عذر بدتر از گناه
شرکتهای هواپیمایی در ایران بهواسطه هزینههای تحریم و قیمتگذاری دستوری قیمت بلیت با زیان انباشته مواجه هستند و همین مسئله باعث شده آنها جزو متهمان ردیف اول تغییرات غیرقانونی قیمت بلیت باشند، اما حسن خوشخو، معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفتوگو با مهر ضمن تأکید بر برخورد با همه گرانفروشان بلیت پروازهای داخلی، مدعی شده است که ایرلاینها و شخصیتهای حقوقی شناخته شده قطعاً هیچگاه بالاتر از نرخ مصوب نسبت به بلیتفروشی اقدام نخواهند کرد و گرانفروشیهایی که وجود دارد مربوط به لایههای پایینتر و عمدتاً به واسطهها و برخی فروشگاههای مجازی برمیگردد که بعضاً هیچ مجوزی هم از سازمان هواپیمایی کشوری ندارند و امکان کنترل آنها هم وجود ندارد. این در حالی است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پنجشنبه ۲۶ خرداد در اطلاعیهای در واکنش به گرانی بلیت پروازهای داخلی، با غیرقانونی خواندن این اقدام اعلام کرد: «با توجه به گزارشهای دریافتی مبنی بر افزایش نرخ بلیت هواپیما در چند روز اخیر در تعدادی از شرکتهای هواپیمایی در برخی از مسیرهای پروازی داخلی، طی بررسیهای انجام شده مشخص شد تغییرات ایجاد شده در نرخهای بلیت را 2شرکت هواپیمایی و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار انجام دادهاند.» جدا از اینکه گزارش سازمان حمایت، ادعای معاون سازمان هواپیمایی را رد میکند، این موضوع قابل تأمل است که طبق اظهارات خوشخو، سازمان هواپیمایی کشوری قدرتی در مقابل واسطهگران و فروشندگان متخلف بلیت هواپیما ندارد! البته گزارشهای سازمان حمایت و سوابق قبلی سازمان هواپیمایی در برخورد با گرانفروشان، قانونمندی ایرلاینها در زمینه قیمت بلیت را زیر سؤال میبرد و این اظهارنظر چیزی جز عذر بدتر از گناه نیست. ناگفته نماند که ایرلاینها شرایط مالی بدی دارند و همین مسئله تخلفهای مشهود و بیتوجهی به حقوق اولیه مسافران را باب کرده است؛ بهخصوص که مراجع نظارتی نیز به واسطه اطلاع از این شرایط بد مالی برخورد قاطعی با تخلفات ندارند.