4گام خنثی‌سازی گرانی واردات

با گذشت کمتر از 21روز از سال1401، دولت با هدف خنثی کردن شوک واردشده به قیمت کالاهای وارداتی در نظر دارد تا تصمیم نمایندگان مجلس را تعدیل کند و قرار است که سود بازرگانی و حقوق ورودی کالاها به‌صورت چشمگیر کاهش یابد. انتظار می‌رود که با این تصمیم کالاهای وارداتی ازجمله لوازم صوتی و تصویری، لپ‌تاپ، گوشی تلفن همراه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش‌های تولیدی با شوک قیمتی مواجه نشوند و حتی قیمت برخی کالاها  که به دلیل تغییر نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی در روزهای اخیر رشد کرده بود، تعدیل شود.

ماجرا چیست؟
سال گذشته در قانون بودجه مجلس، دولت را مکلف کرد حقوق ورودی همه کالاهای ترخیص شده از گمرکات به‌جز کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی با دلار نیمایی ارزش‌گذاری و وارد کشور شود. تصمیمی که البته دولت وقت به‌دلیل شوک قیمتی به کالاها و بازارها زیر بار آن نرفت و سرانجام قرار شد تا حقوق ورودی کالاهای وارداتی بر مبنای دلار 4200تومان ارزش‌گذاری، محاسبه و ترخیص شود. امسال اما دوباره مجلس در قانون بودجه سال1401 مصوب کرده که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد ازجمله محاسبه حقوق ورودی براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی یعنی نرخ سامانه مبادله الکترونیک در روز اظهار و مطابق ماده14 قانون امور گمرکی خواهد بود. البته در سال1401 نرخ 4درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک‌درصد کاهش یافته است.

شوک 17درصدی؟
به گزارش همشهری، افزایش نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی از 4200تومان به 25هزار تومان نرخ نزدیک به بازار، دست‌کم یک شوک 17درصدی به قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی را به همراه دارد؛ افزون بر این به‌دلیل متغیر بودن این نرخ بسته به نوسان قیمت ارز در بازار داخلی، این احتمال تشدید می‌شود که شوک قیمت به کالاهای وارداتی بیشتر هم بشود. دولت اما نگران جهش قیمت‌ها در بازارها و قیام تورم در جامعه است و به‌زودی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار است تصمیم‌گیری شود که چگونه این شوک خنثی شود.

 4اقدام دولت
علیرضا مقدسی، رئیس‌کل گمرک می‌گوید: علاوه‌بر موارد مندرج در مورد کالاهای اساسی که در قانون بودجه سال۱۴۰۱ آمده، حقوق گمرکی سایر کالاها نیز در هفته پیش‌رو از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.
او هرچند میزان کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها را اعلام نکرده اما توضیح می‌دهد: کاهش و تعدیل سود بازرگانی و حقوق گمرکی سایر کالاها، انجام محاسبات کمافی‌السابق تا ابلاغ موارد جدید به گمرک و اخذ ضمانت‌نامه از واردکنندگان به جای دریافت نقدی، 4اقدام مهم برای ممانعت از شوک قیمتی در کالاهای وارداتی است که دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی، گمرک و وزارت صمت در دستور کار خود قرار دادند تا شاهد افزایش نامتناسب در وجوه مربوط به واردات نباشیم.
مقدسی افزود: نخستین اقدام، فارغ از بحث کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک‌درصد برایشان پیش‌بینی‌شده و بعضا معاف از مالیات ارزش‌افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک‌درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی همه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات مأخذها اقدام کرده که در هفته آینده به تصویب دولت خواهد رسید. مقدسی اقدام دوم را کاهش چشمگیر حقوق گمرکی سایر کالاها اعلام و تأکید کرد: این اقدام در هفته پیش‌رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم. وی در تشریح اقدام سوم هم توضیح می‌دهد: برای تثبیت در واردات و عدم‌ایجاد وقفه در تأمین نیازهای کشور و حفظ حقوق واردکنندگان تا انجام اصلاحات لازم و ابلاغ آن به گمرک، انجام محاسبات کمافی‌السابق انجام می‌شود و در اقدام چهارم هم برای تسهیل تشریفات و تقویت بنیه مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان دستورالعمل دریافت ضمانت‌نامه به گمرک ابلاغ شده است. معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: گمرک با همکاری وزارت صمت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشگیری از تغییر نامتعارف بهای تمام‌شده کالاهای قابل ترخیص را با جدیت دنبال می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: بدیهی است که به‌کارگیری این نرخ برای محاسبات گمرکی از یک‌سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به تصحیح و اصلاح مبانی کنترل‌های تعرفه‌ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. در این میان تغییر مبنای برابری نرخ ارز از ترجیحی به ‌ای‌تی‌اس برای محاسبات گمرکی، ضمن واقعی شدن هزینه‌ها منجر به افزایش وجوه قابل پرداخت در گمرک و کمک به تولید کالا در کشور با برابری هزینه‌ها به تناسب نوع کالاها خواهد شد.

17درصد افزایش
اثر تغییر نرخ ارز حقوق ورودی بر قیمت کالاهای وارداتی چه خواهد بود؟ محاسبات همشهری نشان می‌دهد به‌طور میانگین هزینه تمام‌شده کالاهای ترخیص شده از گمرک‌های کشور به غیر از کالاهای اساسی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی 17درصد افزایش می‌یابد. البته بسته به اینکه دولت تا چه میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی را پایین بیاورد یا نرخ ارز در طول سال چه مسیری را طی کند، قیمت تمام‌شده واردات نوسان خواهد داشت. افزون بر اینکه این 17درصد مشروط به این است که حقوق گمرکی برای همه کالاها یکسان فرض شود که البته اینگونه نیست و حقوق ورودی کالاها ازجمله سود بازرگانی و حقوق گمرکی متفاوت است و به همین دلیل احتمال افزایش قیمت برخی کالاها تا 25درصد هم وجود دارد.