خبر: وزارت صنعت، معدن و تجارت 2سناریو را برای پیشنهاد خود مبنی بر کاهش سود بازرگانی درنظر گرفته که هدف آن کنترل تورم احتمالی ناشی از تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزی گمرکی کالاهای وارداتی عنوان شده است. در این پیشنهاد اعلام شده سود بازرگانی برخی کالاها تا 33درصد و برخی دیگر هم تا 55درصد کمتر شود اما سود بازرگانی خودرو بدون تغییر بماند.
نقد: روشن است که جلوگیری از رشد قیمتها و مهار تورم یکی از اولویتهای دولت سیزدهم است اما تصمیم مجلس مبنی بر افزایش نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاها از 4200تومان به قیمت ارز نزدیک به قیمت بازار، هزینه تمامشده کالاهای واردشده را بالا میبرد. افزون بر این تصمیم مجلس بهمعنای نوسان داشتن نرخ ارز مورد محاسبه برای گرفتن حقوق ورودی کالاهاست در این صورت اگر نرخ ارز بالاتر برود، هزینه تمامشده کالاهای وارداتی بیشتر میشود اما اگر پایین بیاید، بعید است عکس آن رخ دهد زیرا سطح درآمدهای گمرکی دولت کاهش مییابد. پیشنهاد وزارت صمت و گمرک هم کارساز نخواهد بود زیرا مبنای نظام تجاری باید بر شفافیت باشد نه اینکه صادرکننده و واردکننده در شرایط بیثبات بخواهند تجارت کنند. بلیه ارز 4200تومانی نهتنها بازار داخلی بلکه تجارت خارجی را هم مختل کرده و دستکاری سود بازرگانی و تعرفهها هم افاقه نخواهد کرد.
این پیشنهاد کارساز نیست
در همینه زمینه :