته را نادیده گرفت، با این حال بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که حتی اشتغال ایجادشده طی سال‌های 96 تا 98 هم با رشد متوسط 2.5درصدی در مشاغل بی‌کیفیت و ناپایدار رخ داده است.