دولت جلوی سرعت نقدینگی را می‌گیرد

وزارت اقتصاد در واکنش به روند نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت امسال اعلام کرد: دولت سیزدهم با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه و کنترل ترازنامه بانک‌ها توانسته رشد نقدینگی را در یک سیر نزولی قرار دهد و قطعا با استمرار این سیاست‌ها نرخ رشد نقدینگی به یک نقطه بهینه خواهد رسید. به‌گزارش همشهری، نرخ رشد نقدینگی که پس از 9سال در فروردین امسال به منفی 0.2درصد رسیده بود، در ماه بعد دوباره روندی افزایشی پیدا کرد و به 2.3درصد رسید. اتفاقی که فرضیه افزایش نرخ رشد این شاخص تورم‌ساز را تقویت می‌کرد. حالا وزارت اقتصاد فاش کرده به یک دلیل افزایش نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت امسال ناشی از پرداخت یارانه نقدی پس از حذف ارز 4200تومانی کالاهای اساسی بوده است چرا که دولت قبل از آزادسازی نرخ ارز ترجیحی و فروش و محاسبه آن به نرخ نیمایی، اقدام به شارژ حساب افراد یارانه‌بگیر کرده است.
بانک مرکزی هم اعلام کرده که تورم نقطه به نقطه و ماهانه در اردیبهشت امسال به واسطه اجرای سیاست حذف تخصیص ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی نسبت به ماه قبل افزایش یافت و حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه سال1401 به 4943هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال1400 معادل 2.3درصد افزایش یافته که البته در مقایسه با رشد این متغیر در دوره مشابه سال قبل به میزان 3.6درصد، 1.3واحد درصد کاهش داشته و نرخ رشد 12‌ماهه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه1401 معادل 37.3درصد بوده است.
درحالی‌که بانک مرکزی به انتقادها از رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه واکنش نشان نداده، وزارت اقتصاد در واکنش به انتقادهای مطرح شده اعلام کرده که این انتقادها به 2دلیل بی‌اساس است، نخست اینکه این رشد نقدینگی در ۲ماهه اول سال گذشته 3.6درصد بوده و رشد 2.3درصدی نقدینگی در 2ماهه اول امسال بیانگر کاهش 1.3درصدی رشد نقدینگی در 2ماهه اول سال۱۴۰۱ است. دلیل دوم هم به اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود چراکه دولت برای پرداخت یارانه نقدی در گام اول منتظر نماند تا ارز ۴۲۰۰تومانی را به قیمت ارز حواله صادراتی در نیما (حدود ۲۶هزار تومان) بفروشد و درآمد به‌دست آمده را صرف پرداخت یارانه نقدی کند. به‌گفته وزارت اقتصاد دولت همزمان با تغییر قیمت ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰تومان به قیمت نیمایی، پرداخت یارانه نقدی را آغاز کرد و همین مسئله موجب افزایش مقطعی حجم نقدینگی شد.
وزارت اقتصاد می‌گوید: افزایش حجم نقدینگی در اردیبهشت‌ماه امسال ناشی از حذف ارز 4200 تومانی تنها در همین ماه رخ داده و در ماه‌های آینده افزایش نقدینگی از محل توزیع یارانه نقدی برای اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی نخواهیم داشت چرا که به موازات پرداخت یارانه و تزریق پول به‌حساب خانوارها، درآمد از محل فروش ارز به قیمت نیمایی به‌حساب دولت واریز می‌شود.
در این دفاعیه وزارتخانه یادشده به رشد اندک مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و رشد اندک سپرده‌های بانکی در 2ماهه اول امسال اشاره و تأکید شده است که در 2ماهه اول سال‌جاری رشد سپرده‌ها 2.7درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 1.07درصد بوده است. درحالی‌که در 2ماهه اول سال گذشته رشد سپرده‌ها 8.6درصد و رشد مانده تسهیلات اعطایی 11.1درصد بوده است.

معمای رشد بهینه نقدینگی
به‌گزارش همشهری، تعیین نرخ رشد بهینه نقدینگی مورد نظر وزارت اقتصاد و دولت بستگی به نرخ تورم هدف‌گذاری شده بانک مرکزی دارد چرا که دولت برای رساندن روند رشد نقدینگی به میانگین 20درصد، با چالش کندشدن نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شود؛ به همین دلیل وزارت اقتصاد می‌گوید: دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد کشور را تحویل گرفت که نرخ تورم در شهریورماه۱۴۰۰ به سطح 59.3درصد رسیده بود و دولت نمی‌توانست یکباره نرخ رشد نقدینگی را به سطوحی بسیار پایین کاهش دهد زیرا کاهش بیش از حد رشد نقدینگی موجب رکود در اقتصاد شده و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: برای اینکه هم نرخ تورمی نزولی شود و هم رشد اقتصادی به سطح مناسبی برسد، نرخ رشد نقدینگی باید نسبتی با نرخ تورم هدف و نرخ رشد نقدینگی هدف در طول یک سال باشد.
میانگین نرخ رشد نقدینگی در 44سال گذشته 25.9درصد، نرخ رشد پایه پولی 23.3درصد و نرخ تورم 20درصد بوده و به این ترتیب اگر دولت بخواهد میانگین نرخ رشد نقدینگی را به 25.9درصد برساند، به این معناست که دست‌کم باید 13درصد از سرعت رشد نقدینگی بکاهد.