اجرای احتمالی لایحه رتبه‌بندی در سال 1400

رامین کریمی‌نیا- مسئول کارگروه رتبه‌بندی سازمان معلمان ایران

رتبه‌بندی معلم‌ها با محاسن و معایبی همراه است. درباره محاسن رتبه‌بندی می‌توان به مواردی چون تعریف دقیق کارکنان اداری که مشمول رتبه‌بندی می‌شوند، اشاره کرد. همچنین از دیگر محاسن آن حذف عملکرد رقابتی در احراز رتبه و به جای آن قرار دادن تجربه است. از دیگر حسن‌های رتبه‌بندی معلم‌ها تأثیر بیشتر مدرک تحصیلی و سابقه به جای پژوهش و مواردی این‌چنینی است. از سویی طبق ماده ۴ همه معلم‌ها را از روز ابتدای خدمت شامل می‌شود. همچنین حذف عبارت منوط بودن این کار به تامین بودجه بسته به‌نظر دولت در سال‌های آتی است. جدا کردن مبلغ رتبه‌بندی از مبنای محاسبه حداقل حقوق و امکان استفاده از 2معلم در هیأت‌های ممیزی (2‌نفر صاحب‌نظر) از دیگر خوبی‌های رتبه‌بندی است. با این‌حال هر طرحی با معایبی نیز همراه است؛ عیبی چون بی‌تأثیری در کیفیت کار و افزایش منزلت و معیشت معلمان طبق مفاد سند تحول و قطع ارتباط معلم‌ها با مشاغل یکسان، چون استادان دانشگاه طبق تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون توسعه ششم. همچنین کاهش شدید کف دریافتی معلم‌های جوان با توجه به وعده 8میلیون و 80هزار تومان و افزایش زمان اجرای فرایند رتبه‌بندی از یک ماه به 3ماه از دیگر عیب‌های رتبه‌بندی خواهد بود. یکی دیگر از عیوب آن خروج از رسته آموزشی و فرهنگی پس از 2بار تنزل رتبه و حذف سایر بندهای مؤثر حکم بر افزایش مبلغ رتبه‌بندی مانند حق مدیریت و چیزهای دیگر است.
 اما ابهامات این رتبه‌بندی شامل عدم‌تعیین میزان بودجه مورد نیاز است. از سویی مشخص نبودن زمان پرداخت (امسال یا سال بعد) و تأثیر سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و... بر رتبه‌بندی است. گرچه در بعضی موارد ماده ۵ نیز ابهام‌هایی وارد است. با این حال مواردی چون درصد افزایش برای رتبه‌های پنج‌گانه نیز مطرح است.
با توجه به اینکه افزایش رتبه‌بندی شامل درصدهایی از ۴۵ تا ۹۰ برای ۳ آیتم حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل خواهد بود و مجموع این 3تقریباً ۶۰ درصد کل حقوق را تشکیل می‌دهد -اعداد فرضی هستند- بنابراین با ضرب درصدهای فوق در ۶۰، میزان افزایش رتبه‌های مختلف از کل حکم به شرح زیر است: رتبه آموزشیار معلم ۲۷ درصد کل حکم، مربی معلم ۳۳ درصد کل حکم، استادیار معلم ۳۹ درصد کل حکم، دانشیار معلم ۴۵ درصد کل حکم و استاد معلم ۵۴ درصد کل حکم.
اما سؤال اینجاست؛ آیا باید این مسئله دوباره در شورای نگهبان طرح و تأیید شود و آیا این امکان وجود دارد که چنین طرحی تأیید نشود؟ باید گفت: بله. همه لوایح برگشتی باید پس از اصلاح و تصویب در مجلس مجددا در شورای نگهبان بررسی شوند که با توجه به خبر حضور نماینده شورای نگهبان در بعضی جلسات کمیسیون آموزش به‌احتمال بسیار، این طرح تصویب خواهد شد.
شاید سؤال دیگری نیز در این‌باره قابل طرح و بررسی باشد؛ اینکه آیا دولت نامه پذیرش بار مالی لایحه را داده است؟ پاسخ به این پرسش منفی است. اگر همراه ارائه لایحه به شورای نگهبان پذیرش بار مالی کتبا ارائه نشود، مجدد به‌علت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی برگشت خواهد خورد.
و در آخر اینکه آیا اجرایی شدن این لایحه به سال‌جاری خواهد رسید؟
با توجه به اینکه بیشتر آیین‌نامه اجرایی قبلا نوشته شده (البته با توجه به تغییرات اخیر نیاز به اصلاحاتی دارد)، اگر شورای نگهبان و وزارت آموزش و پرورش تعجیل کنند، امکان اجرا در آخرین روزهای سال‌جاری هنوز وجود دارد.