گره کور شفافیت در بخش تاریک اقتصاد

طبق قانونی که در سال1398 تصویب شده همه مؤسسات و نهادهای عمومی که از آنها با نام شبه دولتی یاد می‌شود باید اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه کنند این قانون با هدف افزایش شفافیت در اقتصاد و انداختن نورافکن بر بخش تاریک اقتصاد تصویب شده است. با این حال، چنان که یک مقام مسئول در سازمان بورس به همشهری می‌گوید: فقط تعدادی از این نوع شرکت‌ها گزارش عملکرد خود را ارائه کرده‌اند. در نتیجه همچنان همکاری نکردن شرکت‌ها برای ارائه اطلاعات مالی و نامشخص بودن وضعیت مالکیت آنها ازجمله موانع اصلی اجرای این قانون است.
به گزارش همشهری، طبق اصلاحیه ماده6 قانون اصل44 که در سال1398 به‌تصویب رسید، همه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موظفند اطلاعات مالی خود را برای شفاف‌سازی‌ به سازمان بورس ارائه کنند. این شرکت‌ها به 6دسته کلی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی تقسیم بندی می‌شوند.
این قانون در سال1398 ابلاغ شده است این شرکت‌ها از زمان ابلاغ حداکثر 6ماه فرصت داشتند تا اطلاعات مالی و اقتصادی‌شان را به سازمان بورس ارائه کنند. در قانون تصریح شده است درصورت تخلف شرکت‌ها از انتشار اطلاعات مالی، سازمان بورس می‌تواند باحکم مرجع قضایی دستور مسدود شدن حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره این شرکت را اعلام کند و بانک‌ها نیز موظفند این کار را اجرا کنند. طبق این قانون همچنین مدیران متخلف را می‌توان به جزای نقدی هم محکوم کرد. با وجود این مجازات‌ها و مهلت 6ماهه‌ای که قانون برای این شرکت‌ها درنظر گرفته بررسی‌ها نشان می‌دهد همچنان بسیاری از شرکت‌های مشمول این قانون اطلاعات خود را به سازمان بورس ارائه نکرده‌اند. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد آن دسته از شرکت‌ها هم که گزارش‌های مالی خود را در سامانه کدال منتشر کرده‌اند عمدتا اطلاعات‌شان ناقص، ناکافی و غیراستاندارد است. ضمن اینکه به‌نظر می‌رسد روند اجرای این قانون برای روشن شدن بخش تاریک اقتصاد به کندی پیش می‌رود.

چرا روند اجرای قانون کند است
مدیر نظارت بربازار اولیه سازمان بورس به همشهری خبر داد: درحال حاضر اطلاعات مالی 578شخص حقوقی شامل 6500اطلاعیه از طریق سامانه کدال برای عموم منتشر شده است. این شرکت‌ها عمدتا در گروه صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی و خیریه‌ها دسته‌بندی می‌شوند. به‌گفته وحید روشن قلب تاکنون 96شرکت در گروه صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های عمومی و 40خیریه اطلاعات مالی‌شان را منتشر کرده‌اند. او در پاسخ به این پرسش که چه موانعی در برابر اجرای این قانون وجود دارد، گفت: یکی از موانع اصلی تسریع در اجرای این قانون، نبود داده‌های مناسب درخصوص سهامداری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول قانون و همکاری نکردن برخی از اشخاص مشمول قانون با وجود پیگیری‌های متعدد سازمان بورس است.
او اما تأکید کرد:با توجه به گستردگی تعداد شرکت‌های مشمول این قانون و عدم‌وجود داده‌های کامل و مناسب در مورد ساختار سهامداری شرکت‌ها و عدم‌همکاری برخی از اشخاص مشمول این قانون شناسایی شرکت‌های مشمول پروسه‌ای زمان بر است با این حال با همکاری سایر سازمان‌های مرتبط، دریافت اطلاعات شرکت‌ها پیوسته در حال انجام است و پیشرفت‌های چشمگیری به‌دست آمده است.به‌گفته او با ادامه پیگیری‌هایی که در حال انجام است پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از شرکت‌های مشمول این قانون در آینده نزدیک اطلاعات‌شان را در سامانه کدال منتشر کنند.

مذاکرات در جریان است
روشن قلب همچنین در پاسخ به این پرسش که سازمان بورس چه اقداماتی را برای الزام این شرکت‌ها برای ارائه اطلاعات انجام خواهد داد گفت: با توجه به گستردگی شمول این شرکت‌ها درنهادهای دولتی و شهرداری‌ها و نبود بانک اطلاعاتی قوی درنهادهای مرتبط با اصل44 قانون اساسی، روند دریافت اطلاعات زمان بر شده با این حال سازمان بورس در حال انجام یک سلسله اقدامات برای دریافت اطلاعات این شرکت‌ها است به‌طور مثال هم‌اکنون نشست‌ها و مکاتبات متعددی با شهرداری و ثبت شرکت‌ها در جریان است تا اطلاعات شرکت‌های زیر مجموعه این بخش تکمیل شود. او افزود: همچنین سازمان بورس تاکنون با انتشار فراخوان‌های متعدد از طریق روزنامه‌ها به‌صورت فصلی، انتشار فراخوان از طریق سامانه کدال و سایت رسمی سازمان بورس، انجام مکاتبات متعدد با اشخاص مشمول قانون مزبورکه تاکنون شناسایی شده‌اند، تعامل با مرجع ثبت شرکت‌ها و دریافت فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره شرکت‌ها و استخراج اطلاعات مورد نیاز، ایجاد محدودیت ثبتی برای اشخاص حقوقی از طریق سامانه مشترک میان این سازمان و مرجع ثبت شرکت‌ها به تکلیف خود عمل کرده است.