سهمیه‌های استخدامی و تثبیت موقعیت شغلی ایثارگران1

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایثارگران همسر و فرزندان آنان به پاس فداکاری‌ها و جانفشانی‌هایی که در جهت حفظ انقلاب و ارزش‌های آن داشته‌اند مورد حمایت قانونگذار بوده‌اند و در استخدام دستگاه‌های اجرایی کشور سهمیه‌هایی برای آنان منظور و در جهت تثبیت موقعیت شغلی آنان گام‌های مؤثری برداشته شده است. البته این قوانین و مقررات همواره با مشکلاتی در اجرا مواجه بوده و گاهی اعمال سلیقه‌های شخصی توسط دستگاه‌های اجرایی موجبات تضییع حقوق قانونی آنان را فراهم کرده است.

آخرین مصوبه مجلس درباره سهمیه استخدامی ایثارگران، ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن است.

برابر ماده 21 قانون جامع، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون مکلفند حداقل 25درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌کنند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و 5درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25درصد و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهند.

قبل از بررسی تبصره‌ها و اصلاحات مرتبط با این ماده قانونی به نکات مهمی که در این ماده وجود دارد اشاره می‌کنیم:

1- تمامی دستگاه‌های موضوع ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به اعمال این سهمیه شده‌اند.

با مراجعه به ماده 2 قانون جامع، دستگاه‌های مشمول این ماده به 2بخش الف و ب تقسیم شده‌اند، در بند الف ماده 2 از همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند یا نباشند، قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیما، نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و همه شرکت‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، هلال‌احمر، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها شرکت‌های ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی نام برده است. با دقت در حوزه شمول بند الف ماده 2 قانون جامع به این نتیجه می‌رسیم که هیچ سازمان، مؤسسه و دستگاه اجرایی از قلم قانونگذار جا نمانده و به جرأت می‌توان گفت که 100درصد همه آنان در این بند ذکر شده‌اند و جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که مقنن همه آنان را مکلف به اجرای قانون کرده است، لکن چگونه است که برخی از آنان که تعدادشان کم نیست از اجرای این قانون امتناع ورزیده و راه‌های فرار از آن را در پیش می‌گیرند و بنیاد شهید با همه اختیارات و ابزارهای قانونی در اختیار در پیگیری حقوق قانونی ایثارگران عاجز مانده است.

در بند ب ماده 2 حوزه شمول دستگاه‌های اجرایی فراتر رفته و به سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص هستند، تسری پیدا کرده است.

با عباراتی که در بند ب ماده 2 به‌کار رفته است، می‌توان با اطمینان این ادعا را کرد که هیچ دستگاه و سازمانی اعم از دولتی و غیردولتی، عمومی و خصوصی از نظر قانونگذار مغفول نمانده و برابر قانون مکلف به اعمال سهمیه شده است. حال چرا اعمال سهمیه استخدامی ایثارگران فقط به وزارتخانه‌ها و آن هم در قالب آزمون و سهمیه استخدامی با اعمال محدودیت‌های فراوان خلاصه شده است؟‌