خشت اول شفافیت مسکن

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، توضیحاتی درخصوص وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی ارائه داده است که اگرچه از منظر درصد اجرای قانون نمی‌تواند عملکرد قابل دفاعی باشد؛ اما از منظر آغاز فرایند شفاف­‌سازی مناسبات حوزه مسکن می‌تواند یک اتفاق بدیع و بزرگ قلمداد شود. وزیر راه و شهرسازی می‌­گوید: در سامانه ملی املاک و اسکان، آمار و اطلاعات بخش عمده خانوارهای ایرانی با جمعیت 65میلیون نفر تجمیع و وضعیت سکونت تعداد زیادی از آنها مشخص شده است.
 به‌گفته قاسمی، برای ۵۴۰هزار واحد مسکونی خالی پیامک مالیاتی ارسال شده، اما مالیات تعداد کمی از آنها وصول شده است. این موضوع اگرچه از منظر اجرای قانون می‌تواند یک نقیصه باشد؛ اما اقدام بزرگ‌تر در این فرایند، همین تجمیع اطلاعات مسکن و سکونت کشور است که تا پیش از این نمونه منسجمی از آن وجود نداشته است. درحقیقت، بخش قابل توجهی از نابسامانی­‌های گاه و بیگاه بازار مسکن، نتیجه عدم‌شفافیت این بازار و پراکندگی اطلاعات حوزه مالکیت و اقامتی است که درصورت تجهیز کامل سامانه ملی املاک و اسکان، می‌توان به رفع همیشگی آن امیدوار بود. بر این اساس از مجلس به‌عنوان قانونگذار و از وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نماینده دولت و مجری سامانه ملی املاک و اسکان انتظار می‌رود همزمان با پیگیری اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، توجه جدی به تجهیز سامانه ملی املاک و اسکان داشته باشند و همانگونه­ که در قانون تأکید شده، دریافت خدمات دولتی و اجتماعی براساس اطلاعات این سامانه ارائه شود.