گزارش
افزایش سرمایه اجتماعی در گرو همکاری قوا
هماهنگی درون‌سیستمی و درون‌نهادی بین قوای اجرایی و قضاییه می‌تواند باعث ارتقای سطوح رضایتمندی در جامعه شود
اصلی‌ترین مسائلی که در اجرای مؤثر سیاست‌ها و بازخوردگیری از آنها مؤثراست، مرحله ارزیابی و بازبینی صحیح در چرخه سیاستگذاری است. از لحظه‌ای که سیاستی تنظیم و به عرصه اجرا بر می‌گردد این نهادهای ارزیاب و قضاوت‌کننده هستند که می‌توانند میزان اثربخشی آن را محاسبه کنند. به جرأت می‌توان گفت که این نهاد ارزیاب و قاضی در کشور ما نهاد قوه قضاییه است که در تعامل با روند اجرا و تدوین‌کننده سیاست‌ها به خوبی می‌تواند چرخه سیاستگذاری را در کشور تکمیل کند. آغاز هفته قوه قضاییه نیز بهانه خوبی برای پرداختن به جایگاه این قوه در معادلات اجتماعی است که کمک‌کننده به نهادهای تدوین‌کننده سیاست‌هاست. ضمن اینکه این نهاد ارزیاب خود نیز می‌تواند بستر تحول، تدوین راهکارها و راهبردهایی باشد که از میزان اصطکاک اجتماعی و سیاسی بکاهد و در واقع بازویی برای نهادها و قوای دیگر باشد. به‌نظر می‌رسد که قوه قضاییه از زمان حضور سید ابراهیم رئیسی تاکنون که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سکان قضایی را از او تحویل گرفته، بستر تحولات مثبتی بوده که اتفاقا در جهت هم‌افزایی و همپوشانی سیستمی به خوبی حرکت کرده است. در این زمینه این دیدگاه وجود دارد که اهداف نهاد اجرایی در مسیر عدالت‌ورزی، احیای سرمایه اجتماعی و چابک‌سازی در سیستم و جامعه به خوبی از مسیر قوه قضاییه پیگیری شده و البته که تأثیرات آن در نهاد مجریه و سپس در سطوح و لایه‌های عینی جامعه قابل احساس است. هر چند این روند نیاز به زمان دارد، اما در همین دوره کوتاه نیز دیدگاه‌ها و نظرات نخبگانی حاکی از حرکت نهاد قضا برای تحول مثبت در جامعه است.
افزایش سرمایه اجتماعی
محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس در این زمینه معتقد است که مسیر تحولی که ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه آغاز کرده با حضور محسنی‌اژه‌ای امتداد و ارتقا پیدا کرده است. وی در گفت‌وگو با همشهری به مواردی همچون اصلاحات سیستم قضایی، اجرایی کردن سند تحول قضایی و پیگیری طرح‌های مبارزه با مفاسد در قوه قضاییه اشاره می‌کند که شروع آن با اقتدار از زمان حضور رئیسی در قوه قضاییه بود و البته محسنی اژه‌ای نیز این روند را پرشتاب‌تر ادامه می‌دهد. البته نقدعلی معتقد است که بسیاری از مشکلات قضایی در کشور ما ریشه‌ای است و نیاز به تمرکز زیاد دارد، اما روند تحولات مثبت ارزیابی شده است. وی بر این باور است که این نوع هماهنگی درون‌سیستمی و درون‌نهادی قطعا می‌تواند در میزان اعتمادبخشی عمومی و امیدافزایی بیشتر در جامعه مؤثر باشد. به‌عبارت دیگر، آنچه در نهاد اجرایی ، ابراهیم رئیسی تحت عنوان احیای سرمایه اجتماعی دنبال می‌کند درون نهاد قضا از زمان حضور ایشان شروع و همزمان در زمان حضور محسنی‌اژه‌ای با قوت پیگیری می‌شود.
بازخورد مثبت
حضور ابراهیم رئیسی در زمان تصدی منصب قضا در میان مردم، در میان تولیدکنندگان آسیب‌دیده و تلاش برای احیای بسیاری از کارخانه‌ها و رسیدگی به مطالبات عمومی از ویژگی‌های آن دوران بود که به‌صورت سیستمی با قوت در دوره محسنی‌اژه‌ای که سابقه طولانی در نهاد قضا دارد پیگیری می‌شود. از این‌رو جامعه نخبگانی این امید را دارد که پیوند هم‌افزادهنده بین نهاد اجرایی و قضا بتواند چرخه سیاستگذاری را در کشور روزبه‌روز مؤثرتر و کارآمدتر کند. مهدی خورسند، تحلیل‌گر مسائل سیاسی با نگاه روندپژوهانه، این گفته‌ها را تأیید کرد. وی معتقد است که تأثیر‌گذاری سیاست‌ها و راهبردها با دو گونه کنش همراه است؛ ارجحیت ساختار بر کارگزار و برعکس ارجحیت کارگزار بر ساختار؛ در این چیدمان است که نوع رفتار و برونداد سازمانی قابل احصا است. این تحلیل‌گر مسائل سیاسی افزود: در زمان حضور ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه نوعی تفکر پویا در جهت چابک‌سازی نهاد قضا پی‌ریزی شد که می‌توان از ثمرات آن به کوتاه شدن زمان دادرسی و به صلح انجامیدن بسیاری از پرونده‌ها اشاره کرد؛ با این حال شاهد بودیم که در دوره حضور ریاست محسنی‌اژه‌ای در منصب قضا، ادامه این مسیر با تمرکز بر امورات قضایی بیشتر شده است. تا جایی که اگر در مقام مقایسه قرار بگیریم در زمان ابراهیم رئیسی بیشتر بر توجه به آسیب‌های اجتماعی از منظر حضور قضایی تأکید می‌شد؛ درحالی‌که در زمان محسنی‌اژه‌ای بیشتر بر کیفیت دادرسی‌ها تأکید می‌شود.
همه قوا در یک مسیر
وی در توضیحات کامل‌تری افزود: اهداف عالی قوه قضاییه و مسیر تحول در این نهاد بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. با این حال ابراهیم رئیسی بر روند کاهش آسیب‌های اجتماعی در این قوه تأکید داشتند و محسنی‌اژه‌ای بر اقتدار قضایی و کاهش بزه بیشتر تأکید دارند. به این معنی که زنجیره بزه در جامعه کاهش یابد. البته ممکن است در تاکتیک‌ها تفاوتی وجود داشته باشد، اما اهداف عالی قوه قضاییه و مسیر تحول روشن و یکسان است و به‌نظر می‌رسد در همگرایی و هم‌افزایی بین نهاد قضاییه و مجریه رویکردهای مثبت قابل‌قبولی پدیدار شود. باید توجه داشت که شاهد این گفته‌ها این است که فردی که مسیر تحول در قوه قضاییه را آغاز کرده، خود اکنون در نهاد اجرایی با قوت مسیر را ادامه می‌دهد. از این‌رو مسیری آغاز شده است که سرانجام آن در رویکردهای مختلف مثبت و قابل‌قبول ارزیابی می‌شود. به‌ویژه که محسنی‌اژه‌ای سابقه زیادی در دستگاه قضا دارد و گلوگاه‌های فساد و جرم را در جامعه به خوبی می‌شناسد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود که به نهاد اجرایی نیز برای بستن روزنه‌های فساد کمک کنند.
