2022؛ سال سرنوشت‌ساز اقتصاد لبنان

لبنان طی سال2021 تحولات سختی را پشت سر گذاشت؛ تحولاتی که ریشه در فروپاشی نظام مالی این کشور، از سال2019 تا‌کنون دارد. این کشور در شرایطی سال میلادی 2022 را آغاز کرده که نزدیک به 80درصد از شهروندان آن زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و در بسیاری از مواقع، قادر به تهیه ساده‌ترین کالاهای مصرفی و مورد نیاز خود نیستند. این وضعیت بحرانی طی 3سال گذشته، تکانه‌های سیاسی و اجتماعی شدیدی را برای جامعه چندپاره لبنان به‌دنبال داشته است؛ از سقوط دولت‌ها و اختلافات خشونت بار احزاب سیاسی گرفته تا رشد بی‌سابقه آمار دزدی و بزهکاری و افزایش تمایل جوانان به مهاجرت. در این میان، بسیاری از شهروندان لبنانی امیدوارند سال2022، نقطه آغازی برای توقف بحران و اصلاح شرایط اقتصادی و معیشتی کشورشان باشد. البته این امید را می‌توان به مثابه شمشیری دولبه دانست؛ چرا که اگر اقدامات اساسی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد لبنان صورت نگیرد، سال2022 می‌تواند چهره‌ای به‌مراتب سیاه‌تر از سال‌های اخیر برای لبنانی‌ها داشته باشد. مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد لبنان در سال2022 که تعیین‌کننده سرنوشت این کشور است، در 5 محور اصلی خلاصه می‌شود.

1-توقف سقوط آزاد لیر مقابل دلار
پایان سال2021 با سقوطی تاریخی برای لیر (پول ملی لبنان) همراه بود. به گزارش شبکه الجزیره، ارزش هر دلار در بازارهای لبنان، در آخرین روزهای سال2021 به 28هزار لیر افزایش یافت. این رقم هم‌اکنون به بیش از 30هزار لیر نیز رسیده است. رشد شدید قیمت دلار در کشوری که فاقد زیرساخت‌های تولیدی بوده و بیش از 95درصد کالاهای مصرفی در آن از طریق واردات تامین می‌شود، پیامدهای فاجعه باری برای مردم و مخصوصا صاحبان درآمدهای ثابت به‌دنبال دارد.
به‌گزارش شبکه الجدید لبنان، تورم حاصل از گرانی دلار در بازارهای لبنان طی 3سال گذشته بیش از 1500درصد ارزیابی می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی لبنان به‌عنوان مسئول اصلی رسیدگی به قیمت ارز، عملا در مهار این بحران ناکام بوده و طی ماه‌های اخیر رویکرد انفعالی در پیش گرفته است. علاوه بر این دولت و بانک مرکزی از سال گذشته به‌دلیل فقدان منابع ارزی، روند حذف یارانه‌های عمومی و آزادسازی قیمت‌ها را هم آغاز کرده‌اند؛ سیاستی که بیش از پیش بر فشارهای تورمی افزوده است. می‌توان پیش‌بینی کرد اگر بانک مرکزی لبنان در سال آینده نتواند نقطه پایانی بر سقوط آزاد لیر مقابل دلار بگذارد، اقتصاد این کشور شاهد پدیده ابرتورم و در نتیجه نا‌آرامی‌های اجتماعی بی‌سابقه‌ای باشد.

2-نجات نظام بانکی
بانک مرکزی لبنان سال گذشته در گزارشی اعلام کرد مجموعه خسارت‌های نظام بانکی این کشور (به‌دلیل فساد اقتصادی، بدهی‌های خارجی و بحران‌های مالی) به بیش از 70میلیارد دلار رسیده است. اگرچه فروپاشی تدریجی نظام بانکی لبنان تمام ابعاد اقتصاد این کشور را تحت‌تأثیر قرار داده، اما حاکمیت لبنان هنوز نتوانسته پرونده تحقیقات در این‌باره را فعال کند. این در حالی است که دسترسی بسیاری از شهروندان لبنانی به حساب‌های بانکی خود از سال2020 محدود شده و سقف برداشت ارزی آنان روزبه‌روز کمتر می‌شود. بانک جهانی سال گذشته در گزارشی ویژه درباره اقتصاد لبنان اعلام کرد: بدون اعمال شفافیت در نظام بانکی این کشور، امیدی برای اجرای اصلاحات و تغییر وضعیت وجود ندارد. در مقابل اما با گذشت 3سال از شروع بحران، هیچ نشانه‌ای از تمایل بانک مرکزی لبنان به پذیرش سیاست‌های شفافیت مالی و همکاری با نهادهای نظارتی دیده نمی‌شود.
روزنامه الاخبار سال2022 را آخرین فرصت برای نجات نظام بانکی و بازتعریف ساختاری آن به شمار آورده است؛ فرصتی که اگر در جریان بازی‌های سیاسی از دست برود، دیگر نمی‌توان امید چندانی به جلوگیری از فروپاشی کامل نظام بانکی داشت.

