شهادت مظلومانه افسر پلیس در بیدزرد شیراز به دست مرد شرور، احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد
یک جامعه پشت درخواست پلیس
مامور پلیس درحالی‌که مسلح بود حاضر نشد به شروری که چاقو در دست داشت شلیک کند. مرد شرور اما در اقدامی ناجوانمردانه و هولناک پلیس وظیفه‌شناس را با ضربات چاقو به شهادت رساند. این توصیف صحنه درگیری شروری مسلح با شهید علی‌اکبر رنجبر، یکی از افسران نیروی انتظامی شیراز است. درگیری‌ای که تصاویر آن همه‌جا دست به‌دست شد و بازتاب گسترده‌ای داشته است. حالا اما بسیاری ازجمله رئیس مجلس و فرمانده انتظامی خواستار تغییر قانون بکارگیری سلاح و انجام حمایت‌های بیشتر از نیروهای انتظامی شده‌اند.
به گزارش همشهری، شامگاه چهارشنبه 13بهمن‌ماه امسال سرهنگ دوم علی‌اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز همراه با یکی از سربازان سوار بر خودروی دو کابینه پلیس برای انجام ماموریت از پاسگاه خارج شدند. وقتی آنها در جاده اصلی شیراز به کوار و مقابل رستورانی توقف کردند، مرد جوانی از پرایدی که در آنجا متوقف شده بود، پیاده و به‌سوی سرباز پلیس که راننده خودرو بود رفت و او را با ضربه چاقو مجروح کرد. در این شرایط بود که سرهنگ رنجبر برای دفاع از همکارش بلافاصله از خودرو پیاده شد و سراغ مرد شرور رفت. درحالی‌که این مأمور پلیس اسلحه به‌دست داشت چند مرتبه به مرد شرور اخطار داد که خودش را تسلیم کند، اما او نه‌تنها تسلیم نشد بلکه به‌سوی این مأمور نیز حمله کرد. براساس تصاویر ضبط شده دوربین‌های مداربسته جوان شرور پس از آنکه با چاقو ضربه‌ای به سرهنگ رنجبر زد و او را روی زمین انداخت، ضربه دیگری به گردن وی زد و او را به شهادت رساند. آنطور که این تصاویر نشان می‌دهد قاتل پس از این جنایت سوار بر خودروی پراید از محل حادثه گریخت.
دقایقی از این جنایت می‌گذشت که با حضور نیروهای پلیس در محل تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل فراری آغاز شد. از سویی تصاویر این درگیری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای داشت و باعث جریحه‌دار شدن احساسات عمومی جامعه شد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در پیام‌هایی با خانواده این مأمور وظیفه شناس ابراز همدردی کردند.
وداع با پلیس وظیفه‌شناس
سرتیپ پاسدار رهام‌بخش حبیبی، فرمانده انتظامی استان فارس در این‌باره گفت: شهید رنجبر از جمله پرسنل شجاع و رشید ناجا بود که هفته قبل نیز در همین‌محور، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد‌مخدر را از قاچاقچیان کشف و ضبط کرده بود. پدر این شهید نیز از نیروهای بازنشسته ناجا بود و از این شهید 2 فرزند به یادگار مانده است و پیکر او ظهر روز جمعه در مراسمی باشکوه تشییع شد.
دستگیری قاتل فراری
از زمانی که این جنایت در شیراز اتفاق افتاد، تیم‌های مختلفی از پلیس تلاش‌های خود را برای دستگیری قاتل فراری آغاز کردند. این تلاش‌ها همچنان ادامه داشت تا اینکه ظهر دیروز، ساعتی پس از مراسم تشییع پیکر شهید رنجبر خبر رسید که قاتل فراری در شیراز دستگیر شده است. به گفته فرمانده انتظامی استان فارس، متهم در یکی از روستاها مخفی شده بود که هنگام دستگیری، چاقویی که با آن دست به جنایت زده بود را همراه داشت. به گفته وی، این مرد که ظاهرا حالت عادی نداشت هنگام دستگیری با ماموران درگیر شد که در نهایت دستگیر شد.
