طرح صیانت و شفافیت به صحن برمی‌گردد

نمایندگان در نخستین هفته‌های کاری سال1401و نیمه‌های راه فعالیت این دور از مجلس به‌احتمال تکلیف 2طرح پرحاشیه مجلس یازدهم را مشخص می‌کنند. روز گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد: «طرح شفافیت آرای نمایندگان در ماه مبارک رمضان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.» طرح شفافیت آرای نمایندگان نخستین‌بار در ۱۴شهریور سال۹۷ در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد، اما نمایندگان حاضر در مجلس وقت با آن مخالفت کردند. این طرح یکی از نخستین طرح‌هایی هم بود که در مجلس یازدهم به‌ رأی گذاشته شد، اما کلیات آن در صحن علنی رد و به کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع شد. زمانی که طرح در جلسه علنی مجلس یازدهم نیز رد شد از دستور کار خارج شد، اما براساس آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توانست مجدداً با امضای 50نماینده در دستور کار قرار بگیرد. نمایندگان دوباره درخواست کردند که طرح شفافیت آرا در دستور کار قرار گیرد. در نتیجه این طرح دوباره برای انجام اصلاحات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد. براساس آخرین توضیحات کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نکته‌ای از طرح حذف نشده، بلکه چند مورد ازجمله شفاف‌شدن مصوبات و تصمیمات هیأت‌رئیسه به طرح اضافه شده است. در نهایت پس از جمع‌بندی در کمیسیون، طرح برای در دستورکار قرار گرفتن به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال شد. درصورتی که طرح شفافیت آرا مجدداً از سوی نمایندگان رد شود، طرح به‌طور کلی از دستورکار مجلس خارج می‌شود. روز گذشته همچنین درخواست 185نماینده برای برگشت طرح صیانت به صحن تحویل رئیس مجلس شد تا مطابق آیین‌نامه با اولویت و در نخستین زمان این درخواست اعلام وصول شود و به رای‌گیری همه نمایندگان گذاشته شود. 4اسفندماه سال گذشته کلیات طرح پرحرف و حدیث موسوم به صیانت از فضای مجازی در کمیسیون مشترک بررسی‌کننده این طرح به رأی گذاشته شد و با ۱۸رای موافق اعضای کمیسیون همراه شد؛ طرحی که در ابتدا با عنوان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از آن بارها تغییر نام یافت و حتی در یکی از جلسات مجلس، عنوان آن «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» شد، با وجود این همچنان کاربران اینترنتی و کارشناسان، از آن تحت عنوان طرح صیانت یاد می‌کنند. در طرح اولیه‌ای که از صیانت منتشر شد، قوانینی وجود داشت که واکنش‌های منفی زیادی را برانگیخت؛ ازجمله اینکه پیام‌رسان‌های خارجی باید حتما در داخل کشور ثبت شوند و مجوز بگیرند و در چارچوب مقررات کشور فعالیت کنند، تولید و توزیع و انتشار فیلترشکن، جرم‌انگاری شده بود؛ حتی به‌نحوی از وزارت ارتباطات سلب اختیار شده و بسیاری از اختیارات به کمیسیون ویژه تنظیم مقررات محول شده بود. 121نماینده مجلس یازدهم در پی رای‌گیری ششم مرداد سال گذشته با اصل ۸۵شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» موافقت کرده بودند؛ ۷۴نفر مخالفت داشتند و ۹نفر نیز به آن رأی ممتنع داده بودند. این اصل قانون اساسی می‌گوید «مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.» درنهایت نمایندگان با انتقادات افکار عمومی تصمیم به بازگشت این طرح به صحن  برای  رای‌گیری همه نمایندگان گرفتند.