گزارش
نقشه راه برای صیانت از حقوق هسته‌ای کشور
بخش‌هایی از اهداف قانون راهبردی لغو تحریم‌ها محقق شده، اما وزارت خارجه برای تحقق همه این اهداف باید متحول شود
حمیدرضا بوجاریان، خبرنگار
وقتی برجام آبان‌ماه94امضا شد، هلهله‌ای از شادی شکل گرفت. عده‌ای امضای برجام را به منزله پایان تحریم‌ها و شکاف در سازمان تحریم خواندند و عده‌ای دیگر آن را میوه اعتدال نامیدند؛ میوه‌ای که با تبلیغات دولت وقت قرار بود گره همه مشکلات کشور را باز کند اما امید به برجام به همان اندازه که برای بسیاری افق درخشان اما خیالی در پی داشت، برای برخی دیگر که بعدتر از برجام را می‌دیدند به سیاهچاله‌ای می‌‌مانست که برای نجات از آن باید تدبیر می‌شد؛ سیاهچاله‌ای که در قالبی زیبا می‌توانست کشور و دستاوردهای هسته‌ای آن را به قهقرا ببرد. از این‌رو، رهبر انقلاب با واقع‌نگری از آینده برجامی که دولت وقت آن را کلید گشایش در امور کشور می‌دانست، شروطی 9گانه را برای مقابله با هرگونه بدعهدی پیش پای دولت گذاشتند.
شروطی که بر زمین ماند
گرچه رهبر انقلاب شاخص و راهبردهای 9گانه‌ای را برای عمل به مفاد برجامی که از سوی دولت یازدهم امضا شده بود تبیین و شورای‌عالی امنیت ملی را مسئول نظارت بر حسن اجرای آن کردند اما آنطور که باید و شاید به این شروط عمل نشد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این‌باره به همشهری می‌گوید: اگر همان زمان به شروط 9گانه رهبر انقلاب درباره برجام عمل می‌شد، هرگز کار به جایی که امروز رسیده است نمی‌رسید. اجرای یک‌طرفه برجام و مفاد آن از سوی ایران در دولت وقت در مقابل نتیجه « تقریبا هیچ» هرگز رخ نمی‌داد و دستاوردهای صنعت هسته‌ای و دانشمندان خود را از دست نمی‌دادیم. محمود عباس‌زاده‌مشکینی تأکید می‌کند بخش‌هایی از شروط رهبری تا سال99عملا بر زمین ماند و دولت وقت به آن وقعی نگذاشت: آذرماه سال99مجلس در کمیته امنیت ملی برای جبران خلأهای موجود در این حوزه پیش‌نویس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد. امیدوار بودیم با تصویب این قانون و عمل به آن از سوی دولت وقت بتوانیم بخشی از خسارت‌هایی را که از سال94تا 99به‌دلیل مسکوت گذاشتن شروط 9گانه رهبری به کشور تحمیل شد جبران کنیم.
گزارش ناامید‌کننده از عمل به قانون
با ابلاغ این قانون در آذرماه سال99به دولت وقت، انتظار بر این بود که دولت به مفاد آن عمل کند. اما در گزارشی که کمیسیون اصل90مجلس از روند عمل به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران تهیه و 25خرداد گذشته آن را در صحن علنی مجلس ارائه کرد، حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق و علی‌اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها استنکاف کرده بودند. این گزارش همچنین اعلام کرد که موضوع را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌کند. براساس این قانون، دولت دوازدهم می‌بایست در میانه مذاکرات هسته‌ای به آغاز غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰درصد و تعلیق اجرای پروتکل الحاقی به‌دلیل بدعهدی طرف‌های غربی اقدام می‌کرد؛ موضوعی که تا بعد از انتخاب دولت سیزدهم به آن عمل نشد. بعد از قرائت این گزارش، علی‌اکبر صالحی، رئیس وقت سازمان انرژی اتمی مفاد آن را رد کرد و مدعی شد همه موارد ذکر شده در قانون راهبردی لغو تحریم‌های مجلس در هماهنگی با مراجع ذیربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع بوده است: مطابق قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، باید در زمان مقرر ۱۲۰کیلوگرم اورانیوم ۲۰درصد تولید می‌کردیم که برای مثال به جای ۱۲۰کیلو، چند برابر این مقدار در زمان تعیین شده تولید شده است. از این‌رو تأکید دارم که همه موارد ذکر شده در قانون مذکور در هماهنگی با مراجع ذیربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع بوده است.
24رویکرد تحولی در وزارت امور خارجه
گرچه مسئولان وقت برای عمل نکردن به مفاد قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، دلایلی را مطرح می‌کنند اما عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا از عملکرد مسئولان خصوصا سیاستگذاران دستگاه دیپلماسی کشور رضایت دارد یا نه، می‌گوید: بدنه دستگاه سیاست خارجی کشور همچنان با همان رویکرد غربگرایی که در دولت قبل نیز وجود داشت فعالیت می‌کند. تا زمانی که تحول اساسی در بدنه و سیاست‌های وزارت امورخارجه رخ ندهد نمی‌توان انتظار داشت قوانینی مانند آنچه در مجلس یازدهم برای دفاع از حقوق هسته‌ای به تصویب رسید کاملا اجرا شود. عباس‌زاده‌مشکینی حرفش را اینطور ادامه می‌دهد: برای تحول در سیاست‌ها و رویکردهای وزارت امور خارجه، 24برنامه تحولی تهیه شده است که باید گام‌به‌گام اجرا شود. باید نقشه راهی برای عمل به قانون مصوب مجلس در وزارت خارجه وجود داشته باشد که اکنون شاهد آن نیستیم. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بر این باور است که عملکرد دستگاه دیپلماسی در اجرای این قانون نمره‌ای بالاتر از 15نمی‌گیرد؛ «گرچه در برخی رویکردها وزارت امورخاجه موفق شد سیاست هسته‌ای را گام به گام جلو ببرد اما نبود نقشه راه برای پیمودن این مسیر و عمل به مر قانون چالشی است که قطعا در کمیسیون امنیت ملی به آن توجه خواهد شد.»
در همینه زمینه :