دستور ویژه فرمانده انتظامی
شهادت مأمور وظیفه شناس پلیس در شیراز بازتاب گسترده‌ای داشت و افراد زیادی خواستار برخورد با اراذل و اوباش و حمایت قانونی بیشتر از مأموران پلیس شدند. یکی از این افراد فرمانده انتظامی کشور بود. سردار حسین اشتری ضمن مطالبه جدی و عاجل از قوای مقننه و قضاییه درخصوص اصلاح قانون به کارگیری سلاح و حمایت قضایی همه جانبه از مأموران جان‌بر کف ناجا، دستور ویژه‌ای برای استمرار برخورد قاطع و جدی با اراذل و اوباش به فرماندهان انتظامی در سطح کشور صادر کرد. سردار اشتری گفت: طی هماهنگی به‌عمل آمده با دادستان محترم کل کشور مجازات‌های سنگینی در انتظار عامل یا عاملان شهادت این مأمور جان برکف انتظامی است.
وی ادامه داد: اقتدار پلیس لازمه امنیت است و ضرورت دارد همه نهادها و دستگاه‌های ذیربط اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و وزارت دادگستری نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و اصلاح قانون بهکارگیری سلاح و بخشی از آیین دادرسی کیفری، اقدام و قضات محترم قوه قضاییه با حمایت‌های جدی قضایی و صدا و سیما با حمایت رسانه‌ای، پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تامین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری کنند.
اراده مجلس برای اصلاح قانون
از سوی دیگر محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در دستوری به دادستان‌های سراسر کشور تأکید کرد مساعدت و حمایت از مأموران محترم حافظ امنیت جامعه را با اقتدار و قاطعیت مورد توجه قرار دهند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار پستی با اشاره به شهادت مظلومانه افسر پلیس شیراز از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی خواست در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای ماموران پلیس را به مجلس ارایه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار بگیرد.
این حادثه تلخ همچنین سبب شد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه پیش نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط پلیس را به کارشناسان حقوقی مرکز ابلاغ کند.
نقص در اجرای قانون
در حالی که برخی از مسئولان مقدمات اصلاح قانون استفاده از سلاح را کلید زده‌اند، محمدباقر قربانزاده، قاضی کنونی دیوان عالی کشور و قاضی سابق دادگاه کیفری یک استان تهران که پیش‌تر به پرونده‌های زیادی با موضوع تیراندازی رسیدگی کرده به همشهری می‌گوید: به‌نظر من قانون و آیین‌نامه‌ای که درخصوص بهکارگیری سلاح از سوی پلیس وجود دارد در کل قانون خوب و کاملی است. ممکن است هر قانونی نیاز به به‌روزرسانی و اصلاح داشته باشد اما به باور من همین قانونی که وجود دارد مفید است و مشکل را باید در جای دیگر جست‌وجو کرد.
او ادامه می‌دهد: در بحث تیراندازی 2 سو وجود دارد. یکی ماموری که در راستای ماموریتش اسلحه در اختیار دارد و از آن استفاده می‌کند و سوی دیگر فردی که هدف گلوله قرار می‌گیرد. اگر قانون به‌نحوی باشد که به مأمور در هر شرایطی اجازه تیراندازی داده شود، ممکن است شاهد حوادث زیادی از این دست باشیم. از سوی دیگر اگر مأمور در استفاده از سلاح سازمانی محدود باشد هم ممکن است به اشرار و تبهکاران مجال سوءاستفاده داده شود. این قاضی باسابقه درباره اینکه: «اگر قانون بهکارگیری سلاح مناسب است، پس چرا شاهد وقوع حوادثی تلخ مثل آنچه در شیراز اتفاق افتاد هستیم؟» می‌گوید: یکی از مشکلاتی که وجود دارد تناسب ماموریت با نیرویی است که به محل حادثه اعزام می‌شود. در هر حادثه باید نیرویی به محل اعزام شود که متناسب با آن شرایط باشد و تجهیزات متناسب را همراه داشته باشد. او ادامه می‌دهد: نکته دیگر اینکه باید آموزش لازم درباره نحوه بهکارگیری سلاح به نیروها ارائه شود. در پرونده‌های زیادی دیده شده که مأموران براساس وجدان خودشان در لحظه آخر درباره تیراندازی تصمیم‌گیری می‌کنند که این روند باید اصلاح شود.
