دولت سیزدهم ریل انتخاب استانداران را اصلاح کرد

ترکیب نمایندگان عالی دولت در استان‌ها یک گام تا تکمیل نهایی فاصله دارد. دولت سیزدهم به فاصله 5ماه پس از تشکیل کابینه برای 30استاندار از هیأت وزیران رأی اعتماد گرفته است و تنها استاندار کرمان از دولت سابق مسئولیت خود را ادامه داده است. تدبیر دولت برای جلوگیری از تغییرات شتابزده، ادامه فعالیت استاندار کرمان در جریان حوادث برخی مناطق جنوبی کشور را رقم زده و با استعفای او موافقت نشده است. مطالبات برای استقرار هرچه سریع‌تر مدیران استانی همسو با برنامه و طرح شعارهای «دولت مردمی» طی ماه‌های اخیر رایزنی‌های فشرده استانی برای معرفی نفرات جدید استانداری‌ها را به همراه داشت. رویکرد تحولی رئیس دولت سیزدهم در اداره اجرایی کشور همسو با طرح ضرورت مدیریت انقلابی و جهادی مشکلات کشور مطرح شده بود و معرفی استانداران تازه‌نفس در مدت کوتاه را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد.
انتصاب استانداران دولت سیزدهم با 2رویکرد حداکثری انتخاب مدیران بومی و از بدنه وزارت کشور بوده است. استانداران دولت سیزدهم بیشترین سوابق را در این وزارتخانه سیاسی داشته‌اند و از مدیریت‌های متوسط و رده‌بالای بخش‌های مختلف این وزارتخانه به جایگاه استانداری رسیده‌اند. معدود چهره‌های خارج از این چارچوب نیز با سابقه اجرایی مشخص و آشنا به امور استان‌ها بوده‌اند. برخی استانداران از فرمانداری‌ها و برخی دیگر از معاونت‌های استانداری‌ها انتخاب شدند و برخی نیز از وزرای کابینه دولت‌های نهم و دهم هستند.
در این فرایند انتخاب، فشارهای خارج از وزارت کشور کمترین نقش را در معرفی استانداران بر مبنای سهم جریانات و گروه‌های قدرت حتی از درون دولت داشتند و اصل بر مبنای انتخاب «استاندار مردمی» بوده است. ضرورت حمایت مردم از استاندار و حمایت حداکثری گروه‌های اجتماعی در شهرستان‌های ذی‌نفوذ نیز نقش مؤثری در این انتخاب‌ها داشته‌اند. داشتن سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی، قانونمداری، پیشرفت اقتصادی استان، تقویت مشارکت همه‌جانبه استان و مردم‌داری، مهم‌ترین کلیدواژه‌ها و شاخص‌های مدنظر این وزارتخانه در دوره جدید و برای انتخاب استانداران بوده‌اند تا به‌گفته احمد وحیدی، وزیر کشور به ایجاد «وفاق» و «توسعه» استان‌ها بینجامد.
اگر در دولت سابق رویه انتخاب استانداران مبتنی بر اختصاص صندلی استانداری‌ها به چهره‌ها و یاران سیاسی جامانده از قدرت و مبتنی بر «توصیه» غالب شده بود، در دوره جدید توجه حداکثری به شاخص‌ها لحاظ شده است. رویکردهای مبتنی بر تسهیم جایگاه استانداری‌ها بین حلقه یاران در عمل منجر به استفاده از نیروهای بازنشسته‌ای شد که در نیمه راه دولت دوازدهم با یک اجبار قانونی نصف آنها مجبور به استعفا شدند. هم‌اکنون سن استانداران معرفی شده در دولت سیزدهم کاهش محسوسی داشته و از عدد سنی 60سال و بالاتر به محدوده 50سال نزدیک‌تر شده است. بسیاری از استانداران متولد دهه30 دولت سابق جای خود را به استانداران متولدین دهه40، 50 و حتی 60 داده‌اند. انتخاب جوان‌ترین استانداران ادوار گذشته ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم و برای استانداری تهران رقم خورد و تابوی معرفی چهره‌های جوان‌تر برای این مناصب را شکست. انتخاب استانداران در اکثر ادوار سیاسی مناقشه تقسیم کرسی‌ها بین جناح‌های سیاسی را تشدید می‌کرد و منجر به ایجاد توقع در گروه‌های مختلف قدرت می‌شد. در دوره جدید شاخص‌های مدیریتی و حداکثر همسویی با مطالبات دولت اولویت اصلی را پیدا کرده‌اند و کمتر جای تعارفی برای تخصیص کرسی‌ها باقی گذاشته‌اند. به‌احتمال زیاد استاندارانی که رویکردهای تحولی و مطالبه اصلی دولت در مدیریت جهادی، انقلابی و تسریع در پیشبرد برنامه استان‌ها را بر دوش می‌کشند دوره همکاری طولانی‌تری با دولت سیزدهم خواهند داشت و مشمول جابه‌جایی‌های مکرر و تحولات آنی در مدیریت‌های ارشد اجرایی دولت‌های سابق نخواهند شد. در این قاعده انتصاب استانداران نظامی و همکاری دولت سیزدهم با آنان نیز بر مبنای شاخص‌های دولت سیزدهم تنظیم شده است؛ انتصاباتی که به‌گفته وحیدی، وزیر کشور به درخواست «مردم، نخبگان و نمایندگان استان‌ها در مجلس» صورت گرفته است، ولی در نهایت از همان شروط رئیسی در مدیریت فراجناحی استان‌ها پیروی خواهد کرد.