ماجرای ویلای لوکس وزیر روحانی

 سکونت وزیر سابق دولت روحانی در ویلای 1803متری دولتی، نهاد ریاست‌جمهوری را مجبور به پیگیری تخلیه منازل در اختیار مدیران سابق دولتی کرد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم و دوازدهم از دوره مسئولیت خود در خانه ویلایی منطقه نیاوران تهران زندگی کرده است. او تاکنون واکنشی نسبت به انتشار این خبر و ماجرای اقامتش در منطقه یک شهرداری تهران نداشته است. نامه اخیر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به احمد وحیدی، وزیر کشور منجر به انتشار و تأیید رسمی گزارش تملک این ویلا شد. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از وزیر کشور خواسته تا اموال دولتی را که در اختیار مسئولان اجرایی دولت روحانی قرار دارد به‌دلیل تمام‌شدن دوران مسئولیت آنها بازپس گیرد.
در بخشی از این نامه آمده که رحمانی‌فضلی نه‌تنها هیچ‌گونه اجاره‌ای برای سکونت در ملک مذکور پرداخت نکرده، بلکه هزینه‌های سنگین نگهداری این ملک نیز از بیت‌المال پرداخت شده است. از او هم‌اکنون به‌عنوان دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهیدبهشتی در سایت این دانشگاه نام برده شده است. خبرگزاری فارس در گزارشی به این موضوع اشاره داشت که «وزیر کشور دولت روحانی حتی برای تعویض لامپ ویلای موردنظر از بودجه وزارتخانه استفاده می‌کرده است.» تاکنون تنها واکنش صورت گرفته نسبت به موضوع از سوی روح‌الله جمعه‌ای، مشاور رحمانی‌فضلی، وزیر سابق کشور بوده که طی توییت‌هایی نوشت: «به کجا چنین شتابان! ماجرای محل سکونت رحمانی‌فضلی در مدت وزارت کشور کاملا قانونی و به لحاظ الزامات امنیتی و حفاظتی بوده؛ همچنان‌که وزرای سابق کشور هم از منزل سازمانی استفاده می‌کردند. شبهه‌افکنی درباره یک اقدام قانونی و معمول در شرایط فعلی به چه معناست؟ استفاده از منازل سازمانی برای مقامات، وزرا و مدیرانی که فاقد منزل مسکونی مناسب هستند، رویه‌ای معمول بوده و هست، اما نوشتن این نامه با وجود تخلیه منزل سازمانی در موعد مقرر توسط وزیر سابق‌ و انتشار نامه، بدون آنکه ذی‌نفع از وجود نامه مطلع باشد، ضمن گلایه‌مندی، رویه حضیض بگم‌بگم‌های توخالیست.»
این درحالی است که عزیزالله فضلی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در اعلام نظر متفاوتی گفته: «اصل واگذاری املاک دولتی به مدیران غیرقانونی است». او در گفت‌وگو با ایرنا تأکید داشته: «بحث اصلی ما موضوع تخلیه ملک در یک زمان خاص نبوده؛ سال ۹۵ نیز که سازمان بازرسی نامه زده فقط بحث تخلیه را نداشته، بلکه مسئله این بوده که اساسا وجود چنین ملکی به‌عنوان خانه در اختیار یک مقام دولتی فاقد وجاهت قانونی است.» او با اشاره به مصوبه مجلس در سال ۸۷ و دولت در سال ۸۸ پیرامون املاک اینچنینی در اختیار دولت، گفته: «براساس این مصوبات این اموال باید به‌فروش می‌رسیده و حتی نباید به‌عنوان اجاره نیز در اختیار افراد قرار می‌گرفته است. نکته اینجاست که چنین خانه‌هایی به‌فروش نمی‌رفته و به‌دلیل موانع قانونی، اجاره نیز داده نمی‌شده و بدون مشخص شدن وضعیت در اختیار افراد قرار داده شده است؛ البته یکی از چنین واگذاری‌هایی به وزیر کشور سابق صورت گرفته و موارد دیگری نیز وجود داشته است. نکته اصلی فقط پیرامون تخلیه ملک نیست؛ چون به هر حال این اقدام انجام شده، ولی مسئله ما اصل وجود چنین واگذاری‌هایی است.»
طبق قانون باید تا 30بهمن تمامی امکانات دولتی که در اختیار مسئولان سابق قرار داشت، واگذار می‌شد که هنوز برخی از این افراد برای این کار اقدام نکرده‌اند. با پیگیری‌های انجام شده تخلیه ملک نیاوران روز چهارشنبه ۱۱ اسفندماه جاری انجام شد.

منع قانونی برای منازل دولتی مقامات
اشاره فضلی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب1387 است که طبق آن تمامی دستگاه‌های دولتی در نظام حقوقی ایران مکلف هستند تمامی خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و وجوه حاصل از آن را به خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی واریز کنند. در نامه معاونت حقوقی تصریح شده است که رحمانی‌فضلی نه‌تنها برای ملک نیاوران اجاره پرداخت نمی‌کرده، بلکه هر ماه هزینه‌های قابل‌توجهی نیز از بیت‌المال برای این ملک پرداخت شده است.