پرونده تأخیر پروازها روی میز دادستانی

بی‌اعتنایی شرکت‌های هواپیمایی به آیین‌نامه حقوق مسافر و افزایش شکایت مسافران از آنها، باعث شده دادستانی تهران مستقیم برای برخورد با ماجرای تأخیرهای گسترده در پروازهای 2ایرلاین وارد عمل شود.
به‌گزارش همشهری، از سال1394 که آیین‌نامه حقوق مسافر در پروازهای داخلی به تصویب رسید، همواره یکی از تنش‌های مربوط به سفرهای هوایی، بی‌توجهی گاه و بی‌گاه شرکت‌های هواپیمایی به مفاد این آیین‌نامه یا اجرای آن با بوروکراسی‌های بسیار پیچیده بوده است. در این میان حتی گزارش‌های ماهانه تأخیر پروازهای انجام شده در کشور نیز که به‌طور مرسوم در سایت سازمان هواپیمایی کشوری منتشر می‌شد، حالت محرمانه پیدا کرد و از خروجی سایت این سازمان حذف شد. در این وضعیت، دادستان تهران نشست مشترکی با دادسرای ناحیه۳۰، مدیران فرودگاه مهرآباد و سازمان هواپیمایی کشوری برگزار کرده و در این نشست، به‌صورت اختصاصی علت تأخیر پروازهای 2شرکت هواپیمایی ایران‌ایر و تابان بررسی شده است.

بحث قدیمی ایرلاین و مسافر
در قانون و آیین‌نامه‌های مرتبط، حقوق مسافر در پروازهای داخلی  با ذکر جزئیات فهرست شده و مسئولان شرکت‌های هواپیمایی مکلف هستند به فراخور هر اتفاقی که منجر به تأخیر در پرواز شود، اقداماتی را برای رعایت این حقوق انجام دهند. این اقدامات از اطلاع‌رسانی سریع به مسافر گرفته تا جایگزینی هواپیما و مقیم کردن مسافران در هتل و پرداخت جریمه نقدی را در برمی‌گیرد؛ اما در عمل، وضعیت برای مسافران یک پرواز دارای تأخیر پیچیده‌تر از آن است که در این آیین‌نامه قانون حقوق مسافر آمده است؛ ضمن اینکه مسافران در برخی موارد برای پیگیری حقوق واقعی خود در پروازهای دارای تأخیر وارد چنان بوروکراسی پیچیده و مبهمی می‌شوند که از احقاق حقوق انصراف می‌دهند اما نارضایتی آنها از سرویس‌دهی شرکت‌های هواپیمایی همچنان باقی می‌ماند و به شکل‌گیری فضایی مسموم علیه این شرکت‌ها دامن می‌زند. در این میان، ایرلاین‌ها نیز از یک‌سو با فشارهای تحریم در تأمین و تعمیر قطعه مواجه هستند و از سوی دیگر باید هزینه‌های سنگین نظام قیمت‌گذاری دستوری را تاب بیاورند؛ از این‌رو فرایند رسیدگی به حقوق مسافر از منظر آنها با همین فرایند از نظر مسافر تفاوت عمده دارد و همین آغاز یک تنش میان ایرلاین و مسافر است. فروختن بلیت بیش از ظرفیت هواپیما به‌خصوص از طریق فروش دوباره بلیت افرادی که در پروازهای چارتر، دیر به فرودگاه می‌رسند، معطل کردن مسافران در هواپیمای دارای نقص فنی برای ساعات متمادی، عدم‌پاسخگویی شفاف به مسافران سرگردان در پروازهای دارای تأخیر و نگهداشت طولانی‌مدت آنها در سالن مسافران فرودگاه، نبود وحدت رویه قانونی در محاسبه و پرداخت جریمه سفر و هزینه کنسلی بلیت و... ازجمله مسائلی است که باعث شده میزان نارضایتی مسافران از سرویس‌دهی ایرلاین‌ها کاهش پیدا کند.

تأکید دادستان بر رعایت حقوق مسافر
دادستان تهران در مورد برگزاری نشست مشترک با متولیان حمل‌ونقل هوایی، اعلام کرد: در اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی‌بر پیگیری حقوق عامه، از مدیران ارشد شرکت‌های هواپیمایی ایران‌ایر و تابان که در چند ماه اخیر بیشترین تأخیر پروازی را داشتند برای بررسی موضوع و اخذ توضیح، دعوت شد و در جلسه مشترک درباره تأخیر پروازها تذکرات لازم را دریافت کردند. علی صالحی افزود: این جلسه با حضور همکاران قضایی دادسرای ناحیه۳۰ و حضور مدیران فرودگاه مهرآباد و سازمان هواپیمایی کشوری در دادسرای مهرآباد برگزار شد. در این جلسه علاوه‌بر دادن تذکرات لازم، مقرر شد مدیریت هر دو شرکت قبل از حضور مسافران در فرودگاه اطلاع‌رسانی لازم برای تأخیر در پروازها را به اطلاع برسانند. همچنین تأکید شد تا فروش بلیت با برنامه‌ریزی دقیق و براساس ظرفیت ناوگان انجام شود. دادستان تهران گفت: مقرر شد در صورت تأخیر نامتعارف پروازها، یک فروند هواپیما برای انتقال مسافران جایگزین شود و در صورت تأخیر پرواز، حقوق مسافران ازجمله گرفتن هتل و پاسخگویی مناسب از ناحیه مدیران شرکت‌ها انجام شود.

دور باطل در صنعت هوایی
تأخیر در پرواز و موانع نوسازی و بهسازی ایرلاین‌ها، دو روی یک سکه هستند و به همین واسطه، بسیاری از تأخیرهای پروازی که مسافران را آزار می‌دهد، خارج از اراده ایرلاین‌ها و عمدتا به‌دلیل نقص فنی و تأیید نشدن ایمنی هواپیما برای انجام دادن پرواز است. در این وضعیت، گرچه شرکت هواپیمایی به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، باید خدمات خود را سریع و به بهترین شکل به مسافران ارائه دهد تا به سود و بازده مورد نظر برسد؛ اما همزمان قادر به عدول از مقررات و قواعد سخت‌گیرانه در زمینه بررسی وضعیت هواپیما نیست و ناگزیر است اولویت را به‌جای ارائه خدمات باکیفیت و سریع، به ایمن‌سازی پرواز بدهد. در حقیقت، صنعت هوایی ایران، جزو معدود حوزه‌هایی است که از اوایل انقلاب در فهرست تحریم‌های سخت قرار گرفته و شدت این محدودیت‌ها به‌قدری بوده که ضمن بالا رفتن میانگین سن ناوگان هوایی، بیش از نیمی از هواپیماهای مسافری موجود در کشور نیز به دلایل مختلف زمینگیر شده‌اند. مدیران ارشد ایرلاین‌ها بارها اعلام کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از تأخیرهای پروازی، به‌دلیل نقص فنی هواپیما و کمبود قطعه ایجاد می‌شود که مستقیما نتیجه تحریم است؛ با این حال، دستورالعمل حقوق مسافر و رعایت آن نیز برای برآورده کردن حداقل حقوق مسافر الزامی است؛ به‌خصوص که این آیین‌نامه، در مقایسه با نحوه برگزاری پرواز در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حداکثر قدرت مانور را برای ایرلاین لحاظ کرده و فقط به‌دنبال برآورده کردن حداقل حق و حقوق مسافران است و صرفا به‌واسطه تحریم صنعت هوایی نمی‌تواند نادیده گرفته شود.