• شنبه 29 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 10 ذی القعده 1445
  • 2024 May 18
شنبه 28 خرداد 1401
کد مطلب : 163589
+
-

سوئد؛ مهد ناقضان حقوق بشر

سیدامیرمحمد ابوترابی؛ تحلیلگر سیاسی

مبنا و اساس روابط بین‌الملل و نظام حقوق بین‌الملل حاضر، مواد 1 و 2 منشور ملل متحد است. جایی که اهداف و اصول ملل متحد در آن بنا و درج شده است. ملل متحد در بند2 ماده1 منشور، «توسعه روابط دوستانه بین ملل» را در زمره اهداف چهارگانه خود قرار داده است. نیز در بند3 این ماده، ملل متحد هدفی تحت عنوان «همکاری بین‌المللی در حل مسائل و اختلافات بین‌المللی» را مورد شناسایی قرار می‌دهند. همچنین منشور در بند2 ماده2 خود (که اصول ملل متحد را تشریح می‌کند)، به «انجام تعهدات منشوری دولت‌ها با حسن نیت» تأکید دارد. 
این نکات اساسی، در اصول مندرج در قطعنامه 2625مجمع عمومی در سال 1970که به اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل، روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها مطابق با منشور ملل متحد شهره است، نیز مورد تأکید و تأیید دوباره قرار گرفته است. بدیهی است که عملکرد کشور سوئد، در برابر جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، حاکی از آن است که این کشور، به تعهدات اساسی و مقدماتی خود در قبال ایران که در بالا بدان اشاره شد، پایبند نبوده است. کشوری که به حامی، مأمن و سکونتگاه ایمن تروریست‌ها و گروهک‌های مسلح ضد‌جمهوری اسلامی، مبدل شده است. این عملکرد را می‌توان به نوعی نقض اهداف و اصول بنیادین منشور ملل متحد و به‌طور کلی نظام حقوق بین‌الملل صلح‌محور دانست. در نظام حقوق‌ بین‌الملل صلح‌محور، هرگونه کنش کشورها در راستای تحریک، تقویت و حمایت از اعمال ضد‌حقوق بشری و ضد‌امنیت و صلح بین‌المللی، نظیر ترور و مداخلات در امور داخلی دیگر کشور، ممنوع و محکوم است. براساس مفاد طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای اعمال متخلفانه سال2001، به‌نظر می‌رسد که کشور سوئد، اکنون دارای مسئولیت بین‌المللی در برابر جمهوری اسلامی ایران است.
 پرونده کاملا سیاسی حمید نوری در این کشور، حمایت همه‌جانبه از تروریست‌های گروهک منافقین و گروهک‌ حرکت‌النضال، که بیش از 12000نفر را طی سالیان به عیان و نهان، در کشور ایران به شهادت رساندند، و اقدامات اینچنینی علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌هایی از رفتارهای متخلفانه کشور سوئد است. کشوری که با وجود ادعایش درخصوص پیشگامی در حقوق بشر، به مهد و مسکنی برای ناقضان حقوق بشر تبدیل شده است. درصورت ادامه یافتن این رویکرد توسط دولت سوئد، جمهوری اسلامی ایران، باید اقدامات بسیار مؤثرتر، نظیر طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری، فعالیت بیشتر در عرصه بین‌المللی برای اطلاع‌رسانی این اعمال متخلفانه علیه خود، اقدامات متقابل و... در مقابله با اعمال مخرب این کشور انجام دهد.

این خبر را به اشتراک بگذارید