خدمات قضایی در پیامرسانهای بومی
مرکز آمار و فناوری اطلاعات با تأکید ویژه بر حفظ حریم خصوصی افراد، از امکان ارائه خدمات قضایی در پیامرسانهای داخلی خبر داده است
عمادالدین قاسمیپناه - روزنامهنگار
پیامرسانها در سراسر دنیا علاوه بر انتقال پیام، مجموعهای از خدمات مالی و اداری را ارائه میدهند. حالا قوه قضاییه تصمیم گرفته در راستای سند تحول و همچنین هوشمندسازی قوه، خدمات قضایی را علاوه بر سامانههای الکترونیک و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در بستر پلتفرمها و پیامرسانهای داخلی ارائه کند. با این حال ارائه خدمات الکترونیک قضایی در پیامرسانهای داخلی با چالشهایی همراه است که شاید مهمترین آن، مسئله اقبال مردم به پیامرسانهای داخلی باشد. احتمالا به همینخاطر است که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود در نشستی با مدیران عامل این پیامرسانها بر حفظ حریم شخصی افراد از سوی پیامرسانهای داخلی تأکید کرده است. در سالهای نه چندان دور، همه خدمات قضایی بهصورت حضوری و با صرف زمان و هزینه برای شهروندان صورت میگرفت. در این میان، بهعلت حجم بالای امور، احتمال مفقود شدن پروندهها و مدارک هم وجود داشت. همچنین حجم مراجعه به مراجع قضایی به حدی بود که باعث ازدحام در این مراکز میشد. با این حال، اهمیت الکترونیکی کردن خدمات قوه قضاییه و ارائه آنها از طریق سامانههای الکترونیک مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه، بهویژه در ایام کرونا برجستهتر شد. همچنین راهاندازی مرکز نوآوری قوه قضاییه نشان از عزم جدی این قوه برای تسهیل و تسریع امور مردم دارد؛ بهطوری که چندی پیش نخستین رویداد معرفی و جذب سرمایه برای استارتآپهای این حوزه برگزار شد. این استارتآپها بهصورت حضوری و بعضا آنلاین، ایدههای نوآورانه خود را براساس نیازهای حوزه حقوق و قضا ارائه کردند. سپس این ایدهها، از سوی مسئولان و متخصصان به چالش کشیده شد و در نهایت تفاهمنامههایی بین سرمایهگذاران و سرمایهپذیران امضا شد.
ظهور استارتآپهای قضایی
مصطفی بغدادی، مدیر توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاستجمهوری در گفتوگو با همشهری، حوزههایی را که در قالب فعالیتهای استارتآپی شناخته میشود محدود به حوزههای صنعتی یا فناورانه نمیداند و معتقد است که کسبوکارهای نوپا میتوانند در بسیاری از شئون زندگی ما ورود کنند و در نحوه ارائه خدماتی که نیاز داریم، تحول ایجاد کنند.
بغدادی حوزههای مربوط به خدمات قضایی، دادگاهها و بهطور کلی قوه قضاییه را هم از این موضوع مستثنی نمیداند و میگوید: «بسیاری از خدمات بخشهایی که همه بهطور عام مخاطب آن هستیم، به واسطه استارتآپها و کسبوکارهایی که با ایدههای فناورانه و نوآورانه وارد شدهاند میتوانند متحول شوند یا زمینه حضور مستقیم افراد را در مراجع قضایی و نهادها و سازمانهای مربوطه از طریق غیرحضوری کردن این خدمات کاهش دهند.»
تکنولوژی در خدمت قوه قضاییه
همچنین اخیرا یک نشست هماندیشی از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد که مدیران عامل پیامرسانهای داخلی، از جمله گپ، سروش پلاس، بله و ایتا در آن حضور داشتند.
محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست از آمادگی این مرکز برای ارائه خدمات قضایی در بستر این پیامرسانها خبر داد و این موضوع را منوط به توانایی پیامرسانهای داخلی دانست.
کاظمیفرد با اشاره به اینکه علاوه بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این خدمات در پیامرسانهای داخلی هم قابل ارائه است، گفت که مرکز آمار این آمادگی را دارد که تا پایان سال تعدادی از خدمات قضایی را در پیامرسانهای داخلی ارائه کند.
بهگفته او، این خدمات شامل «اطلاعرسانی پرونده»، «درخواست گواهی سوءپیشینه»، «نوبتدهی قضایی» و سایر خدمات خواهد بود. این در حالی است که کاظمیفرد تأکید کرد: «یکی از نگرانیهای دستگاههای حاکمیتی، موضوع حفظ حریم شخصی افراد است که پیامرسانهای داخلی باید به این موضوع توجه ویژهای داشته باشند.»
او همچنین به فناوری «تبدیل گفتار به متن» با واژگان حقوقی اشاره کرد و از «دستیار هوشمند قاضی» نام برد که پیامرسانهای داخلی میتوانند از آنها استفاده کنند. بهگفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، تکنولوژی دستیار هوشمند قاضی میتواند به قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی کمک کند.
کاظمیفرد علاوه بر این، بانک قوانین را که دربرگیرنده مجموعهای از قوانین است، از موضوعاتی دانست که پیامرسانهای داخلی میتوانند به جامعه حقوقی و قضایی ارائه دهند.
توپ در زمین داخلیها
اکنون با تأکید ویژه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بر توجه پیامرسانهای داخلی به حفظ حریم خصوصی افراد، توپ در زمین این پیامرسانها قرار دارد تا بتوانند همه تلاش خود را برای جلب اعتماد مردم بهکار بگیرند و ترافیک خود را افزایش دهند. درحالیکه مجموع کاربران همه پیامرسانهای داخلی به اندازه یکی از پیامرسانهای خارجی نیست، اگر مردم نسبت به داخلیها اقبال نشان دهند، این امکان وجود دارد که به مرور زمان تعداد کاربران و ترافیک پیامرسانهای داخلی صعودی شود. بخشی از این اعتمادسازی، مستلزم بهکارگیری تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری امنیت فناوری اطلاعات است، اما مهمتر از این تجهیزات، رفتار اعتمادساز این پیامرسانهاست. سال گذشته یکی از پیامرسانهای داخلی بدون اجازه کاربران، اکانتهایی را برای کاربران دارای فالوئر بالا ایجاد کرد که با واکنشهای منفی روبهرو شد. اخیرا هم تلاشهایی برای اعتمادسازی از سوی بعضی از پیامرسانهای داخلی صورت گرفته که طی آن، برخی از بهاصطلاح شاخهای فضای مجازی دنبالکنندگان خود را بهدنبال کردن اکانت آنها در پیامرسانهای داخلی تشویق میکنند.