دولت متعهد به تأمین اینترنت مردم است

دوراهی‌های انتخاب رئیس دولت سیزدهم بر سر برخی مسائل مزمن و حاشیه‌دار نهادهای تصمیم‌ساز که در سوی مقابل دغدغه مردم هستند، کم نیستند. سیدابراهیم رئیسی در این مسیر تصمیم دارد همان راه «دولت مردمی» را در پیش گیرد. او به درخواست مردم درباره اینترنت واکنش مثبت نشان داد و به وزیر ارتباطاتش دستور بهبود وضعیت را داد.
کاهش ملموس کیفیت اینترنت طی هفته‌های اخیر همزمان با تلاش مجلس برای تصویب شدن طرح صیانت از فضای مجازی، تصمیم و اعلام موضع دولت را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد. ترجیح دولت سیزدهم پذیرش و واکنش فعال به‌جای کتمان و سرپوش گذاشتن بر مسئله بود. گام اول را علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در پذیرش اصل موضوع با این توضیح برداشت که «مصرف اینترنت همراه نسبت به سال گذشته ۴۰درصد افزایش پیدا کرده و سرعت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور متناسب با سرعت رشد مصرف کاربران نبوده است.» رئیس‌جمهور یک‌روز بعد در جلسه چهارشنبه هیأت دولت با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت باکیفیت و پرسرعت، به وزارتخانه مرتبط دستور داد «وزارت ارتباطات مکلف است زیرساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، باکیفیت و پرسرعت فراهم کند.»
اظهارات رئیس‌جمهور همزمان با بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس یازدهم تکلیف رویکردهای دولت در قبال هر گونه تصمیم احتمالی محدودساز دسترسی مردم به اینترنت را هم مشخص کرد: اینترنت نباید محدود شود.

سابقه واکنش فعال دولت در تصمیم‌های ضروری
واکنش بهنگام دولت درخصوص یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم در کاهش التهابات اجتماعی و جلوگیری از موج‌سواری‌های سیاسی مؤثر بوده است. رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از عهده‌دار شدن مسئولیت، بارها در قبال سیاست‌های مختلف دولت بر این مسئله تأکید داشت که «در اجرای تصمیمات مردم را سهیم می‌کنیم نه غافلگیر». رویکردی که تاکنون در همه بخش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌صورت مردم‌گرایانه و بر مدار پرهیز از افراط و تفریط دنبال شده است و تاکنون هدف تخریب برخی حرکت‌های افراطی نیز در این مسیر قرار گرفته است. دولت سیزدهم در موضوعات شفافیت حکمرانی، انتشار اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان نهادهای حاکمیتی، تامین هر چه سریع‌تر سلامت مردم با واردات واکسن کرونا، پیگیری جدی مذاکرات رفع تحریم‌ها و اتوبوسی برخورد نکردن در جابه‌جایی‌های مدیریتی هدف تیغ تیز برخی واکنش‌های تند قرار گرفته است. رئیس‌جمهور شخصا ترجیح داد به‌جای سکوت مقابل ماجرای حقوق‌های نجومی، پیگیری و اجرای قانون انتشار فیش‌های حقوقی و شفافیت نهادهای دولت را دنبال کند و معضل تأخیر واکسیناسیون در دولت قبل را با برنامه‌ریزی سریع واردات جبران کند. همچنین درحالی‌که هنوز برخی در داخل بر طبل نفی هرگونه مذاکره می‌کوبند، دولت مردمی یک‌بار برای همیشه به دوگانه‌سازی دیپلماسی و جنگ پایان داد و خود را طرفدار مذاکره نشان داد. دولت سیزدهم ازجمله بر سر جابه‌جایی خلق‌الساعه مدیران بخش‌های میانی دولت گذشته نیز قرار گرفته است. برخی جریان‌سازی‌های رسانه‌ای انتقاد کردند چرا با وجود گذشت 6ماه از شروع به‌کار دولت تنها 50درصد فرمانداران تغییر کرده‌اند و وزارت کشور هم بیانیه داد «مشی دولت مردمی و عدالت‌محور آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی هم از ابتدا بر همین روال بوده است که اولا برای تغییرات باید دلایل کافی وجود داشته باشد، ثانیا در انتخاب‌ها نهایت دقت و حساسیت‌ها لحاظ شود.»  انتخابگری دولت سیزدهم و قرار گرفتن در سمت خواسته‌های مردم برخلاف تبلیغات مخالفان، تندروی‌ها را جای مطالبات عمومی در محدودیت قرار خواهد داد و تامین حداکثری منافع مردم را جایگزین مانورهای باندی و گروهی خواهد کرد.