نفت و گاز، ناجی روسیه در جنگ

جان مک‌کین، سناتور درگذشته آمریکایی، در سال2015 گفته بود: «روسیه پمپ بنزینی است در پوشش یک کشور.» گذر زمان نشان داده که این توصیف مک‌کین از بسیاری جهات درست بوده است؛ چراکه این نفت و محصولات نفتی بوده‌اند که در یکی از سیاه‌ترین دوران‌ اقتصادی روسیه توانستند این کشور را از بحران نجات دهند. تا به امروز درآمد روسیه از محل نفت و گاز به این کشور کمک کرده تا از پس تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی که کشورهای غربی در واکنش به حمله به اوکراین علیه مسکو وضع کرده‌اند، به خوبی برآید. اگرچه روسیه هنوز نتوانسته برای آن بخش از اقتصاد خود که با زندگی شهروندانش سر و کار دارد، یعنی کمبود کالا و افزایش نرخ تورم چاره‌ای بیندیشد، اما توانسته با موفقیت مانع از سقوط ارزش روبل شده و تراز تجاری مثبت خود را افزایش دهد.
روسیه بخشی از این بهبود اقتصادی را مدیون سرپیچی کشورهای اروپایی از تحریم‌هایی است که خود علیه روسیه وضع کرده‌اند؛ کشورهایی که برخلاف تحریم‌های اخیر خود، طی 100روز گذشته به بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه تبدیل شده‌اند.

واکنش روسیه به تحریم‌ها
بانک مرکزی روسیه 5روز پیش اعلام کرد قصد دارد نرخ بهره بانکی را به 9.5درصد، یعنی نرخ پیش از آغاز جنگ بازگرداند. عادی‌سازی نرخ بهره تنها یکی از علائمی است که نشان می‌دهد اقتصاد روسیه توانسته از فشار اولیه تحریم‌های غرب خارج شود. بانک مرکزی روسیه در ابتدای جنگ و با آغاز تحریم‌ها و سقوط شدید ارزش روبل در برابر دلار، نرخ بهره را به 20درصد رساند تا با جلوگیری از خروج سرمایه‌ عمومی از بانک‌ها، مانع از سقوط بیشتر ارزش روبل شود. این سیاست تأثیرگذار از آب درآمد. 2ماه بعد از آغاز جنگ، روبل توانست تمام مسیری که سقوط کرده بود را بازگردد. نرخ برابری ارزش روبل در برابر دلار حتی به 30درصد بالاتر از میزان پیش از آغاز جنگ رسیده است.
اگرچه کشورهای اتحادیه اروپا با یکدیگر به توافق رسیده‌اند در مرحله اول 75درصد و در نهایت 90درصد از واردات نفت روسیه را متوقف سازند، اما این تحریم‌ها نه‌تنها عملی نشده‌، بلکه به‌نظر می‌آید تعدادی از کشورهای اروپایی در این دوران میزان خرید نفتی خود را از روسیه افزایش داده‌اند. همچنین روسیه توانسته برای نفت خود خریداران جایگزین پیدا کند. براساس تخمین‌های انستیتوی مالی بین‌المللی، انجمن تجاری ویژه بانک‌ها، درآمد روسیه از محل صادرات نفت طی 3ماه گذشته 65درصد بیشتر از دوره مشابه در سال گذشته بوده است. با این‌همه، واردات که بخشی از آن تحت‌تأثیر تحریم‌های غرب قرار گرفته، با کاهشی 20درصدی مواجه شده است. نتیجه این فراز و فرود این بوده که تراز تجاری مثبت روسیه طی 3ماه گذشته تقریبا 4برابر سال قبل رشد داشته است. این دستاورد به روسیه کمک فراوانی کرده تا بتواند هزینه جنگی که در اوکراین آغاز کرده را تامین و از واحد پولی خود به‌خوبی پشتیبانی کند.

