سوئد، مانع حضور وکلای نوری در دادگاه شد

«خانواده شهدای ترور ایران» در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری در بیانیه‌ای اعلام حکم ناعادلانه و سیاسی دستگاه قضایی سوئد علیه حمید نوری، شهروند ایرانی را که بیش از ۳۲ماه در شرایط غیرانسانی و ضدحقوق بشری در سوئد بازداشت و زندانی است، دور از انتظار ندانسته است.
در این بیانیه با انتقاد از رویه دادستانی سوئد در بررسی این پرونده آمده است: دادستانی سوئد بر مبنای اظهارات و ادعاهای واهی تعدادی از اعضای گروه تروریستی منافقین، اقدام به بازداشت غیرقانونی این شهروند ایرانی کرده است. متأسفانه دادگاه طی ۹۲جلسه، با دادن تریبون به اعضای این گروه تروریستی که براساس اسناد متقن داخلی و بین‌المللی و حافظه تاریخی ملت ایران، هزاران شهروند را در عملیات‌های مختلف به قتل رساندند، اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی سوئد را زیرسؤال برد.
خانواده‌های شهدای ترور ایران با جانبدارانه و سیاسی خواندن رویه دادرسی این پرونده تأکید کرده‌اند: دادستانی سوئد جلسات دادگاه را برای مدت 2هفته در مقر گروه تروریستی منافقین در آلبانی برگزار کرد تا روند شهادت دروغین و فریبکارانه اعضای این گروه تروریستی را تسهیل کند.
در این بیانیه، روند دادگاه و اصل بی‌طرفی دستگاه قضایی سوئد زیر سؤال برده شده و امضا‌کنندگان آن تأکید کرده‌اند به دستگاه قضایی سوئد اعلام شده که آماده‌اند به‌عنوان قربانیان اقدامات تروریستی سازمان منافقین و افراد مطلع در این دادگاه حضور داشته باشند، اما به این درخواست توجه نشده است.

درخواست فرجام‌خواهی می‌کنیم
مجید نوری، فرزند حمید نوری در سخنانی در فضای مجازی با اشاره به صدور حکم دادگاه سوئد، گفت: دادگاه سوئد حکم حبس ابد و پرداخت غرامت برای پدرم صادر کرده است؛ اصطلاحا حبس ابد در سوئد ۲۱سال تعریف شده است و پس از آن فرد محکوم از سوئد اخراج می‌شود؛ این خلاصه‌ای از حکم اولیه است که امکان فرجام‌خواهی وجود دارد.
نوری ادامه داد: پدرم در آبان۹۸ دستگیر شدند، اما سوئد اجازه حضور وکلای ایرانی در دادگاه را نداد؛ همچنین نخستین چیزی که نقض شد، این بود که ارتباط بین پدر با ما به‌مدت ۸ماه قطع شد. هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری نیز گفت: سوئد خود به تعیین وکلای حکومتی اقدام کرده و آنها هیچ همکاری با ما نداشتند.
وی افزود: پرونده حمید نوری با نقض آشکار حقوق بشر آغاز شد؛ سوئدی‌ها اجازه ندادند ادله درباره آقای نوری در دادگاه مطرح شود و تنها مخالفان و منافقین اجازه داشتند این اقدام را انجام دهند؛ این موضوع نقض آشکار اصل دادرسی محسوب می‌شود.
نژندی‌منش در ادامه گفت: سوئدی‌ها اجازه حضور در دادگاه را به ما ندادند و ما از طریق فضای مجازی از روند آن مطلع می‌شدیم.