کاهش خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی

مصوبه بودجه1401، حذف ارز ترجیحی و بازگشت قیمت‌ دارو به شهریور1400 است که محقق شدن آن مشروط به انتقال منابع ارزی دارو به سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود. اما اجرای این طرح منوط به کاهش بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر ‌است که تنها با محقق شدن مطالبات آنها از سوی دولت فراهم خواهد بود. هر چند که پرداخت نشدن این بدهی‌ها آسیب دیگری هم به همراه داشته است، کاهش خدمات بیمه‌ای از سوی مراکز درمانی و داروخانه‌های دولتی و خصوصی به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی. این سازمان حدود 400هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و پرداخت نشدن این مطالبات منجر به بدهی کلان آنها به مراکز درمانی و داروخانه‌های دولتی و خصوصی شده است. حالا مشکل جدی برای بیمه‌شدگان این سازمان وجود دارد که از ارائه خدمات در این مراکز محروم می‌شوند یا مجبور به پرداخت هزینه‌ها با قیمت‌های چندین برابر هستند.
علیرضا امیرپور، کارشناس سازمان تامین اجتماعی در این‌باره به همشهری می‌گوید: «سازمان بیمه سلامت مجموعه کاملا دولتی است و تمام منابع آنها از دولت تامین می‌شود اما سازمان تامین اجتماعی مجموعه عمومی غیردولتی است که 90درصد بودجه‌های آن از سوی شرکای اجتماعی یعنی بیمه‌شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان تامین می‌شود.» به‌گفته امیرپور بدهی‌های انبوه به جامانده از مطالبات سازمان از دولت است که امسال طبق نظر کارشناسان به بیش از 400هزار میلیارد تومان رسیده است: «این بدهی شامل 3درصد حق بیمه دولت به سازمان است که در سال‌های متوالی انباشته شده و منجر به کاهش خدمات به بیمه‌شدگان است. تامین اجتماعی در حوزه درمان خدمات مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌کند. خدمات مستقیم در بیمارستان‌ها، پلی‌کلینیک و درمانگاه‌های تامین اجتماعی برای بیماران بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای انجام می‌شود که بالاترین اعمال جراحی با هزینه‌های قابل توجه را هم پوشش می‌دهد. اما در درمان غیرمستقیم بحث فرانشیز مطرح است که خرید درمان از بخش دولتی یا خصوصی است. ما اینجا به‌دلیل همین مطالبات از دولت با مشکلاتی مواجه هستیم و کمبود منابع تامین اجتماعی و کسری باعث کاهش خدمات از سوی مراکز دولتی و خصوصی می‌شود.» او به کسری ماهانه بیش از 4500میلیارد تومان کسری منابع تامین اجتماعی اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «آسیب این مسئله در جایی دیده می‌شود که تامین اجتماعی نمی‌تواند مطالبات بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، مراکز درمانی، تشخیص طبی و مطب‌های خصوصی را در فواصل کوتاه‌مدت پرداخت کند. مطالبات مراکز خصوصی و دولتی بخش درمان معوق می‌شود و آنها هم به‌دلیل اینکه نتوانسته‌اند مطالبات خودشان را به موقع از سازمان دریافت کنند، خدمات خود را کاهش می‌دهند یا از پذیرش بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی سرباز می‌زنند. اگر کسری منابع نداشتیم و سازمان توانمندی این را داشت که هزینه‌های این بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی را به موقع پرداخت کند، قطعا بهترین منفعت برای
 بیمه شده و بازنشستگان فراهم می‌شد که در مراجعه به مراکز خصوصی و دولتی با مشکل مواجه نشوند.» 

حوزه سلامت جای آزمون و خطا نیست 
امیرپور درباره میزان بدهی‌های تامین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها که باید پیش از اجرای حذف ارز ترجیحی به نقطه مطلوب برسد هم بیان می‌کند: «آمار دقیقی در این‌باره ندارم اما براساس اعلام روسای اتحادیه‌ داروخانه‌داران و بیمارستان‌های کشور، پرداخت مطالبات سازمان به مراکز خصوصی حدود 6 تا 7 ماه عقب افتاده است. اما درباره حذف ارز ترجیحی آسیبی که وجود دارد، این است که با این روند برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی فشار مضاعفی به سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد شد و شاید بیم آن را داشته باشیم که درباره عمده‌ای از اقلام دارویی که تاکنون با استفاده از ارز ترجیحی خریداری می‌شد، تامین اجتماعی نتواند در آینده همه هزینه‌ها را پرداخت کند. آسیب جدی این مسئله برای بیمه‌شده‌ها و بازنشسته‌هاست و باعث افزایش پرداخت فرانشیز به‌ویژه در پرداخت غیرمستقیم خواهد بود.» او معتقد است دولت و تصمیم‌گیرندگان حوزه اقتصادی در این حوزه باید دقت بیشتر داشته باشند چرا که حوزه سلامت بسیار حساس و تأثیرگذار است: «شاید مردم از نان شب بزنند و سفره خود را کوچک کنند اما از سلامت افراد نمی‌توان گذشت. حوزه سلامت جای آزمون و خطا نیست چرا که جان افراد را به خطر می‌اندازد. قشر آسیب‌پذیر در این‌باره بیشترین مشکل را خواهند داشت چرا که سقف افزایش حقوق این افراد در سال‌جاری حدود 5میلیون تومان است و افزایش هزینه‌های درمانی آسیب جدی به آنها وارد خواهد کرد. البته اگر مطالبات تامین‌اجتماعی به شکل مطلوب از سوی دولت پرداخت شود، اجرای این طرح میسر خواهد بود. هم مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها پرداخت می‌شود و هم با اختصاص مابه‌التفاوت بودجه ارزی دولتی و نیمایی به بیمه‌ها می‌توان بدون افزایش قیمت، حوزه درمانی و دارویی بیماران را پوشش داد.»