کارشناسان در نشست هم‌اندیشی مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت مولدسازی دارایی‌های دولت برای توسعه و ثبات اقتصادی تأکید و اعلام کردند برای این کار ابتدا باید یک اراده سیاسی شکل بگیرد و در عین حال قانون مستقلی تصویب شود؛ ضمن اینکه دارایی‌های دولت باید شناسایی و طبقه‌بندی و در عین حال مبانی نظری درستی تدوین شود. به‌گزارش همشهری، حجم دارایی‌های راکد دولت معادل 6000هزار میلیارد تومان است و باید این دارایی‌ها به‌عنوان یک محرک اقتصادی، مولد شوند. در نشست دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس، ساسان شاه‌ویسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: برای مولدسازی دارایی‌های دولت، باید نگاه کلان به‌ویژه در حوزه سیاست و سیاست‌ورزی داشته باشیم. در واقع برای اینکه زمینه همکاری و همسویی برای مولدسازی دارایی‌ها انجام شود باید یک نوع اراده سیاسی در ابعاد کلان برای واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد. او به تجربه خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: در طول سال‌های گذشته خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده و صرفا جابجایی اموال دولتی انجام شده است. سیدمحمد حسینی، عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی نیز در این‌باره گفت: سیستم قانونی و ساختار حقوقی مشخصی برای مولدسازی دارایی‌ها تعریف نکرده‌ایم؛ در نتیجه ضرورت دارد قانونی مشخص در این‌باره تعریف و تصویب شود. به‌گفته او در قوانین بودجه اهداف بلندی برای مولدسازی دارایی‌ها تعریف می‌شود؛ درحالی‌که هنوز تعاریف، طبقه‌بندی و دسته‌بندی دارایی‌های دولت به درستی تعریف و انجام نشده و یک ساختار قانونی مستقل تعریف نشده است. بهرام وهابی، مشاور سازمان خصوصی نیز خواستار تغییر الگوی فکری مسلط در مورد مولدسازی دارایی‌ها شد و گفت: الگوهای فکری کنونی برای مولدسازی دارایی‌های دولت باید تغییر کند تا نتایج مطلوب به‌دست آید زیرا مولدسازی دارایی‌ها صرفا تأمین منابع نیست و شامل مسئولیت‌های اجتماعی هم می‌شود.
لزوم تدوین قانون مستقل برای مولدسازی دارایی‌های دولت
در همینه زمینه :