درآمد نفتی روسیه طی 100روز جنگ 
گزارش اخیر مرکز پژوهشی انرژی و هوای پاک در فنلاند نشان می‌دهد اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته آنچه در قالب تحریم روی کاغذ آورده را عملی سازد. براساس این گزارش، روسیه طی 100روز اول جنگ، یعنی تا هفته گذشته، 98میلیارد دلار از محل صادرات سوخت‌های فسیلی درآمد داشته و اتحادیه اروپا، اصلی‌ترین وارد‌کننده این سوخت‌ها بوده است.
روسیه پیش از آغاز جنگ 40درصد از گاز و 27درصد از نفت اتحادیه اروپا را تامین می‌کرد. در اوایل ماه جاری، اتحادیه اروپا با این امید که منابع مالی روسیه در تامین مالی جنگ اوکراین را محدود سازد، بر سر توقف واردات نفت از روسیه به توافق رسید. اروپا همچنین قصد دارد تا پایان سال‌جاری دوسوم از واردات گاز روسیه را هم قطع کند؛ تصمیمی که به‌نظر نمی‌آید قابل اجرا باشد. گزارش مرکز پژوهشی انرژی و هوای پاک فنلاند نشان می‌دهد که 61درصد از صادرات سوخت‌های فسیلی روسیه به مقصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است. ارزش این حجم از واردات از روسیه حدود 60میلیارد دلار برآورد شده است.
براساس این گزارش، چین طی 100روز اول جنگ 13.2میلیارد دلار از روسیه سوخت فسیلی وارد کرده است. پس از چین ارزش واردات کشورهای آلمان 12.7میلیارد دلار، ایتالیا 8.2میلیارد دلار، هلند 8.4میلیارد دلار، ترکیه 7میلیارد دلار، لهستان 4.6میلیارد دلار، فرانسه 4.5میلیارد دلار و هند 3.6میلیارد دلار بوده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد سهم نفت خام در صادرات روسیه در این بازه زمانی 48.2میلیارد دلار، سهم گاز 25.1میلیارد دلار، محصولات نفتی 13.6میلیارد دلار، گاز طبیعی مایع یا ال‌ان‌جی 5.3میلیارد دلار و زغال‌سنگ 4.8میلیارد دلار بوده است.
اگرچه صادرات روسیه در ماه پنجم سال‌جاری به‌دلیل ممانعت شرکت‌ها و کشورها از خرید کالاهای روس با کاهش مواجه شد، اما افزایش جهانی قیمت سوخت‌های فسیلی باعث شده سود حاصل از صادرات، افزایشی نجومی پیدا کند. ارزش صادرات روسیه در این مدت نسبت به‌مدت مشابه در سال قبل، رشد 60درصدی داشته است
بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی 100روز اول جنگ اوکراین (یعنی تا روز 13خرداد) کشورهایی نظیر چین، هند، امارات و فرانسه میزان واردات از روسیه را افزایش داده‌اند. هند به یکی از بزرگ‌ترین وارد‌کننده‌های نفت خام روسیه تبدیل شده و خریدار 18درصد از نفت خام صادراتی روسیه بوده است. بخش زیادی از نفت خریداری شده توسط هند، در قالب محصولات پالایشی به کشورهای اروپایی و آمریکا صادر می‌شود.

بار تورم بر دوش مردم 
با وجود آمار مثبت اقتصادی روسیه در بحبوحه جنگ اوکراین، فشار ناشی از تورم و کمبود کالا در این کشور تا به امروز مهار نشده است. مسکو نتوانسته روند صعودی تورم را مهار کند و افزایش هزینه واردات در کنار تورم، معیشت خانوارهای روس را تحت‌تأثیر قرار داده است. به بیانی دیگر، مردم روسیه متحمل درد تحریم‌‌هایی هستند که در نتیجه جنگ گریبانگیر کشورشان شده است. افزایش قیمت واردات منجر به افزایش قیمت‌های کالاهای مصرفی شده است. این وضعیت نرخ تورم را از 9درصد در روزهای آغاز جنگ به 17درصد رسانده است. این نرخ بسیار بالاتر از نرخ 4درصدی پیش‌بینی شده بانک مرکزی روسیه برای سال 2022 است. اگرچه نرخ تورم تاحدودی در محدوده 17درصد تثبیت شده، اما خانوارهای روسیه با کمبود‌های فراوانی مواجهند که ناشی از محدودیت واردات کالاست. تحریم‌ها باعث شده تا فروش خودروهای جدید چهار پنجم کاهش پیدا کند و بسیاری از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها تعطیل شوند. اقتصاد‌دانان باور دارند برای متعادل‌سازی اقتصاد روسیه باید واردات افزایش پیدا کند.
در نهایت اما نظرسنجی‌ها آینده‌ای نه چندان درخشان را برای اقتصاد روسیه پیش‌بینی کرده‌اند. براساس نظرسنجی اخیر بلومبرگ، بیشتر اقتصاد‌دانان انتظار دارند اقتصاد روسیه در سال2022 بین 7.5 تا 12.5درصد کوچک‌تر شود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هم هفته پیش اعلام کرد انتظار دارد در سال‌جاری تولید ناخالص ملی روسیه 10درصد و در سال آینده 4درصد کاهش پیدا کند. درصورتی که این پیش‌بینی محقق شود، در سال2024، سالی که ولادیمیر پوتین به‌دنبال آغاز پنجمین دوره ریاست‌جمهوری خود در روسیه خواهد بود، بزرگی اقتصاد این کشور یک‌ششم اقتصاد آمریکا خواهد بود.