قاضی قربانزاده در ادامه می‌گوید: گذشته از مسئله آموزش، تجهیزات هم از اهمیت زیادی برخوردار است. مثلا می‌شود اسلحه‌ای که گلوله آن کشنده نباشد، مانند گلوله‌های پلاستیکی، یا بیهوش‌کننده یا ابزار الکترونیکی مثل شوکر در اختیار مأموران قرار داد و با این کار خطر و هزینه ماموریت را پایین آورد که اگر در تیراندازی اشتباهی هم رخ داد قابل جبران باشد. قانون باید به نحو احسن اجرا شود. چرا که اگر هر قانونی هم نوشته شود اما به‌طور کامل و به نحو احسن اجرا نشود، قانونگذار به هدفش نرسیده است. وی می‌گوید: قانون بهکارگیری سلاح 27سال برای شرایط مختلف پاسخگو بوده و علاوه بر آن 2 ماده مکمل نیز در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و مجازات اسلامی وجود دارد که برخی خلأ‌های این قانون را پر می‌کنند. باید این قانون را به‌درستی آموزش داد و به‌عنوان یک کتاب همیشه همراه مأموران مربوطه باشد.
ضرورت بازنگری در قانون بهکارگیری سلاح
اما علی نجفی توانا، حقوقدان و استاد دانشگاه از افرادی است که معتقد است قانون فعلی بکارگیری سلاح کارآمد نیست و نیاز به بازنگری دارد. او که چندی قبل پژوهشی را تحت عنوان حمایت‌های قانونی از مأموران پلیس انجام داد به همشهری می‌گوید: فلسفه ایجاد پلیس و نیروی انتظامی در واقع تشکیل واحدهایی از افراد آموزش دیده هم از جهات نظری و هم از نظر عملی برای دفاع از امنیت فردی و اجتماعی بوده است. تصویر پلیس بدون اسلحه چه درمورد پلیس پیشگیری یا پلیس قضایی بی‌معنا‌ست. بنابر این پلیس باید بتواند در چارچوب مشخص از اسلحه در مقابل مجرمان استفاده کند.
این استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید: در کشور ما همانند اکثر کشورهای جهان پلیس در استفاده از اسلحه باید ضوابط و تشریفاتی را رعایت کند. به همین دلیل، بیشتر از اسلحه به‌عنوان نماد منصرف‌کننده و پیشگیری و خنثی‌سازی استفاده می‌شود. در شرایط کنونی که سرقت‌های مسلحانه به شکل آشکار اتفاق می‌افتد و مجرمان در خیابان جولان می‌دهند باید درخصوص بازنگر ی ضوابط استفاده از اسلحه توسط نیروهای انتظامی اقدام کرد.
نجفی توانا ضمن نقد قانون فعلی بهکارگیری سلاح می‌گوید: در ضوابط موجود استفاده از اسلحه در موارد ضروری مراحلی را ایجاد می‌کند که با هشدار کلامی، ایست، تیراندازی هوایی و تیراندازی به پایین بدن مجرم و درصورت امکان هدف نگرفتن بخش‌های حیاتی بدن پیش‌بینی شده است. در این شرایط اگر مجرمی خطرناک به‌سوی پلیس یا مردم شلیک کند مجالی برای دفاع از سوی مأمور پلیس وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر اگر مأمور تیراندازی کند و موجب جان‌باختن مجرم شود باعث محکومیت‌های کیفری به اتهام جنایت عمدی برای او می‌شود که نمونه‌های آن را درخصوص محیط‌بانان و نیروهای انتظامی به وفور شاهد بوده‌ایم. واقعیت این است که ما با سازو کارهای موجود نمی‌توانیم امنیت مردم و جامعه را آنگونه که باید تامین کنیم.
این حقوقدان اصلاح قانون را تنها یکی از عوامل برای حمایت از مأموران پلیس می‌داند. او می‌گوید: ضرورت دارد برای ارتقای توانمندی پلیس و حفظ امنیت به چند محور توجه داشته باشیم: اول اینکه باید آموزش یگان‌هایی را که اسلحه در اختیار دارند از لحاظ قدرت مبارزه، شیوه‌های مبارزه و استفاده از اسلحه و مهارت‌های آن افزایش دهیم. نکته دیگر اینکه برای کارآمدی بیشتر سیستم ارتقای توانمندی فیزیکی، مهارت‌های رزمی و چالاکی و چابکی در برخورد با مجرمان باید افزایش یابد. همچنین به‌روز کردن اسلحه و مهمات و استفاده از انواعی که بیشتر جنبه زمین‌گیر کردن و خنثی کردن اقدام مجرمان را دارا باشد، می‌تواند به کارآمدی بیشتر پلیس کمک کند.
