برنامه ویژه برای آینده معیشتی مرزنشینان
طرح ملی تقویت معیشت مرزنشینان توجه ویژهای به تقویت زیرساختهای مناطق مرزی دارد، اما برای تحقق این اهداف نیاز به وضع قانون و تخصیص بودجه است
سیده زهرا عباسی - خبرنگار
محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهوری چند روز پیش «برنامه ملی تقویت کسبوکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» را که از سوی هیأت وزیران به تصویب رسیده است، ابلاغ کرد. براساس این برنامه که با هدف بهبود وضع معیشتی و کسبوکار مرزنشینان تصویب شده، توسعه تجارت در مناطق مرزی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه درونزا، افزایش توانمندسازی، مقاومسازی و بهبود زیرساختهای مرتبط با برنامه ملی مورد توجه قرار گرفته است. گرچه این برنامه بهگفته رئیس کمیته مشترک قوه مقننه و قوه مجریه (کمیتهای که برای فعالسازی ظرفیتهای مرزی و معیشت مرزنشینان شکل گرفته) بیشتر اصلاح طرحهای قبلی درباره معیشت مرزنشینان است، اما یکی از تبصرههای آن برای بهبود و تقویت کسبوکار مرزنشینان و مبتنی بر کشاورزی، دامداری، صنایعدستی و... درصورت تبدیل به قانون و دریافت سهم از بودجه میتواند آینده مرزنشینان را طور دیگر رقم بزند.
تلفیق همه برنامهها
عضو فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته مشترک قوه مقننه و قوه مجریه درباره پیشینه برنامه ابلاغ شده به همشهری توضیح میدهد: پیش از این ابلاغیه، 2آییننامه از سوی وزارت کشور، صنعت و معدن، اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره فعالیت مرزنشینان در مناطق خشکی و همچنین فعالیت ملوانان در حوزه آبی و دریا تصویب شد که هر 2مورد 2بار نیز اصلاح شدند. طبق این آییننامهها مبلغی برای مرزنشینان در قالب معافیت ورودی گمرکی و معافیت بازرگانی درنظر گرفته شد.
شهریار حیدری با اشاره به 2بخشنامه ابلاغ شده از سوی دولت وقت میگوید: بخشنامه ثبت سفارش اقلام وارداتی و تامین ارز 2آییننامه قبلی را تحتالشعاع قرار داد درحالیکه اقلام کولهبری امکان ثبت سفارش ندارند و از سوی دیگر، مبلغ خرید کالا از سوی کولهبر به اندازهای نیست که با بخشنامه دولت سنخیت داشته باشد.
بهگفته وی، طرح نمایندگان مجلس درباره معیشت مرزنشینان با 2آییننامه قبلی و همچنین لایحه دولت تلفیق و نتیجه آن، همین برنامه ابلاغ شده است تا هم فعالیت مرزنشینان شکل بگیرد و هم استمرار داشته باشد تا هر بار تحتالشعاع بخشنامهها قرار نگیرند.
افزایش ثبات و امنیت در مرز
براساس برنامه ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیسجمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و با استفاده از ظرفیتها و مدلهای کسبوکار اجتماعی و از طریق نهادهای تسهیلگر در حوزه کسبوکار و اشتغال شامل نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی، ایجاد اشتغال پایدار و تأمین و تقویت معیشت مرزنشینان را با اولویت آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان اجرا کند. عضو فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی هم بر این موضوع تأکید و اظهار میکند: مرزنشینان از نظر معیشتی ضعیف هستند و در دورترین و محرومترین مناطق کشور زندگی میکنند. با توجه به این شرایط با تقویت معیشت مرزنشینان هم جمعیت آنها پایدار خواهد شد و هم اینکه در طول دهههای گذشته ثابت شده است مردم مرزنشین خودشان بهترین مرزبانها هستند و امنیت مرز را تامین میکنند. ابلاغیه آقای مخبر در همین راستاست.
