نقد خبر/ دستور خوب

  خبر: سید ابراهیم رئیسی از زمان در اختیار گرفتن زمام ریاست‌جمهوری بارها از تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی خواسته جلوی رشد نرخ تورم را بگیرند. او بارها گفته رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است. رئیسی دیروز هم اعلام کرد: بانک مرکزی با افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی جلوگیری کند. به‌گفته رئیس‌جمهوری، بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند؛ زیرا ناترازی بانک‌ها تهدیدی علیه نظام بانکی است. او در دستوری به بانک مرکزی تأکید کرده بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها را جدی بگیرد و برای اجرایی‌شدن آن یک برنامه عملیاتی ارائه کند.
  نقد: گفته‌های سید ابراهیم رئیسی درصورت جدی‌گرفتن آن در بانک مرکزی و الزام دولت به تحقق این مسئله می‌تواند یک نقطه عطف در تغییر نگرش دولت به نظام بانکی با هدف اصلاح وضعیت کنونی قلمداد شود؛ زیرا ناترازی بانک‌ها و شکاف بین منابع و مصارف آنها باعث ازدیاد برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شده و به مثابه هیزمی بر تنور تورم خواهد بود. به‌واقع علاوه بر کسری بودجه شدید دولت، خلق نقدینگی از مسیر اعتیاد بانک‌های ناتراز به بانک مرکزی از دیگر ریشه‌های تورم بالا در ایران محسوب می‌شود. از این جهت اگر قرار بر اجرای دستور رئیس‌جمهور باشد، لازمه آن دست‌کشیدن دولت از سیاست‌های پولی دستوری و تکلیفی است؛ زیرا استمرار این روند، به بیراهه‌ای شبیه است که تصویر آن در خلق بی‌رویه نقدینگی توسط بانک‌ها مشاهده می‌شود. از سوی دیگر، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایران به‌شدت متزلزل و ناکافی و حتی در اکثر بانک‌ها منفی است و این وضع در عمل به‌معنای ناتوانی بانک‌ها و زمینگیر شدن آنهاست. اکنون باید منتظر ماند و دید علی صالح‌آبادی و همکارانش در بانک مرکزی چه برنامه عملیاتی برای بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها دست‌کم به میزان 8درصد ارائه می‌کنند و آیا بانک‌ها به رعایت استانداردهای بین‌المللی ملزم خواهند شد؟ سال‌هاست که از بانک‌ها خواسته می‌شود دست از بنگاه‌داری بردارند، اما این مطالبه در نتیجه سیاست‌های مالی دولت ازجمله تسویه دیون خود به بانک‌ها در قالب واگذاری سهام بنگاه‌ها به آنها یا سیاست‌های تکلیفی و دستوری در ریل‌گذاری پولی ابتر مانده است؛ ازجمله اینکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بدهکار به بانک‌ها به‌رغم دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت در طول سال‌های گذشته ناتوان از برگرداندن پول بانک‌ها شده‌ یا اینکه عزمی برای تسویه بدهی خود ندارند. در چنین شرایطی دستور به بانک‌ها مبنی بر تملک نکردن بنگاه‌های بدهکار درصورتی که برنامه عملیاتی روشنی برای تسویه بدهی آنها وجود نداشته باشد، یک دستور اشتباه است و استمرار آن باعث بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزی و ناترازی شدید‌تر در آینده نزدیک خواهد شد. نتیجه اینکه مبنای سیاستگذاری پولی در طول 4سال آینده می‌تواند بر خطوط قرمز تعیین‌شده رئیس‌جمهوری مورد بازنگری قرار گیرد تا دست‌کم هزینه خطای سیاستگذاری را مردم با تورم نپردازند. سخت است، اما شدنی است و تنها یک اراده مستحکم و برنامه شفاف را می‌طلبد.