محسنی‌اژه‌ای: عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور رو به تزاید است

رئیس قوه قضاییه در جلسه دوشنبه شورای ‌عالی قضایی از تعدد عناوین مجرمانه در مجموعه قوانین و نظام قضایی کشور انتقاد کرد. «کوتاه کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» 2 دستور مشخصی بود که غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای در جریان نشست دوشنبه، مشخصا به معاون راهبردی و معاون حقوقی دستگاه قضا صادر کرد و به آنها یادآور شد اکنون که نمایندگان مجلس با فضای ایجاد شده برای آنها و بازدیدهای‌شان از مراکز و مراجع قضایی با صعوبت و سختی کار همکاران قضایی آشنا شده‌اند، بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر«کوتاه کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» است. رئیس قوه قضاییه افزود: چنانچه زمان مسئولیت نمایندگان مجلس یازدهم به پایان برسد و مجلس بعدی مستقر شود، فقط یک سال زمان نیاز است که اذهان اعضای مجلس جدید را بر ضرورت عملیاتی شدن موضوعاتی نظیر«کوتاه کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» جلب کنیم.
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه‌قضائیه، محسنی ‌اژه‌ای این موضوع را نیز گوشزد کرد که در پیشبرد 2مقوله «کوتاه کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» تحول لازم محقق نشده است. رئیس قوه قضاییه مشخصا درخصوص «عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» گفت: عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور زیاد و رو به تزاید است و با این عِده و عُده و امکانات رسیدگی به این میزان عناوین مجرمانه با مشکلات همراه خواهد بود؛ لذا پرهیز از جرم‌انگاری و کاهش عناوین مجرمانه در کشور یکی از مولفه‌های اصلی در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضاست و ضرورت دارد در این مورد اقدام عاجل صورت گیرد چرا که تاکنون در این عرصه، تحول رخ نداده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای ‌عالی قوه قضاییه به موضوع ضرورت برخورد محترمانه با خانواده زندانیان و محکومان اشاره کرد و گفت: حتی اگر فردی به واسطه ارتکاب جرمی مستحق مجازات سنگین نیز باشد باید با خانواده او برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان این فرد مجرم و خانواده‌اش تمیز قائل شد؛ لذا مسئولان ذیربط در دستگاه قضایی به این مهم توجه جدی داشته باشند. رئیس قوه قضاییه همچنین خطاب به قضات و مسئولان ذیربط در مراجع مختلف قضایی تأکید کرد که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت نظر و انطباق با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را به‌گونه‌ای پیش ببرند که احکام و قرارهای صادره از ناحیه آنها بدون نقص باشد و در مراجع بالاتر قضایی با کمترین میزان نقض همراه شود.
«تحصیل دلیل و تکمیل تحقیقات قبل از احضار متهم یا متهمان»؛ این تذکر دیگری بود که قاضی‌القضات خطاب به مسئولان ذیربط قضایی صادر کرد و آنها را از احضار و بازداشت متهم یا متهمان قبل از تحصیل دلیل و به صرف وجود یک گزارش برحذر داشت؛ وی البته برخی مسائل خاص امنیتی را از این مقوله مستثنی کرد. رئیس قوه قضاییه همچنین در موارد وجود شاکی خصوصی نیز به مسئولان ذیربط قضایی تذکر داد که اگرچه تظلم‌خواهی حق همگان است، اما چگونگی رسیدگی به شکایات و تظلمات به تدبیر ما نیاز دارد؛ لذا در بادی‌امر مستندات و ادله فرد شاکی را مطالبه کنید؛ چه بسا با این کار فرد شاکی به سبب فقدان ادله، از شکایت خود صرف‌نظر کند.

حمایت از تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست شورای ‌عالی قوه قضاییه به تبیین و تشریح مقوله اصلاحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور به عملیاتی‌سازی و پیشبرد طرح‌های اصلاح‌گرایانه در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت و با برشمردن مواردی نظیر اصلاح ساختار بودجه، کنترل تورم و نقدینگی، ارتقای عدالت اجتماعی و ساماندهی مقولات ارزی که تمامی صاحب‌نظران و نخبگان حوزه اقتصاد و حکمرانی متفق‌القول بر تحقق و اجرای آنها تأکید دارند، مشخصا به موضوع اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم درخصوص ارز ترجیحی اشاره کرد. او از تلاش شبانه‌روزی دولتمردان در راستای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی به عمل آورد و تأکید کرد که قوه قضاییه تمام قد و همه‌جانبه در اجرا و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و مساعدت خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به افرادی که قصد برهم زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد که با آنها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد. قاضی‌القضات افزود: همه دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و ازجمله قوه قضاییه باید در راستای کمک به پیشبرد اصلاحات اقتصادی به نفع معیشت مردم، تمام تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا آرامش و امنیت مردم به موازات اجرا و عملیاتی‌سازی این طرح بر هم نخورد.

مکث
ضرورت پرهیز از افراط و تفریط در مجازات‌ها
رئیس قوه قضاییه مسئولان ذیربط قضایی را از افراط و تفریط در صدور احکام مجازات و قرارهای صادره برحذر داشت و گفت: قضات ما باید در فهم قانون و انطباق احکام خود با موازین قانونی نهایت دقت نظر را اعمال کنند و نباید از یک‌‌سو قوانین و تبصره‌ها و ماده‌ها را به‌گونه‌ای به هم وصل کنند که زمینه محکومیت و مجازات سنگین فردی فراهم شود و از سویی دیگر در قبال متهمان و مجرمان سهل‌انگاری بلاوجه داشته باشند. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای مشخصا درخصوص موضوع سهل‌انگاری بلاوجه در قبال متهمان و مجرمان گفت: اینکه فردی به کرات اقدام به توهین و افترا و هتک حیثیت دیگران کرده است نباید در قبال پرونده او توجیهاتی در راستای برائتش مطرح کرد و در پایان با طرح این موضوع که سوءنیتش احراز نشده برای او قرار منع تعقیب صادر کرد.