• شنبه 29 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 10 ذی القعده 1445
  • 2024 May 18
یکشنبه 12 تیر 1401
کد مطلب : 165098
+
-

رکوردشکنی تورم در منطقه یورو

متوسط تورم در منطقه یورو به رقم بی‌سابقه 8.9درصد رسیده است

رشد قیمت‌ها در منطقه یورو به سطح کم‌سابقه‌ای رسیده است. تازه‌ترین گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) حاکی از آن است که تورم سالانه در 19کشور منطقه یورو در ماه گذشته به رقم بی‌سابقه 6.8درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم از زمان ثبت واحد پول اروپایی و جایگزینی یورو با پول‌های ملی در سال 1991است. نرخ تورم منطقه یورو در2ماه قبل 8.1درصد اعلام شده بود.
نرخ فعلی تورم در منطقه یورو تقریبا 4 برابر سطحی است که بانک مرکزی اروپا هدفگذاری کرده بود. علت اصلی جهش نرخ تورم افزایش بهای انرژی عنوان شده است. این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند، بحران تورم در منطقه یورو هنوز به نقطه اوج خود نرسیده است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم‌ پیش از انتشار تازه‌ترین گزارش یورواستات در افتتاحیه مجمع بانک مرکزی اروپا گفته بود که ابعاد و پیچیدگی این شوک چنان گسترده است که نمی‌توان ادعا کرد تورم در سطح فعلی آن باقی می‌ماند.
بیشتر کشورهای منطقه یورو برای مصارف خانگی، اقتصادی و صنعتی خود شدیدا به حامل‌های انرژی وارداتی از روسیه وابسته هستند اما از زمان آغاز درگیری نظامی روسیه و اوکراین، میزان صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا به نصف کاهش پیدا کرده است؛ امری که باعث شده تا بهای حامل‌های انرژی به‌شدت (41.9درصد) افزایش پیدا کند.
نیویورک تایمز پیش‌بینی کرده که گزارش اخیر یورواستات باعث می‌شود تا بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در نشست ماه سپتامبر افزایش دهد و این افزایش را در سال آینده نیز تکرار کند؛ آن هم در شرایطی که این نگرانی وجود دارد که افزایش بهره بانکی مانع  از رشد اقتصادی منطقه یورو شود که همین حالا هم با مشکلات بسیاری روبه‌رو است.
نرخ تورم در کشورهای مختلف منطقه یورو متفاوت است. به‌عنوان مثال، اگرچه تورم در آلمان - که اقتصادش بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات نرخ بهره دارد - و هلند در ماه گذشته میلادی اندکی کاهش یافته، نرخ تورم در اسپانیا رکورد زده و به بالاترین سطح خود از سال 1985رسیده است. 
قیمت‌ها در 3 کشور لیتوانی، لتونی و استونی نیز در ماه‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته است؛ آمار یورواستات نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه برای استونی 22درصد، برای لیتوانی 20.5درصد و برای لتونی 19درصد بوده است. هر 3 کشور فاقد منابع داخلی انرژی هستند و تلاش آنان برای جایگزین کردن واردات حامل‌های انرژی از روسیه باعث شده که بهای بسیار بیشتری را برای واردات متقبل شوند.
برخلاف کشورهای بالتیک، فرانسه توانسته در منابع انرژی خود تنوع ایجاد کند، عاملی که باعث شد تا بتواند نرخ تورم خود را در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه یورو در سطح 6.5درصد نگه دارد. نیویورک تایمز نوشته: اگرچه اخیرا تعدادی از رآکتورهای هسته‌ای در فرانسه تعطیل شده‌اند، این کشور در مجموع وابستگی کمی به سوخت‌های فسیلی دارد که باعث شده تا بتواند از اقتصاد خود در برابر تبعات جنگ روسیه در اوکراین محافظت کند.
البته به‌رغم این تفاوت‌ها، آنچه را تقریبا تمامی کشورهای اروپایی این روزها تجربه می‌کنند، افزایش 9/41درصدی قیمت انرژی در یک‌ساله منتهی به ماه قبل (ژوئن) است. قیمت مواد غذایی نیز در طول سال گذشته افزایش 9/8درصدی داشته است. کارشناسان بر این باورند که بالا رفتن هزینه‌ها باعث خواهد شد که کارگران درخواست افزایش حقوق داشته باشند که به نوبه‌خود می‌تواند روند افزایش نقدینگی و سپس بالا رفتن نرخ تورم را تسریع کند.
 گزارش اخیر یورواستات به تردیدها درباره سیاست‌های پولی آینده در منطقه یورو و نگرانی از وقوع رکود اقتصادی در ماه‌های آینده دامن زده است. گرچه تبعات همه‌گیری ویروس کرونا و غیر قابل پیش‌بینی بودن جنگ روسیه و اوکراین پیش‌بینی‌های اقتصادی را دشوار کرده اما آنچه که برای اکثر اقتصاددان‌ها محرز شده وضعیت ناپایدار اقتصادی منطقه یورو در ماه‌های آینده است. بسیاری بر این باورند که اقتصاد کرونازده اروپا که اکنون با تبعات جنگ روسیه و اوکراین هم روبه‌رو شده به شدت تضعیف شده است. اما پرسش اصلی این است که آیا این منطقه می‌تواند از غلتیدن در ورطه رکود اقتصادی که بنا بر برخی پیش‌بینی‌ها 2023 از راه خواهد رسید، بگریزد یا خیر؟  
گرچه مقام‌های اروپایی ترجیح می‌دهند که درباره قریب‌الوقوع بودن این رکود اقتصادی صحبت نکنند اما تشدید فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ به‌ویژه در زمینه انرژی و امنیت غذایی می‌تواند کُندی رشد اقتصادی منطقه را تشدید کند. فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانکی، به شبکه سی‌ان‌بی‌سی می‌گوید: «باید در ماه‌های آینده هوشیار بود. ما با وجود عدم قطعیت فعلی باید دو ریسک بزرگ را مدیریت کنیم. از یک سو این احتمال هست که به دلیل شرایط فعلی تورم بالا، بیشتر از زمانی که انتظارش را داشتیم ادامه پیدا کند و از سوی دیگر، ما باید ریسک کُندی رشد اقتصادی را هم مدیریت کنیم که ممکن است بتواند فشار تورمی را کاهش دهد.»

این خبر را به اشتراک بگذارید