منابع بودجه1401 پایدار است

در تاریخ6/10/1400، یادداشتی به قلم محسن پیرهادی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس با عنوان «نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه1401» منتشر شد. در این یادداشت، نویسنده نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم را بررسی و وجوه مثبت و منفی آن را تشریح کرده بود. سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به وجوه منفی اشاره شده در یادداشت ازجمله کسری بودجه و تورم‌زا بودن آن درصورت تحقق‌نیافتن درآمدهای پیش‌بینی‌شده مانند مالیات و فروش نفت، جوابیه زیر را به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی صادر کرده که عینا درج می‌شود:
یکی از سؤالات کلیدی در اقتصاد ایران، نحوه تخصیص منابع بودجه عمومی بین گزینه‌های مختلف است که باید به این دو سؤال پاسخ دهد؛ منابع در اختیار دولت به کدام برنامه و چه مقدار باید اختصاص‌یابد؟
برای پاسخ به این دو سؤال در ادبیات سیاستگذاری بودجه از ابزارهای مختلفی استفاده شده است که عمدتاً مبتنی‌ بر ساختار مدیریتی است و به نوعی ترجیحات مدیران و سیاستگذاران را کمی کرده و در تخصیص منابع منعکس شده است. این رویکرد تاکنون موجب تشدید چانه‌‌زنی‌‌های بخشی، منطقه‌ای و صنفی در سهم‌خواهی بیشتر از بودجه عمومی شده است؛ به‌طوری که هر یک از بخش‌ها، مناطق، حرفه‌ها (گروه‌ها) و اشخاص حقیقی و حقوقی بانفوذ، تلاش داشته‌اند در بودجه یک ردیف مستقل به نام خود ثبت کنند. به‌دلیل کثرت و نفوذ این گروه‌ها حتی‌الامکان اولویت‌‌بندی تخصیص منابع کشور از دستگاه‌های متولی تهیه و تنظیم و تصویب بودجه خارج شده و عملا تخصیص به روش کارا به فراموشی سپرده شده است و این رویه سال به سال در بودجه نقش بیشتری را ایفا می‌کند؛ به‌طوری که ردیف‌های بودجه طی یک‌دهه بیش از 4برابر و به عدد1210 ردیف و 2600طرح تملک دارایی سرمایه‌ای و بیش از 9000دستگاه برنامه رسیده است که عملا شاهد ناکارآمدی تخصیص منابع و معطل ماندن بخش عمده‌ای از منابع بودجه عمومی در طرح‌های نیمه‌تمام و فعالیت‌های روزمره دستگاه‌های اجرایی شده‌ است؛ به‌عنوان مثال طول عمر اتمام طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی) به بیش از 22سال رسیده است؛ لذا در شرایط فعلی نظام تصمیم‌گیری نیازمند روش‌های کمی براساس معیارهای کلان اقتصادی است تا به نوعی مستقل از سوگیری سیاسی، حرفه‌ای، بخشی و منطقه‌ای تخصیص بهینه منابع بودجه عمومی را محقق سازد. در این راستا در بودجه سال1401 رشد اقتصادی 8درصد به‌عنوان معیار اصلی و کلان اقتصاد ایران هدف‌گذاری شده که این رشد در قالب برنامه‌های مشخص در سطح بخش‌ها و استان‌ها مشخص شده تا با مشارکت بخش غیردولتی و اهرم کردن تسهیلات بانکی و استفاده از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی، نهاد‌های بخش عمومی، منابع صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع محلی در استان‌ها هدفگذاری شود تا براساس الزامات و توصیه‌های آمایش سرزمین و توان اکولوژیکی سرزمین، استان‌ها و شهرستان‌ها برای رونق تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال به مصرف برسد؛ لذا جهت‌گیری تخصیص منابع بودجه دولت در سال1401 از طریق تحقق یک معیار کمی کلان اقتصاد کشور پایه‌ریزی شده است.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل