پیش به‌سوی ارز تک‌نرخی

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ضمن تأکید براینکه دیگر ارز ۲نرخی از سال آینده در بازار وجود نخواهد داشت، گفت: اگر بخواهیم یارانه‌ای به کالایی تخصیص دهیم به‌صورت ریالی خواهد بود. یارانه به ذی‌نفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود. این گفته جدید ارشدترین مقام سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد دولت تصمیم دارد به حیات بیش از یک دهه ارز چندنرخی در اقتصاد ایران پایان دهد. اقتصاد ایران پس از انقلاب، به دفعات، با نظام چندنرخی ارز مواجه بوده، تا اینکه سرانجام در سال1381 و در زمان ریاست محسن نوربخش، رئیس‌کل فقید بانک مرکزی، ارز تک‌نرخی شد. این بزرگ‌ترین دستاورد بانک مرکزی، در اوایل دهه90 از دست رفت.
به‌گزارش همشهری، تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی سرانجام باعث شد تا شکاف نرخ ارز در بازار داخلی ایران بین نرخ بازار و نرخ رسمی افزایش یابد و دولت محمود احمدی‌نژاد سیاست تثبیت نرخ ارز به قیمت هر دلار آمریکا 1226تومان را هدف‌گذاری کرد که البته مطابق انتظار شکست خورد. پس از احیای برجام، فرصت برای خروج از دوران پرچالش و رانت ارز چندنرخی فراهم شد اما دولت حسن روحانی این کار را نکرد و در فروردین سال1397 اشتباه قبلی دوباره تکرار شد، این بار با نرخ ارز 4200تومانی. حالا اما به‌نظر می‌رسد دولت سید ابراهیم رئیسی تصمیم خود را گرفته و تصمیم دارد جلوی یک سیاست اشتباه را با اصلاح نرخ ارز و واگذار کردن آن به عرضه و تقاضای واقعی، جلوی رانت ارزی را بگیرد و تعادل از دست رفته بیش از یک دهه را به اقتصاد بازگرداند.

خداحافظ دلار 4200تومانی
دولت در سال‌جاری تنها اجازه داشت 8میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی معادل هر دلار آمریکا 4200تومان به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد اما نیاز کشور به قدری زیاد شد که میزان مصرف ارز 4200تومانی به بیش از 13میلیارد دلار رسیده است. حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه از خداحافظی اقتصاد ایران با دلار 4200تومانی خبر می‌دهد. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وضع یارانه‌ها در سال آینده به چه صورتی خواهد بود، می‌گوید: این مسائل تا پایان سال‌جاری باید تعیین تکلیف شود، طبق قانون دیگر نمی‌توانیم ارز 4200 را داشته باشیم و می‌توانیم از این پس با ریال حمایت‌های خود را انجام دهیم؛ یعنی دیگر ارز 2نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. او توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم یارانه‌ای را به کالایی تخصیص دهیم به‌صورت ریالی خواهد بود و به ذی‌نفع نهایی و مردم پرداخت می‌شود زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، یارانه‌ای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می‌شد، در سفره مردم قرار نگرفته است. به‌گزارش همشهری، هنوز دولت درباره زمان و نحوه حذف ارز 4200تومانی به جمع‌بندی نرسیده، اما برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی رسما از این اقدام حمایت و اعلام کرده که منابع ارزی این بانک دیگر کفاف نیازهای ارزی با قیمت 4200تومانی را نمی‌دهد.

سفره مردم یا بودجه دولت؟
اصلی‌ترین مسئله ارزی روی میز دولت سیزدهم این است که چگونه ارز 4200تومان را حذف کند و همزمان از فشار تورمی آن بکاهد؟ به‌نظر می‌رسد استمرار سیاست ارز ترجیحی، به شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی دامن می‌زند و می‌تواند موتوری برای خیزش بیشتر قیمت ارز در بازار داخلی باشد و ثبات نسبی و شکننده کنونی را از بین ببرد. برآوردهای نهادهای پژوهشی و کارشناسی دولت، حداکثر نرخ تورم حذف دلار 4200تومانی را 8درصد برآورد کرده اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد، از آنجا که، اصلاح این فرایند باعث خلق پول جدید و تزریق آن به اقتصاد از کانال بانک مرکزی نخواهد شد، اثر تورم واقعی آن قابل کنترل خواهد بود، مشروط بر اینکه دولت بتواند انتظارات تورمی را مهار کند.
برآوردهای همشهری نشان می‌دهد؛ درصورتی‌که دولت بتواند بساط دلار 4200تومانی را جمع کند، به ازای هر دلار آمریکا دست‌کم 23هزار تومان منابع به‌دست می‌آورد که با احتساب اختصاص 13میلیارد دلار ارز تخصیص یافته در سال‌جاری تاکنون، برآورد می‌شود جمع منابع ناشی از این تغییر سیاست ارزی 300هزار میلیارد تومان خواهد شد. این میزان درآمد با احتساب نرخ دلار در بازار نیمایی است که اکنون بیش از 24هزار تومان است.
آیا دولت تصمیم دارد با حذف ارز 4200تومان تمام منبع آن را در قالب یارانه نقدی بین دهک‌های هدف توزیع کند؟ بعید به‌نظر می‌رسد و انتظار می‌رود که بخشی از این میزان درآمد صرف تامین کسری بودجه دولت شود تا از این مسیر جلوی شتاب بیشتر نرخ تورم گرفته شود. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از یک سو دولت برای تامین بودجه مورد نیاز برای حمایت از دهک‌های هدف با کسری بودجه 100هزار میلیارد تومانی مواجه است و بودجه سال آینده دولت هم دست‌کم 156هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. البته این میزان کسری بودجه دولت، حداقلی است و میزان کسری بودجه واقعی دولت می‌تواند بیش از 300هزار میلیارد تومان باشد زیرا منابع بودجه دچار بیش برآورد است. پیش فرض سیاست حذف ترجیحی، بر مبنای یک تیر و دو هدف است به این نحو که با تغییر سیاست ارزی فعلی و تک‌نرخی شدن ارز، دولت درآمدی به‌دست خواهد آورد که هم از دردسر دلار 4200نجات پیدا خواهد کرد و هم اینکه بخش قابل توجهی از کسری بودجه‌اش را تامین می‌کند.

ارز تک‌نرخی می‌شود؟
پرسش مهم این است که آیا حذف ارز 4200تومانی به‌معنای تک‌نرخی شدن ارز خواهد بود؟ پاسخ این سؤال بستگی به نرخ ارز در بازار آزاد دارد، هرچند که بانک مرکزی نرخ واقعی ارز را نرخ معامله شده در بازار متشکل ارزی می‌داند و نرخ معاملاتی در بازار غیررسمی را قبول ندارد. در چنین وضعیتی اگر قرار باشد، سال آینده ارز 2نرخی نباشد، باید دید نرخ واقعی بر مبنای کدام بازار خواهد بود و دولت برای پر کردن شکاف نرخ ارزی چه سیاستی را اعمال خواهد کرد؟
به‌گزارش همشهری، موفقیت دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده بستگی زیادی به میزان ورودی ارز به اقتصاد دارد و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها دست دولت را برای یکسان‌سازی نرخ ارز باز خواهد گذاشت. از سوی مقابل درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات در وین، تنگنای ارزی در سال آینده به قوت خود باقی خواهد ماند ورؤیای یکسان‌سازی نرخ ارز پس از یک‌دهه دور از دسترس خواهد بود.