ارتقای جایگاه حقوقی بورس در اقتصاد ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار را به‌طور رسمی منتشر کرد. قرار است در یک فرصت 10روزه نظر کارشناسان برای ارائه به کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت شود. مهم‌ترین تغییرات این قانون نسبت به قانون قبلی اعمال برخی تغییرات در شورای بورس و انتخاب رئیس سازمان بورس با حکم رئیس‌جمهور و حضور او بدون حق رأی در جلسات هیأت دولت است. تغییراتی که می‌توان از آن با عنوان ارتقای جایگاه حقوقی بورس در اقتصاد ایران یاد کرد.
به‌گزارش همشهری، چند سال است که کارشناسان از لزوم تغییر در قانون بازار اوراق بهادار سخن می‌گویند. قانون قبلی در آذرماه1384 به‌تصویب مجلس رسید اما به زعم بسیاری از کارشناسان این قانون نیاز به اصلاحاتی دارد تا مسیر توسعه بازار سرمایه هموار شود. مهم‌ترین اصلاحات مدنظر فعالان بازار سرمایه تغییر رویه‌های قانونگذاری است به این معنا که امکاناتی فراهم شود تا بازار سرمایه بتواند در تحولات اقتصاد کلان نقش داشته باشد.
در طول سال‌های گذشته تصمیم‌های زیادی در حوزه اقتصاد کلان گرفته شده که به ساختار بازار سرمایه آسیب جدی وارد کرده است، به‌طور مثال قیمت‌گذاری دستوری و نوسان‌های نرخ بهره ازجمله این موارد است. بر همین اساس بسیاری از فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند آثار تصمیم‌های اقتصادی که در هیأت دولت گرفته می‌شود بر بازار سرمایه باید سنجیده شود.  از این رو کمیسیون اقتصادی مجلس از چندی قبل کار اصلاح قانون قبلی بازار اوراق بهادار را آغاز کرد و هفته قبل پیش‌نویس این اصلاحیه نهایی شد.
دیروز نیز مرکز پژوهش‌های مجلس این گزارش را منتشر کرد. به‌گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس متخصصان و مجموعه‌های مختلف ازجمله بخش خصوصی، سازمان بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 10روز فرصت دارندکه نظر خود را به دبیرخانه کمیته تخصصی ارائه کنند تا ظرف یک ماه آینده کمیسیون بتواند درباره آن تصمیم بگیرد.

تغییردر نقش سازمان بورس
بررسی‌های اولیه از پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار نشان می‌دهد مهم‌ترین تغییرات قانون جدید به نقش رئیس سازمان بورس‌ بازمی‌گردد. طبق ماده 6قانون فعلی بازار اوراق بهادار، هیأت مدیره سازمان بورس دارای 5عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب می‌شوند درحالی‌که طبق قانون جدیدکلید واژه رشته مالی به حوزه مالی تغییر کرده و مقرر شده هیأت‌مدیره سازمان بورس به پیشنهاد رئیس شورا و حکم رئیس‌جمهوری انتخاب شوند. در قانون جدید همچنین تأکید شده رئیس هیأت مدیره سازمان بورس از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد اعضا و تأیید هیأت وزیران و حکم رئیس‌جمهوری برای مدت 30ماه تعیین شوند. همچنین عزل رئیس سازمان با حکم رئیس‌جمهوری و عزل سایر اعضای هیأت مدیره با تصویب شورای بورس انجام می‌شود.
در قانون جدید بازار اوراق بهادار همچنین اختیارات تازه‌ای برای رئیس سازمان درنظر گرفته شده به‌طور مثال درصورت تصویب این قانون رئیس سازمان به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار با حق رأی تعیین می‌شود. رئیس سازمان بورس همچنین می‌تواند در جلسات هیأت دولت با موضوعات مرتبط با بازار سرمایه بدون حق رأی شرکت کند.

قوانین جدید پرداخت سود
نکته مهم دیگری که در پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد و به نوعی تغییرات مثبتی تلقی می‌شود مربوط به نحوه پرداخت سود به سهامداران است. سال‌هاست که شرکت‌های بورس بعد از برگزاری مجمع عمومی سالانه، سود سالانه خود را با تأخیر و از طریق شعب بانکی با انجام تشریفات اداری مختلف پرداخت می‌کنند. این موضوع چالش‌های فراوانی را برای سهامداران به‌وجود آورده بود اگرچه از چندی پیش پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام به‌صورت متمرکز آغاز شده اما حالا آنطور که در پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار آمده قرار است پرداخت سود سهامداران به‌صورت تجمیعی الزام قانونی پیدا کند.
طبق پیش‌نویس جدید قانون بازار اوراق بهادار همه ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس موظف‌اند، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری سپرده‌گذاری مرکزی از طریق سامانه سجام به سهامداران پرداخت کنند. مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام به‌مدت 6ماه تا 2سال محکوم می‌شوند. همچنین پرداخت سود به سهامداران باید ظرف 3ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام شود.

نقد اصلاحیه جدید
به‌نظر می‌رسد با وجود برخی نکات مثبتی که در قانون جدید بازار اوراق بهادار وجود دارد، همچنان برخی چالش‌های بازار سرمایه حل نشده باقی مانده به‌عنوان مثال مشخص نیست نقش نهاد‌های سیاستگذار در حوزه بازار سرمایه در فضای اقتصاد کلان کجاست؟ یعنی مشخص نیست که مسئولان بازار سرمایه چگونه باید در عرصه سیاست‌های اقتصادی نقش داشته باشند. همه اینها در حالی است که اکنون بازار سرمایه ایران با ارزشی معادل 7300هزار میلیارد تومان بخش بزرگی از اقتصاد ایران را شامل می‌شود و روزبه‌روز نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد ایران بیشتر می‌شود. یکی از نقد‌های اساسی فعالان بازار سرمایه درباره سیاست‌های اقتصادی به قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد که صدمات زیادی در طول 2 دهه گذشته به بازارسرمایه وارد کرده است و مشخص نیست مسئولان بازار سرمایه چگونه باید در این‌باره به سیاستگذاران اصلی اقتصاد مشورت بدهند. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس پیشین سازمان بورس قبلا درباره این پیش‌نویس گفته بود: بررسی کامل پیش‌نویس ارائه شده نشان می‌دهد برخی موارد آن هیچ سنخیت و وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند و هیچ مسیر مشخصی در آن دیده نمی‌شود و این موضوع می‌تواند برای بازار سرمایه فوق‌العاده خطرناک باشد.