3-برنامه جامع اقتصادی برای عبور از بحران
مهم‌ترین وظیفه دولت‌های لبنانی از سال2019 تا‌کنون، طراحی یک برنامه جامع اقتصادی برای عبور از بحران تعیین شده است، اما با گذشت 3سال، هنوز هیچ خبری از این برنامه نیست. سقوط دولت حسان دیاب پس از انفجار بندر بیروت و همچنین اختلافات طولانی مدت میان احزاب که مانع از تشکیل دولت سعد حریری شد عملا طراحی برنامه نجات اقتصادی را در حساس‎ترین موقعیت تاریخ معاصر لبنان به تعویق انداخت. از سوی دیگر درحالی‌که انتظار می‌رفت دولت نجیب میقاتی، با توجه به مقبولیت در سطح جامعه جهانی و منطقه‌ای بلافاصله طراحی و اجرای برنامه نجات اقتصادی را شروع کند، اما این دولت نیز تنها پس از چند هفته گرفتار بحران‌های سیاسی شد و حتی از تشکیل جلسات معمول کابینه هم باز ماند. درصورتی که دولت لبنان در نیم‌سال اول2022 نتواند برنامه جامع اقتصادی خود برای عبور از بحران را طراحی کرده و موافقت تمام نیروهای سیاسی برای اجرای آن را جلب کند، فرایند فروپاشی اقتصادی در این کشور با سرعتی بیش از گذشته ادامه پیدا خواهد کرد. باید توجه داشت که مهم‌ترین بخش این برنامه، طراحی شبکه فوری تامین اجتماعی برای حمایت‌ از خانواده‌های کم‌درآمد در سایه اجرای اصلاحات سخت اقتصادی است.

4-مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بحران اقتصادی لبنان به انباشت بدهی‌های خارجی این کشور بازمی‌گردد. به گزارش شبکه الجدید، دولت لبنان طی 10سال گذشته بیش از 31میلیارد یورو وام از صندوق مالی اتحادیه اروپا دریافت کرده است. اگرچه قرار بود این وام برای توسعه شبکه حمل‌ونقل بیروت و چند شهر دیگر لبنان هزینه شود، اما با گذشت 10سال نه‌تنها هیچ زیرساختی براساس آن تهیه نشده، بلکه مشخص نیست منابع مالی مورد نظر چگونه صرف شده است. این پرونده را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین مصادیق فساد اقتصادی در لبنان به شمار آورد. اکنون دولت‌های این کشور تلاش می‌کنند از طریق مذاکره با صندوق بین‌المللی پول، از پرداخت بدهی‌های پیشین معاف شده و وام‌های جدیدی را برای عبور از شرایط بحرانی فعلی دریافت کنند. اما این گزینه چندان آسان نیست. رایزنی‌های صورت گرفته میان دولت‌های لبنانی با صندوق بین‌المللی پول طی 3سال گذشته نشان می‌دهد نهادهای مالی جهانی دیگر همچون گذشته به نظام بانکی لبنان اعتماد نداشته و حاضر به همکاری با آن نیستند. درصورتی که دولت میقاتی نتواند طی ماه‌های آینده پرونده مذاکرات برای دریافت وام را به نتیجه برساند، ذخایر بانک مرکزی لبنان در سال2022 وارد مرحله خطر خواهد شد. (ناتوانی کامل برای تامین ارز کالاهای اساسی نظیر سوخت یا دارو)

5-بحران بی‌برقی
قطعی مکرر و طولانی‌مدت برق، یکی از مهم‌ترین معضلات شهروندان این کشور طی 2دهه گذشته بوده است. این بحران همزمان با فروپاشی تدریجی نظام بانکی و کاهش منابع ارزی دولت، شدت بیشتری پیدا کرد تا جایی که ساعات قطعی برق در برخی مناطق لبنان به 18ساعت در شبانه‌روز رسید. دولت لبنان در تلاش برای مهار این بحران، سال گذشته در توافقی چندجانبه با مصر، اردن و سوریه، زمینه را برای واردات گاز بیشتر به کشور مهیا کرد تا بتواند انرژی مورد نیاز نیروگاه‌ها را تامین کند. اگرچه این توافق هنوز اجرایی نشده، اما می‌تواند ساعات قطعی برق را نهایتا به 10ساعت در شبانه‌روز کاهش دهد. یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی این توافق، عبور خط لوله گاز عربی از سوریه بود که در نهایت با صدور معافیت تحریمی آمریکا برای دمشق، از بین رفت. اگر دولت لبنان موفق شود در فاصله زمانی محدود، اجرای زیرساخت‌های این توافق را طی سال2022 تکمیل کرده و ساعات بی‌برقی را کاهش دهد، می‌توان به بهبود وضعیت برق در کوتاه‌مدت امیدوار بود.

سال نو؛ اعتراض نو
مردم لبنان سال جدید میلادی را با اعتراض‌های خیابانی آغاز کرده‌اند. دلیل اصلی، وضعیت بد معیشتی است. پنجشنبه گذشته در پی اعلام اعتصاب عمومی، معترضان به وضعیت اقتصادی لبنان در برخی شهرهای بزرگ این کشور جاده‌ها را بستند و مانع حرکت اتوبوس‌های شهری شدند. همزمان تمامی فروشگاه‌های بزرگ و بانک‌ها نیز تعطیل شدند. شب قبل از آن، معترضان در برابر ساختمان بانک مرکزی در بیروت دست به تظاهرات زدند و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند که نیروهای پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور تلاش کردند تظاهرکنندگان را پراکنده کنند. آغاز زودهنگام اعتراض‌های مردمی در سال2022، دولت نجیب میقاتی را بیش از پیش نگران کرده است.