• شنبه 29 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 10 ذی القعده 1445
  • 2024 May 18
شنبه 25 تیر 1401
کد مطلب : 166034
+
-

مشکلات بزرگ سیاست‌های کوچک

نگاه
مشکلات بزرگ سیاست‌های کوچک

سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران

نام‌گذاری روزها به نام مناسبت‌هایی مثل هفته بهزیستی و تامین اجتماعی فرصتی برای سپاسگزاری از همه کسانی است که در این حوزه در بخش‌های دولتی و غیردولتی فعالیت دارند. ابتدا به همه کسانی که در این حوزه کار می‌کنند تبریک می‌گویم.
این مناسبت‌ها همچنین فرصتی است برای بیان دیدگاه‌ها. یکی از سازمان‌هایی که از تجمیع تعدادی بنیاد و خیریه و مرکز مختلف در قبل از انقلاب تشکیل شد سازمان بهزیستی کشور است که تقریبا ۴۳سال سابقه تاسیس دارد. سازمان بهزیستی به استناد اصل۲۱ و ۲۹ قانون‌اساسی تاسیس شده است. در اصل۲۱ بیش از هر چیزی حمایت از زنان و کودکان و مادران موضوع کار است. در اصل۲۹ رفاه و تامین‌اجتماعی برای بی‌سرپرستی، سوانح، بازنشستگی، پیری، بهداشت و درمان و... محور اصلی است. طبیعتا بهزیستی سازمانی دولتی است و به استناد همین اصول مورد اشاره، منابع این سازمان هر ساله در بودجه‌های عمومی دولت تصویب می‌شود و بر مبنای قانون تاسیس آن، حمایت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی، معلولیت‌ها، تجدید تربیت منحرفین اجتماعی، حمایت از کودکان بی‌سرپرست، توانبخشی و جلب مشارکت موضوعاتی است که در قانون تاسیس به‌عنوان اهداف و وظایف کلی این سازمان به آن اشاره شده است.
از طرفی دولت‌ها موظف هستند که حمایت‌های اجتماعی پایه را برای افراد دارای شرایط ویژه یا شرایط خاص و نیازمندان انجام دهند و این حمایت‌های پایه اجتماعی توسط دولت‌ها باید انجام شود. البته این به منزله عدم‌بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی نیست که منابع مشارکت‌های مردمی می‌تواند در راستای توانمندسازی جامعه هدف سازمان بهزیستی به‌کار بیاید.
این به‌ منزله عدم‌ استفاده از سایر ظرفیت‌ها در ارائه خدمات هم نیست. برخی از خدمات در سازمان بهزیستی این ویژگی را دارند که قابل واگذاری باشند. اما من به‌عنوان یک مددکار اجتماعی اعتقاد دارم استراتژی‌هایی که دولت برای برون‌سپاری در حوزه حمایت‌های اجتماعی دارد نیازمند یک بازنگری جدی است و این بازنگری در نهایت کمک می‌کند به افزایش عزت نفس کسانی که خدمات می‌گیرند. جایی این نیازمند تغییر در سیاست‌ها و قوانین مرتبط به این حوزه است و در جایی، انجام تکلیف دولت در قبال افراد نیازمند و گروه‌هایی است که نیازهای ویژه دارند. گرچه من اعتقاد دارم بهزیستی به‌واسطه اینکه متولی سلامت اجتماعی است همه وظایفش تنها محدود به افراد نیازمند نیست. بهزیستی در پیشگیری و ارتقای سلامت روانی جامعه هم مسئولیت‌هایی دارد که می‌تواند از ظرفیت‌های خارج از سازمان هم در این بخش استفاده کند. اما با توجه به گسترش مسائل و مشکلات اجتماعی و با توجه به افزایش خانواده‌هایی که شرایط حمایت توسط دولت را دارند، یا بهزیستی یا کمیته امداد که 2سازمان دارای مسئولیت حمایت از خانواده‌های نیازمند هستند، دولت هم باید نگاه ویژه‌تری به این سازمان‌ها داشته باشد؛ هم از نظر بودجه، هم از نظر ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی و هم توجه‌های دیگری در عرصه‌های سیاستگذاری. نباید این نگاه و این نوع برنامه‌ریزی وجود داشته باشد که حالا که مشکلات بیشتر شده ما این سازمان‌ها را کوچک‌تر کنیم. اعتقاد من این است که با بزرگ‌تر شدن مشکلات اجتماعی و با بیشتر شدن حجم افراد نیازمند طبیعتا ساختار این سازمان‌ها، چه بهزیستی و چه کمیته امداد، باید قوی‌تر شوند.
تجربه زیسته نشان می‌دهد که دولت‌ها در ادوار مختلف علی‌رغم اهمیت مسائل و مشکلات مرتبط در این حوزه توجه‌شان به این حوزه‌ها کمتر شده است و به نوعی مسئولیت‌های خودشان را از دوش خود برمی‌دارند و به دوش مردم و دیگران می‌گذارند. 
این در حالی است که دولت‌ها موظفند رفاه و تامین‌اجتماعی را برای همه مردم فراهم کنند و به‌ویژه حمایت‌های پایه اجتماعی، از نوع حمایت‌هایی نیست که دولت بخواهد واگذاری کند. این دغدغه‌ای است که من به‌عنوان مددکار اجتماعی داشتم و دارم و خواهم داشت و معتقدم که دولت‌ها باید حمایت‌های ویژه‌تری کنند. در این زمینه مثالی را یادآور می‌شوم؛ در دوران کرونا به‌دلیل افزایش مراجعه‌کنندگان به وزارت بهداشت و درمان، این وزارتخانه چیزی نزدیک به ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار مجوز استخدام گرفت. دلیلش چه بود؟ اینکه متقاضیان دریافت خدمات از حوزه بهداشت و درمان افزایش پیدا کردند. همین وضعیت را در حوزه اجتماعی هم داریم. اما بین این دو تفاوتی جود دارد؛ در بحث وزارت بهداشت چون با مرگ آنی مواجه هستیم و ممکن است دولت‌ها زیر سؤال بروند و کسی از آنها در این حوزه سؤال بپرسد، حمایت‌ها انجام می‌شود. اما در حوزه اجتماعی چون آسیب‌ها تدریجی است این اتفاق نمی‌افتد. در حوزه‌های اجتماعی معمولا کسی مطالبه‌ای ندارد؛ نه خود مردم و ذی‌نفعان سازمان‌های حمایتی و نه مجلس و رسانه‌ها مطالبه‌گر این حوزه‌ها هستند. بنابراین با وجود بزرگ‌تر شدن مشکلات اجتماعی، سیاست بر کوچک‌سازی سازمان‌های اجتماعی است. این دو با هم هیچ تناسبی ندارند و در تناقض هستند.

این خبر را به اشتراک بگذارید