ایران به‌دنبال اصلاح خط مبدأ دریای خزر

رئیس‌جمهور در یک برنامه فشرده کاری، امروز برای شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر و دیدارهای دوجانبه راهی ترکمنستان می‌شود. این اجلاس از سال1381 هر 4سال برگزار شده‌، ولی تاکنون نحوه تعیین خط مبدأ و آب‌های سرزمینی کشورها در آن مشخص نشده است. ایران ازجمله کشورهایی است که خواهان تجدیدنظر در مذاکرات مربوط به اجرایی‌شدن بندهای کنوانسیون مردادماه1397 است. وزرای امور خارجه و نفت در جریان این سفر سیدابراهیم رئیسی را همراهی می‌کنند.
 هر 5کشور ساحلی دریای خزر تاکنون یک‌بار میزبان این اجلاس بوده‌اند. ترکمنستان، ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه و قزاقستان میزبان اجلاس‌‌های اول تا پنجم بودند و ترکمنستان برای بار دوم شاهد حضور روسای‌جمهور کشورها در این اجلاس خواهد بود. در آخرین دور این اجلاس که 21مردادماه1397 با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق در شهر آکتائوی قزاقستان برگزار شد، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در 24ماده از سوی سران هر 5کشور ساحلی امضا شد و مورد تأیید روسای جمهور کشورها قرار گرفت.
اجلاسیه پنجم کشورهای حاشیه دریای خزر در سال1397 با انتقاداتی نسبت به تعهدات ایران و کاهش سهم ایران از دریای خزر مواجه شده بود. روحانی در پاسخ به این انتقادات تأکید کرده بود «خطوط مبدأ برای رژیم حقوقی با اتفاق‌نظر 5کشور بعدا تعیین خواهد شد.» محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت نیز در همان برهه گفته بود: «نظر به اینکه در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدأ و شیوه‌های آن انجام نشده و به موافقتنامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است، امیدوارم کشورهای ساحلی در آینده نزدیک این امور را نیز نهایی کنند.»

4ملاحظه اساسی ایران در کنوانسیون
کنوانسیون مردادماه1397 با شائبه‌ها‌ و انتقادهای مطرح‌شده در سطوح تصمیم‌گیری و کارشناسی هیچ‌گاه به مرحله تصویب در مجلس نرسید. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم همسو با ایرادات وارد‌شده به برخی تفاهمات قبلی خواهان بازنگری در برخی دستورکارهای اجلاس هستند. جمهوری اسلامی ایران حداقل به 4علت نامساعد‌بودن خطوط ساحلی، عقب‌نشینی آب دریا به‌علت کاهش ورودی رودخانه ولگا در روسیه (ناشی از لایروبی‌نشدن)، اهمیت رعایت مسائل زیست‌محیطی و باقی‌ماندن رژیم حقوقی در حوزه صلاحیت انحصاری 5کشور ساحلی خواهان مذاکرات جدی‌تر در تعیین خط مبدأ و برخی موارد دیگر رژیم حقوقی است. ممانعت از لوله‌گذاری انتقال انرژی بستر دریا ازجمله ترکمنستان به جمهوری آذربایجان و جلوگیری از هرگونه توافقات احتمالی امنیتی و نظامی کشورهای ساحلی با سایر کشورها به‌ویژه جمهوری آذربایجان با ترکیه تأکیدات ایران در قالب این اجلاس هستند.
مذاکرات 4سال قبل دولت روحانی در قزاقستان، انتقادات شدید افکار عمومی را به همراه داشت و تداوم آن روند نشان داد تا زمانی که منافع ایران از لحاظ تعیین خط مبدأ و آب‌های سرزمینی تامین نشود، فشار افکار عمومی نمی‌گذارد این کنوانسیون مطرح شود و به مجلس ارسال شود. دولت سیزدهم با مدنظر قرار‌دادن انتقادات عمومی نسبت به تفاهمات دولت حسن روحانی به‌دنبال اصلاح آن است. منابع مطلع دولت سیزدهم بر این مسئله تأکید دارند که توافقات آتی نباید منجر به کاهش خاک‌های سرزمینی ایران شود. 4کشور دیگر ساحلی دریای خزر در همین مدت کنوانسیون را به تصویب در مجالس خود رسانده‌اند ولی کنوانسیون تنها درصورت تصویب در همه مجالس کشورهای حاشیه خزر لازم‌الاجرا می‌شود. براساس کنوانسیون سال1397، چنانچه شکل ساحل، یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد، این وضعیت هنگام تعیین خط مبدأ باید نظر تمام طرف‌ها را لحاظ کند و اگرچه از ایران نام برده نشده‌، ولی جمهوری اسلامی ایران خواهان اصلاح‌خط مبدأ است.

استقبال از همکاری‌‌های پنج‌جانبه در دریای خزر
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر از پیشنهاد تشکیل ساختار همکاری در دریای خزر حمایت کرد و گفت: تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر همچنان باقی مانده است. طی 4سال گذشته 4 اجلاس گروه کاری برای نهایی کردن پیش نویس موافقت نامه خطوط مبدا برگزار شده که همچنان مذاکرات آن ادامه دارد. او با بیان اینکه مشخص شدن خطوط مبدا منجر به اجرایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می‌شود، افزود: از پیشنهاد اخیر روسیه برای تکامل و تشکیل ساختار همکاری در دریای خزر حمایت می‌کنیم. این ابتکار، همکاری‌های پنج‌جانبه در دریای خزر را تقویت و نظام مند‌ می‌کند.