امید به توسعه مناطق مرزی
حدود 5میلیون نفر در مناطق مرزی ایران در شعاع تعیین شده برای مرزنشینی (شعاع مرزنشینی محدودهای است که از مرز شروع میشود و براساس آن، همه مرزنشینان جزو شهرنشینان ساکن در این شعاع از مزایای این همجواری بهرهمند میشوند) زندگی میکنند؛ ایران 16استان مرزی دارد که در مجموع با حدود 40میلیون نفر جمعیت نیمی از جمعیت کشور را در خود جای دادهاند، اما از کل این تعداد، بخش اندکی از مزایای مرزنشینی بهرهمند میشوند. به جز سیستان و بلوچستان با تعریف 50کیلومتر شعاع مرزنشینی، بقیه استانهای مرزی 20کیلومتر شعاع مرزی (عمق محاسبه شده از خط مرزی) دارند، اما فراکسیون مرزنشینان در تلاش است این شعاع را برای همه استانها تا 30کیلومتر و در سیستانوبلوچستان تا 60کیلومتر افزایش دهد و همچنین شهرهای محروم را هم به فهرست مردم مرزنشین اضافه کند. با وجود این، هنوز این طرح به نتیجه نرسیده است و نمایندگان مجلس امیدوار هستند آن را تا پایان سال به نتیجه برسانند. هرچند «برنامه ملی تقویت کسبوکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی» برای همین جمعیت فعلی هم با چالشهاییمواجه است. عضو فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی معتقد است تا زمانی که این برنامه قانونمند نشود و بودجه مورد نیاز را نداشته باشد، نمیتوان به اجرا و تأثیر آن امیدوار بود. حیدری بهطور ویژه به تبصرهای از این برنامه اشاره میکند و میگوید: در این تبصره پیشبینی شده است علاوه بر فعالیت اقتصادی مردم مرزنشین با محوریت مرز به زیرساخت و ظرفیتهای مناطق مرزی ازجمله کشاورزی، دامداری، صنایعدستی و... توجه ویژهای شود، اما این موارد محل قانونی برای تامین بودجه ندارند و عملا بدون بودجه ضمانت اجرایی نخواهند داشت. او با اشاره به فعالیت کمیته تلفیق دولت و مجلس اظهار امیدواری میکند خروجی این کمیته یک طرح قانونمند باشد که به موازات فعالیت مرزنشینان با کارتهای مرزنشینی به زیرساختهای مناطق مرزی هم توجه و معیشت و اقتصادشان تقویت شود. حیدری تأکید میکند فراکسیون مرزنشینان مجلس شورای اسلامی با بیشترین جمعیت میان فراکسیونها در آینده نزدیک دیدارهایی با وزیر کشور، دولت و سرانه سه قوه خواهد داشت تا موارد مطرح شده برای بهبود اوضاع اقتصادی مرزنشینان را به ثمر برساند.
هر استان به یک سناریوی متفاوت برای تعریف مرزنشینی نیاز دارد. با توجه به تفاوتهایی که از نظر جنس مشکلات و استقرار جمعیت وجود دارد، بهنظر میرسد پیش از هر چیز فراکسیون باید بهدنبال اصلاح این تعریف و شعاع مرزنشینی باشد.
مکث
اجرای برنامه ملی تقویت کسبوکار مرزنشینان چه نتایجی دارد؟
تغییر رویه در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و جلوگیری از معافیتهای فسادزا
تمرکز هدفمند فعالیتهای اشتغالزایی مناطق مرزی ذیل یک برنامه متمرکز
امکان بهرهمندی مضاعف از قابلیتهای مناطق مرزی با ارائه مجوزهای تردد
ایجاد امنیت درونزا و مولد مبتنی بر حفظ ظرفیتهای اقتصادی و اشتغال
افزایش تولید ملی در مناطق مرزی و ایجاد فرصتهای صادراتی